حل حزب العدالة والتنمية الإسلامي ثانيًا في الانتخابات المحلية بالمغرب، معززًا موقعه قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى العام المقبل، وحل ثانيًا بحسب نتائج غير نهائية. وبحسب نتائج جزئية أعلنتها وزارة الداخلية ليل الجمعة - السبت حاز الحزب الذي يتزعمه عبد الإله بن كيران المرتبة الثانية، وحصل على 17,1% من الأصوات خلف منافسه حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الذي حصل على 20,7%، وفقًا لوكالة «فرانس برس». وفي انتظار النتائج النهائية، حسم الحزب بأكثر من ثلاث مرات نتيجته في الانتخابات المحلية العام 2009 حين حصل على 5,4%، أما حزب الأصالة والمعاصرة فأحرز النتيجة ذاتها تقريبًا (21%). وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين في تصريح ل «فرانس برس» إن حزبه «حقق النتائج التي كان يصبو إليها والتي وضعها نصب عينيه»، مضيفًا: «كان هدفنا تحقيق تقدم له دلالة سياسية واضحة، وهو ما أكدته النتائج لحد الساعة». واقتراع الجمعة غايته انتخاب 32 عضوًا في المجالس المحلية والبلدية، بينهم 678 مستشارًا إقليميًا انتخبوا للمرة الأولى في اقتراع عام مباشر. وبلغت نسبة المشاركة وفق وزارة الداخلية 52,3% من الناخبين المسجلين، وهي تقريبًا النسبة ذاتها التي سجلت في 2009. ودافع بن كيران خلال الحملة الانتخابية بشدة عن حصيلة أدائه، ورأى أن فوزًا لحزبه في الانتخابات سيكون «منطقيًا»، ومنذ تعيينه رئيسًا للحكومة مطلع 2012 سعى بن كيران إلى التزام الحذر لإبقاء أفضل العلاقات مع القصر الملكي، مراقبًا في الوقت نفسه وبدقة المشاكل التي تواجهها الحركات الإسلامية الأخرى خصوصًا في تونس ومصر. وفي الأيام الأخيرة، تبنى بن كيران لهجة حاسمة حيال أهم خصومه، ولا سيما حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض الذي اتهمه رئيس الوزراء خصوصًا بتمويل حملته الانتخابية عبر «المتاجرة في الغبرة»، أي المخدرات. ورد زعيم حزب الأصالة والمعاصرة مصطفى بكوري بالقول إن «أولويات بن كيران خلال السنوات الأربع الماضية لم تكن خدمة المواطنين بقدر ما كانت خدمة عشيرته». وحزب الأصالة والمعاصرة أسسه مستشار قريب من العاهل المغربي في 2008، ويقدم أكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية (18 ألفًا و227 مرشحًا). وفي المجموع تنافس نحو 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات. وتحدث قادة سياسيون خصوصًا من المعارضة مساء الجمعة عن بعض «التجاوزات» في الاقتراع، وقال حزب الأصالة والمعاصرة إنه تقدم بعدة شكاوى بسبب حدوث «عدد كبير من الإخلالات الخطيرة»، في حين دعا حزب الاستقلال السلطات إلى فتح تحقيق في «الانتهاكات الكثيرة»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.