أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم السبت، محاكمة 23 متهمًا بقضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، وكلفت المحكمة النيابة بإخطار اللجنة الفنية لاستلام الأحراز من سكرتير الجلسة؛ لنسخ صور منها للدفاع بعد سداد الرسم. كما كلفت المحكمة النيابة بمتابعة التحري عن الشاهدين بجلسة اليوم، وصرحت للمتهم رقم (13) بعمل توكيل لمحاميه، كما نبهت على النيابة الاستعداد للمرافعة.
وشهدت الجلسة تمسك الدفاع بطلباته السابقة بسماع شهود الإثبات، ووجه رئيس المحكمة الدفاع إلى أن الشهود المطلوبين ليسوا شهود إثبات، فأكد الدفاع أنهم شهود رؤية.
وسَلَّمَّ مُمثل النيابة المحكمة خطاب من قسم شرطة قصر النيل يفيد بإجراء التحريات حول الشاهدين، ناصر أحمد ومحمد الناجي، وتبين من الخطاب أنه تم إجراء التحريات حول الشاهدين، وإرسال خطابات رسمية إلى محل إقامتهما، لكنهما لم يحضرا جلسة اليوم.
وهنا قال رئيس المحكمة للمحامين: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والمحكمة بذلت ما عليها فيما يخص استدعاء الشهود"، وأبدى رئيس المحكمة استجابته لطلب تشكيل لجنة لتفريغ المواد الفيلمية كاملة الخاصة بمقاطع القضية المصورة على أسطوانات مدمجة وتسليمها للدفاع.
وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم، وانتداب أحد أعضاء هيئة المحكمة؛ لعمل معاينة تصويرية لمكان الأحداث؛ للتأكد من استحالة حدوث الواقعة، على النحو الوارد فى التحقيقات، علاوة على التحقق من وجود كاميرات مراقبة تابعة للأجهزة الأمنية بمكان الأحداث من عدمه.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من اتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة، واستعراض القوة، وإرهاب المواطنين.
