أعلن شباب المحامين، تمسكهم بمتابعة انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها في 18 أكتوبر المقبل، رغم رفض اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية منحهم تصاريح المتابعة. وتوافق المحامين في سبيل ذلك على "المتابعة الخارجية"، حيث اتفق عدد من أعضاء اللجان النوعية، ولجان الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، على متابعة العملية الانتخابية من خارج لجان الاقتراع، ومراقبة الآداء العام للناخبين والمرشحين، ومدى الالتزام حول مقار الاقتراع بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وخلافه. يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قال إن اللجنة العليا للانتخابات جانبها الصواب عندما استبعدت النقابة من متابعة الانتخابات البرلمانية، واصفًا الاستبعاد بأنه "تصور ومنطق غريب"، مشيرًا إلى أنّ المسئولين باللجنة أخفقوا فى ذلك الموقف، لأن اللجنة لم تفرق بين جمعية أو منظمة مكونة من عشرة أنفار ولا تاريخ ولا أصل لها، وبين نقابة عريقة مثل نقابة المحامين بها 600 ألف عضو، وتاريخها الطويل ومواقفها الوطنية مشهودة منذ تأسيسها عام 1912. وأضاف نقيب المحامين أنّ اللجنة العليا للانتخابات أعطت النقابة قبل ذلك دورًا هامشيًا، وعادت هذه المرة لتستبعد النقابة، لافتًا إلى أنّ كل الذين يشاركون في متابعة الانتخابات بهذه المنظمات محامين، ولكن لا يصح أن تأخذ اللجنة المحامين في عباءة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.