تباشر اليوم الخميس، دوائر قضائية مختلفة، على مستوى محاكم الجمهورية، نظر عدة قضايا. محاكمة 533 إخوانيًّا أمام جنايات المنيا في "شغب العدوة" تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار رمضان عطية، إعادة محاكمة 533 إخوانيًّا، لاتهامهم بالتظاهر والتورط في أعمال عنف شهدها مركز العدوة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وسبق أن قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار يوسف محمد صبري، في 22 يونيو من العام الماضي، ببراءة 496 متهمًا والمؤبد لأربعة آخرين والإعدام ل 183، وتمت إعادة محاكمة المتهمين. إعادة محاكمة 77 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء" تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 77 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مجلس الوزراء". وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات ب"مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، والتعدي على أفرادٍ من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب". استئناف محاكمة 18 إخوانيًّا ب"أحداث الطالبية" تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 18 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث الطالبية"، والتي وقعت في 10 أكتوبر 2013. وقالت النيابة العامة إنَّ "المتهمين تجمهروا في 10 أكتوبر عام 2013 بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالاشتراك مع آخرين تنفيذًا لغرض إجرامي ولنشر البلطجة والعنف والإخلال بالأمن والنظام العام، واشتركوا وآخرون في مظاهرة بدون ترخيص، واستعرضوا القوة والعنف بقصد الترويع، وبحوزتهم أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومفرقعات وأدوات تستخدم في الاعتداء على المواطنين وتعريض حياتهم للخطر". محاكمة 9 شرطيين في "اقتحام مقر نيابة" بسوهاج تباشر محكمة جنايات سوهاج نظر إعادة محاكمة تسعة متهمين من أمناء وأفراد الشرطة في قضية اقتحام مقر نيابة ساقلتة، والتعدي بالسب والشتم على أعضاء النيابة. وأصدرت المحكمة حكمها سابقًا ضد المتهمين بالسجن المؤبد غيابيًّا، وبعد اتخاذهم الإجراءات اللازمة أعيدت محاكمتهم مرة أخرى. وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر عام 2013، عندما حدثت أزمة بين أعضاء نيابة مركز ساقلتة وقوة الشرطة بالمركز، بسبب صدور قرار من مدير النيابة بالتحقيق مع قيادات مركز الشرطة، باعتبارهم المتسببين في عدم أخذ أقوال مصابين بحادث تصادم سيارة مملوكة لعضو نيابة بمركز نجع حمادي، وخروج المصابين من المستشفى دون الإدلاء بأقوالهم في المحضر.