اتهمت إسرائيل الفلسطينيين والدول العربية بممارسة الضغوط على الفاتيكان، لكي يقبل برفع أعلام الدول غير الأعضاء في الأممالمتحدة فوق مقر المنظمة الدولية في نيويورك ومكاتبها في جنيف وفيينا، في حين حذر نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي مارك تونر، من أن هذه المساعي الفلسطينية ستكون لها نتائج عكسية. يأتي ذلك في وقت تقترب فلسطين من طرح مشروع قرار في الجمعية العامة يعطي الحق للدول المراقبة برفع أعلامها في مقر الأممالمتحدة ومكاتبها، بعد تمتعها بصفة دولة مراقبة غير عضو في الأممالمتحدة منذ عام 2012، وهي صفة تشترك فيها مع دولة وحيدة أخرى حتى الآن هي الفاتيكان. ومن المقرر أن يخاطب الرئيس محمود عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح 30 الشهر الجاري، ويرجح أن يتزامن خطابه مع رفع العلم الفلسطيني في مقر الأممالمتحدة للمرة الأولى في تاريخ المنظمة الدولية التي تحتفل هذا العام بعيدها السبعين. وأعدت فلسطين مشروع القرار، وستطرحه على التصويت بالتعاون مع مجموعة الدول العربية في الأممالمتحدة في 10 الجاري، فيما تسعى إسرائيل الى حشد تأييد الدول لإسقاطه. وحاولت إسرائيل الضغط على الأمانة العامة للأمم المتحدة لتعطيل هذا الإجراء «حرصاً على نزاهة الأممالمتحدة التي يحاول الفلسطينيون اختطافها»، وفق ما جاء في رسالة من السفير الإسرائيلي رون بروسور إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الثلاثاء. ووفق الإجراءات المتبعة في الأممالمتحدة منذ تأسيسها، فإن الأعلام المرفوعة في مقرها في نيويورك ومكاتبها في جنيف وفيينا تقتصر على الدول الأعضاء فيها حصراً، لكن تبني مشروع القرار الفلسطيني سيغيّر هذا الواقع، ويمكّن الدول المراقبة غير الأعضاء من رفع أعلامها أيضاً الى جانب أعلام الدول الأخرى. وحاولت إسرائيل الفصل بين فلسطينوالفاتيكان في مسألة رفع العلم، وفق ما جاء في رسالة بروسور الذي اعتبر أن «الفاتيكان، ليس غير مشارك فقط في المبادرة الفلسطينية» الهادفة الى رفع أعلام الدول المراقبة، «بل ليس مشاركاً كذلك في رعاية تقديم مشروع القرار الى الجمعية العامة». وقال إن الفاتيكان «أوضح أنه يتقيد بالإجراءات المتبعة برفع أعلام الدول الأعضاء فقط في مقر الأممالمتحدة»، على رغم أن بياناً أصدرته بعثة الفاتيكان في الأممالمتحدة الجمعة الماضي أكد أن «الفاتيكان سيقبل أي قرار تتخذه الأممالمتحدة في هذا الإطار في المستقبل». واتهم بروسور «الفلسطينيين، مع الدول العربية، بممارسة الضغوط على الفاتيكان على أعلى المستويات» لكي يصدر هذا الموقف بعدما كان أصدر بياناً سابقاً أوضح فيه أنه ليس جزءاً من التحرك المتعلق بطرح مشروع القرار. وقال في رسالته إلى بان، إن الفلسطينيين «يحاولون تسجيل نقاط سهلة ولا معنى لها في الأممالمتحدة بدلاً من اختيار المفاوضات والتسوية المطلوبة». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الى «رفض هذا التصرف العدائي على الأممالمتحدة وتقاليدها بهدف تحقيق تغييرات تعسفية وتحقيق أغراض.
