تنظُر محكمة جنايات القاهرة، المٌقرر عقدها يوم غد الخميس، في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إعادة مٌحاكمة 16 مُتهمًا بحرق مبنى المٌجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، قد أحالوا 293 متهمًا فيما عُرف إعلاميًا ب «أحداث مصادمات مجلس الوزراء»، للمُحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، حيث وٌجّهت لهم، طبقًا لأمر الإحالة، بأنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011 اشتركوا جميعًا مع آخرين مجهولين في تجمهر ألحق ضرر بالسلم العام. ونسب قضاة التحقيق إلى المُتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف المٌمتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل «مولوتوف» وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي، وتم نظر القضية في بداية الأمر أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، إلا أن الدائرة تنحت «اعتذرت» عن نظرها؛ لاستشعارها الحرج. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لجميع المُتهمين وعددهم 269 متهمًا من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، إلا أنه بعد ضبط المتهمين ال16، الهاربين، تقرر إعادة مُحاكمتهم أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابى، طبقاً للإجراءات القانونية المُعتادة.