أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بمدينة البيضاء القرار رقم (2) لسنة 2015، بشأن إعفاء المصارف التجارية من رسوم الاشتراك السنوي وغرامات التأخير. وقال مسؤول المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي، حسام الدين الزوام ل «بوابة الوسط» الليبية، الأربعاء، إن قرار الإعفاء يشمل المصارف التجارية كافة من سداد قيم اشتراكاتها والغرامات المسجلة ضدها لصالح صندوق ضمان أموال المودعين للأعوام الثلاثة 2014 و2015 و2016، حرصًا من مجلس إدارة المصرف المركزي على أداء المصارف التجارية في البلاد. وأوضح الزوام أن القرار جاء بناءً على ما تمر به البلاد من تردٍ في الأوضاع الاقتصادية، لتجاوز مخاطر هذه المرحلة الحرجة والتي تسببت في توقف العديد من الأنشطة المصرفية، وبالتالي ضعف المراكز المالية للمصارف، إضافة إلى عدم قدرتها على تحقيق العوائد المناسبة، والتي يمكن من خلالها تغطية التكاليف المستقبلية، والتي قد يكون لها تأثيرها السلبي على سمعة القطاع المصرفي في ليبيا.