قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنَّ "الحكومة المصرية سارعت إلى تنفيذ خريطة طريق اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني، تضمنت إصلاحات اقتصادية وترشيد الدعم"، داعيًّا الشركات الصينية إلى "المساهمة في مشروعات تنمية اقتصاد مصر". وأضاف، خلال لقائه مع رؤساء الشركات الصينيةن التي تستثمر في مصر، الأربعاء، على هامش زيارته الحالية لبكين، أنَّ "اللقاء مع رؤساء الشركات الصينية يشكِّل فرصةً مناسبةً للتعرف على مدى التقدم في المشروعات التي تنفذها تلك الشركات في مصر والعقبات التي تواجهها"، مؤكدًا "حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الصينية في مصر". وأشار إلى أنَّ "اجتماعه مع رؤساء الشركات الصينية اليوم يعد رسالةً للشركاء الصينيين تؤكد أنَّ تنفيذ المشروعات الصينية سيتواصل"، لافتًا إلى أنَّ "الشركات الصينية الراغبة في تشييد مشروعات صناعية في محور قناة السويس ستحظى بكافة التسهيلات اللازمة". وأوضح أنَّ "الشركات الصينية يمكنها أيضًا الاستثمار في ثلاثة مشروعات للبنية التحتية في مصر يتمثل الأول في مشروع استصلاح مليون و500 ألف فدان، وإقامة مجتمع عمراني متكامل مزود بالبنية التحتية". ولفت إلى أنَّ "استصلاح المليون ونصف المليون فدان يعد جزءًا من مشروع استصلاح أربعة ملايين و500 ألف فدان، وتشييد مجتمعات عمرانية متكاملة"، منوِّهًا بأنَّ "المشروع الثاني يتمثل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ستة ملايين متر خلال العامين القادمين"، وأنَّ "الشركات الصينية يمكنها المساهمة في ذلك المشروع"، وأنَّ "المشروع الثالث يتمثل في مدينة العلمين الساحلية الجديدة على البحر المتوسط". ودعا الرئيس السيسي الشركات الصينية إلى "الاستثمار في مشروعي تطوير ميناءي شرق بورسعيد والعين السخنة"، مشدِّدًا على أنَّ "الحكومة المصرية حريصة على العمل مع الشركاء الصينيين لدعم اقتصاد مصر". وأشار إلى أنَّ "الشركات الصينية يجب أن تعلم أن هناك عملاً ضخمًا يجري في مصر حاليًّا، ويمكنها المساهمة فيه"، منوها إلى أنَّ "الحكومة المصرية أصدرت قوانين جديدة لتنظيم وتسهيل الاستثمارات من خلال نظام الشباك الواحد". وأكد الرئيس أنَّ "قانونًا خاصًا بمنطقة محور قناة السويس سوف يصدر لتوفير حوافز وتسهيلات للاستثمار تحت إشراف هيئة قناة السويس"، مضيفًا: "بدأنا نلمس نتائج اقتصادية إيجابية انعكست على بيئة الاستثمار والبورصة المصرية وهو ما عزَّز ثقة العالم ومؤسسات التصنيف الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري". وتابع: "مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن حيث زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خمسة مليارات و700 مليون دولار، وزاد النمو الاقتصادي بنحو 4.2% عام 2014 - 2015، ومصر تحتاج إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7% في أسرع وقت ممكن". وأشار إلى أنَّ "معدَّل النمو المتوقع عام 2015 – 2016 في مصر سيبلغ 5.2%"، لافتًا إلى أنَّ "جذب وتسهيل الاستثمارات يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة المصرية"، معربًا عن "تقديره للصين على زيادة استثماراتها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية"، مشدِّدًا على أنَّه "أصدر توجيهات للحكومة بتذليل كافة العقبات التي تجابه الشركات الصينية بالسوق المصرية". وأوضح أنَّ "الحكومة المصرية ملتزمة أيضًا بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه الشركات العالمية منها الصينية العاملة في مصر"، وأنَّ "الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس"، داعيًّا الشركات الصينية ل"المساهمة في ذلك المشروع". وقال إنَّ "الشركات الصينية العاملة في مصر تسهم في تعزيز التعاون المصري الصيني من خلال المصانع والمشروعات ونقل التكنولوجيا"، مبديًّا أمله في "زيادة عدد المشروعات الصينية في مصر".
