تراجعت مؤشرات كل البورصات العربية خلال الأسبوع باستثناء واحدة، فاستقرت السوق التونسية، وهبطت السوق السعودية 7.8 في المئة، والعمانية 4.5، والمصرية 4.2، والكويتية 3.7، والمغربية 2.8، والأردنية 2.5، واللبنانية 2.2، والدبيانية 1.7، والفلسطينية 1.5، والبحرينية 1.3، والظبيانية 1.1، والقطرية 0.4 في المئة، كما جاء في تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع، سجّل تداولات نشطة باتجاه التماسك والارتداد، واستهداف العودة إلى المستويات السعرية التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية، ومتذبذبة باتجاه تعميق الخسائر والارتباط بالتطورات الخارجية السلبية خصوصاً»، وفقًا لماا ذكرته "الحياة اللندنية" . وأضاف: «كانت لافتة صعوبة سيطرة اتجاه واحد على الأداء العام، إذ إن التداولات النشطة وارتفاع قيمة السيولة لم ينجحا في التأسيس لمرحلة عودة وارتداد سريع، والتحوّل من منطقة التراجع إلى الانتعاش والنمو، وتعويض الخسائر الضخمة التي تعرّض لها حملة الأسهم خلال الجلسات الماضية». ولفت إلى أن «التذبذبات العميقة المسجّلة على مستوى المؤشرات السعرية وقيمة التداولات وحجمها وقرارات البيع والشراء، لم تستطع تعميق الخسائر، ما أبقى الأداء العام للبورصات ضمن الإطار الإيجابي من دون تسجيل مؤشرات استقرار قوية». وأكد السامرائي «حالة التماسك التي أظهرتها المؤشرات السعرية خلال الجلسات الأخيرة، فيما استطاعت البورصات استعادة جزء جيد من إجمالي قيم السيولة التي فقدتها خلال التداولات السابقة، في ظل غياب مؤشرات ضعف ملموسة في أداء الشركات العاملة في السوق، باستثناء الشركات التي يرتبط أداؤها ونتائج أعمالها بأسواق النفط والطاقة، خصوصاً قطاع البتروكيماويات». وأضاف: «على رغم تراجع أسعار الأسهم وبقاء الأداء العام للبورصات دون التوقعات على المدى القصير والمتوسط، تبقى أسعار الأسهم الحالية على رأس الفرص الاستثمارية الجيدة التي تتناسب وفئات المستثمرين كافة وأهدافهم». وأشار إلى أن «ارتفاع قيم السيولة المتداولة في شكل ملحوظ خلال الأسبوع، يؤكد أن تحركات الأسهم اليومية ما زالت تتميز بعائدات جيدة، ما يضمن لها الاستمرار في جذب المستثمرين من الفئات المغامرة، والتي لديها قدرة على التداول في كل الظروف وتحقيق عائد جيد، بغض النظر عن تأثير هذه الاتجاهات في المسار العام للبورصات على المدى البعيد».
السعودية والكويت وقطر وهبطت السوق السعودية إلى مستويات متدنّية جداً خلال تداولات الأسبوع، في ظلّ خسائر كبرى مصحوبة بمستويات كبيرة من أحجام التداولات والسيولة. وتراجع مؤشرها العام 408.51 نقطة أو 5.1 في المئة ليقفل عند 7604.32 نقطة، وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات السيولة والحجم، بعدما تداول المستثمرون بليوني سهم ب40.3 بليون ريال 10.6 بليون دولار في 797.1 ألف صفقة. وهبطت السوق الكويتية بالتزامن مع تذبذب الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط. وتراجع المؤشر العام 176.12 نقطة أو 2.9 في المئة ليقفل عند 5876.51 نقطة. وارتفعت مستويات الحجم والسيولة 84.34 و61.09 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 977.28 مليون سهم ب95.6 مليون دينار (317.8 مليون دولار) في 23.44 ألف صفقة. وقلّصت السوق القطرية من حدّة خسائرها بفعل أرباح ثلاث جلسات، وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام إلى 11295.46 نقطة، بمقدار 50.07 نقطة أو 0.44 في المئة، بينما ارتفع عدد الأسهم وقيمتها 115.6 و96.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 54.1 مليون سهم ب2.3 بليون ريال (631 مليون دولار) في 35.8 ألف صفقة.
البحرين وعُمان والأردن وخسرالمؤشر العام للسوق البحرينية 17.70 نقطة أو 1.34 في المئة ليقفل عند 1302.29 نقطة، وارتفعت مؤشرات السيولة والحجم بعدما تداول المستثمرون 6.2 مليون سهم ب842.6 ألف دينار (2.2 مليون دولار) في 209 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة في مقابل تراجعها في 14 شركة واستقرارها في 10 شركات. وعمّقت البورصة العمانية خسائرها وسط تراجع القطاعات كافة وارتفاع أداء السيولة والحجم. وأقفل المؤشر عند 5816.80 نقطة، بتراجع 273.07 نقطة أو 4.48 في المئة، بينما ارتفع حجم التداول وقيمته 96.73 و37.8 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 124.9 مليون سهم ب28.4 مليون ريال (73.7 مليون دولار) في 7391 صفقة. وتراجع أداء البورصة الأردنية بضغط من القطاعات كافة، إذ خسر مؤشر السوق العام 2.54 في المئة ليقفل عند 2094.4 نقطة. وتراجع حجم التداول وقيمته بعدما تداول المستثمرون 51.6 مليون سهم ب67.4 مليون دينار (94.5 مليون دولار) في 19.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة في مقابل تراجعها في 90 شركة.
