النيابة تنفي تهمة سرقة الأسلحة عن 68 إخوانيًا في اقتحام القسم قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 68 متهما في أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان وإضرام النيران به، إلى جلسة 29 من سبتمبر المقبل لسماع باقى شهود الإثبات فى القضية. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم "ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، وتخريب المبانى العامة، والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية، والبيضاء، والذخائر، واتلاف سيارات الشرطة والمواطنين". وفي مفاجأة غير متوقعة، نفى ممثل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا ب "إقتحام قسم حلوان"، التي يحاكم فيها 68 إخوانياً، اليوم الأحد، علاقة المتهمين بواقعة سرقة الأسلحة المتواجدة بالقسم خلال الأحداث. وناقش فريق الدفاع عن المتهمين العميد مصطفى أحمد علي، مأمور قسم حلوان سابقًا، حول مقدار المخزون الإستراتيجي من الأسلحة بالقسم وقت الهجوم عليه، قبل أن يقاطع ممثل النيابة فريق الدفاع معترضًا على السؤال، شارحًا أن المتهمين غير معنيين من الأساس بتهمة سرقة الأسلحة، وهو ما تمسك محامو المتهمين بإثباته في محضر الجلسة، لأن ذلك يخالف ما ساقته النيابة للمتهمين في أمر الإحالة، قبل أن يتفاعل المتهمون من داخل القفص مع حديث الدفاع. وطالب أسامة الحلو المحامي بتمكين الدفاع من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشاهد علي سلامة، لبيان سجله ومعرفة ما إذا كان مطلوبًا أو متهمًا في قضايا سابقة من عدمه، كما طالب الدفاع سماع باقي شهود الإثبات بالدعوى. واستمعت محكمة الجنايات المنعقدة جلستها بمقر معهد أمناء الشرطة إلى أقوال العميد مصطفى أحمد علي، مأمور قسم حلوان السابق، أحد شهود الإثبات، والذي أشار في بداية أقواله إلى أنه كان بديوان القسم يوم الواقعة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكان يشرف على تأمين القسم، مضيفًا أن الأحداث تصاعدت بعد تجمهر نحو 3 آلاف متظاهر بمحيط القسم، حيث تعدوا على أفراد القسم بالأسلحة الآلية وزجاجات المولوتوف، كما أن الأحداث خلفت ورائها مقتل نحو ثلاث أفراد شرطة بجانب مصابين آخرين. وقررت المحكمة تأجيل محاكمة 68 متهماً إخوانياً فى أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان وإضرام النيران به، إلى جلسة 29 من سبتمبر المقبل لاستكمال سماع باقى شهود الإثبات فى القضية التى أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة ضباط شرطة فضلاً عن إصابة 19 آخرين من رجال الشرطة والأهالي وإحراق مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة، وهى الأحداث التى وقعت يوم فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات منها ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
