شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تشديدًا أمنيًا وتدقيقًا في تفتيش الحاضرين، قبل جلسة سماع شهادة اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التخابر مع قطر". وخضع حاضرو الجلسة إلى مرحلتي من التفتيش، الأولى عند البوابة الثالثة لأكادمية الشرطة، حيث سلم الحاضرون "كارنيهات" تثبت طبيعة عملهم كصحفيين أو مصورين، وأصرَّ الضباط أن تكون البطاقات والكارنيهات المودعة لديهم سارية وحديثة، وأخذ كل إعلامي كارت أمني برقم حضور. وعلى باب القاعة، خضع الحاضرون لتفتيش ثانٍ، لم يقتصر على البوابة الإلكترونية وجهاز فحص المعادن فقط، إنَّما تجاوز ذلك إلى التفتش الذاتي، رغم اعتياد الحاضرين على التواجد بأكاديمية الشرطة وكون أغلبهم معروف للأمن مسبقًا. وشملت الإجراءات الأمنية المشددة، منع العديد من أقارب المتهمين من حضور الجلسة، وسمح الأمن بدخول الأقارب من الدرجة الأولى فقط. ورغم السماح بحضور المصورين الصحفيين، والتقاطهم عدة صور للمتهمين، إلا أنَّ الأمن طلب منهم إخلاء القاعة، قبل دخول رئيس جهاز المخابرات العامة السابق. واتهمت نيابة أمن الدولة في القضية مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء سبلان "هارب" أردني الجنسية مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
ونسبت لهم النيابة أنَّهم "خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، حصلوا جميعًا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات".