كانت عودة رئيس الوزراء العراقى السابق، نورى المالكى، بمنزلة الصدمة لكل متابعى الشأن العراقى والعربى، خصوصا أنه عاد فى وقت وجهت له اتهامات مباشرة بالفساد والمسؤولية عن سقوط الموصل. ولكن رجحت مصادر عراقية ل«التحرير»، أن عودته لها علاقة بضغوط إيرانية حتى لا تحرج موقفها مع السلطات فى العراق.
وقالت المصادر إن «المالكى واجه ضغوطا كبيرة خلال الأيام الماضية من قبل الحكومة الإيرانية، بسبب خوفها من توتر الأجواء بينها وبين السلطات العراقية التى وجهت أصابع الاتهام إلى المالكى بتورطه فى جرائم الفساد ومسؤولية سقوط داعش، كما أن طهران تخشى خلافة حليف مهم لها فى المنطقة مثل العراق». وكان المالكى قد ندد من طهران بالتقارير التى وجهت اللوم له فى سقوط الموصل ووصفها بأنها «لا قيمة لها». أما على خلفية قضايا الفساد، فأعلنت هيئه النزاهة العامة فى العراق، أمس الخميس، إحالة 2171 مسؤولًا رفيعًا بينهم 13 وزيرًا ومن هم بدرجته إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية. وقال حسن الياسرى، رئيس هيئة النزاهة، خلال مؤتمر صحفى، عقد فى بغداد، إن «عدد المتهمين المحالين إلى محكم الجنح والجنايات بلغ 2171 متهمًا منهم 13 وزيرًا، ومن هم بدرجته وبواقع 39 إحالة (قضية)». وأوضح الياسرى أن «الوزراء السابقين وهم وزير الكهرباء أيهم السامرائى (سُنى)، والدفاع حازم الشعلان (سُنى)، والتجارة عبد الفلاح السودانى (شيعى)، ووزير النقل لؤى العرس (شيعى) مطلوبون وهاربون وعلى الدول تسليمهم». وأضاف الياسرى أن «هيئة النزاهة تحقق ب13 ألفًا و500 قضية إخبارية وجزائية، تم حسم أكثر من 6600 قضية، وبلغ عدد القضايا الإخبارية التى أنجزت 1446 قضية، و5228 قضية جزائية»، مؤكدا «استرداد نحو 36 مليار دينار عراقى، وصدور أحكام باسترداد نحو سبعة مليارات دينار أخرى». ودعا الياسرى الجميع إلى «مساعدة الهيئة فى محاربة الفساد والحفاظ على الأموال، والهيئة ماضية بتنفيذ الإصلاحات التى أعلنت عنها الحكومة، وأموال المواطنين خط أحمر». حسب تعبيره. وأصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الأموال العراقية، أمس الخميس، مذكرة اعتقال بحق عبد ذياب العجيلى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق فى الحكومة العراقية والمنتمى للمكون السُنى بتهمة الإهمال الوظيفى. وأعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة فى العراق، الأسبوع الماضى التحقيق ب66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة. ميدانيا سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة فى مدينة بيجى بمحافظة صلاح الدين العراقية بعد هجوم مباغت شنه التنظيم على المنطقة. وبسط «داعش» سيطرته على نصف أحياء مدينة بيجى وجزء من مصفاتها النفطية، مستخدما السيارات المفخخة فى الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف القوات العراقية.
