بملابس السجن الزرقاء، أدلى محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بشهادته على سبيل الاستدلال أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بقضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين باتهامات التخابر مع قطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد. وعنف رئيس المحكمة المحامين في بداية الجلسة، لتأخرهم، قائلاً:" كان ممكن نبدأ الجلسة من ساعة لكن تأخركم عطلنا، وأعلم أن محامي بالقضية لم يحضر حتى الآن، وهذا لا يليق". وأثبتت المحكمة حضور المحامي علاء علم الدين، لأول مرة عن المتهم السادس، واستعلمت المحكمة عن محمد الجندي محامي نفس المتهم، ودفاع حبيب العادلي، وعما إذا كان تنحى من عدمه، فأجاب المحامون أنه لم يحضر. وأفاد ممثل النيابة العامة، أنه تم تنفيذ قرارات المحكمة بإحضار الشاهد محمد رفاعة الطهطاوي للإدلاء بإفادته، كما أنه تم الاتصال بشركة مصر للطيران، وتبين أن المختص المطلوب يدعى جمال عبد العزيز يونس، ولكن لم يتم إعلامه بالحضور إلى الجلسة. وقدمت النيابة صورة رسمية من محضر ضبط المتهمين في القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، ويحمل تاريخ 17 ديسمبر 2013، بمعرفة النقيب أحمد محمد عبد الجواد، الضابط بقطاع الأمن الوطني. أثبتت المحكمة حضور الشاهد، محمد فتحى رفاعة الطهطاوى، ولاحظت أنه يرتدى ملابس السجن الزرقاء، وبسؤاله عن السبب أوضح أنه محكوم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة استغلال النفوذ، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية "التخابر مع حماس". وسألت المحكمة الشاهد هل تم تعيينه لاعتبارات وظيفية معينة.، فأجاب بالنفي، وشرح أنه نشأت بينهما صداقة منذ إبريل أو مايو 2011، وكانا يلتقيان للتشاور، وأضاف المتهم: "كنت أؤيده حال ترشحه للرئاسة، ولم أتصل به حتى اتصل بي، وفي اليوم التالي - 9 أغسطس - تسلمت عملي". وشرح الشاهد، أنه كان المسؤول عن تلقي مراسلات مؤسسة الرئاسة دون الجهات السيادية، واستلام أوراق اعتماد السفراء، فضلاً عن إدارة الأمناء. وأوضح الشاهد أنه لا توجد أي لوائح منظمة لقواعد حفظ المراسلات الموجهة لرئاسة الجمهورية، وأن المراسلات التي تحمل أية درجة من درجات السرية تٌعامل معاملة خاصة، وتحفظ بالأرشيف السري، ولا يجوز تداول أي مراسلات أو مكاتبات صادرة من جهات سيادية إلى رئاسة الجمهورية إلا عبر المختصين. وفيما يتعلق بمراسلات الجهات السيادية، أكد "الطهطاوي"، أنها كانت تعرض على الرئيس إما مباشرة، وذلك من خلال رئيس الجهة صاحبة تلك المراسلات، أو عن طريق مظروف يُسلم لمكتب رئيس الجمهورية مباشرة، لافتًا بأنه غالبًا ما كانت تلك المراسلات توجه مباشرةً لمكتب الرئيس.
وسألت المحكمة "الطهطاوي" عن الشخص المسؤول عن عرض التقارير الخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع، فقال إنه مدير مكتب رئيس الجمهورية وقتها، وفي بعض الأحيان قائد الحرس الجمهوري، والذي يشغل المستشار العسكري للرئيس.
وأضاف في هذه النقطة بأن المراسلات من هذا النوع من وثائق عسكرية توجه مباشرة الى قائد الحرس الجمهوري أو كبير الياوران ليعرضوها هم بدورهم على الرئيس، وبعد العرض تحفظ بأرشيف سري في مكتب الرئيس .
وأوضح الشاهد، أنه يوجد قسم برئاسة الجمهورية للتوثيق والأرشيف أسسه "جمال مبارك" نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحت إشراف اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، وأنه لم يكن مهتمًاًبهذا النوع من الأمور، وأن مدير مكتبه مصطفى طلعت الشافعي، كان يعلم كافة تفاصيل الديوان بشكل دقيق، ويعرف كل صغيرة و كبيرة. وسألت المحكمة الشاهد عن المذكرة التي تحمل درجة سري للغاية بعنوان "إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارًا من الجمعة 28 يونيو حتى الأحد الموافق 30 يونيو، والتي تحمل توقيعه، تدور حول تعليمات تأمين الوثائق، موضحًا أن تلك الأوراق كانت من ضمن مضبوطات القضية.
فأجاب الشاهد، أن من أعد تلك المذكرة هو اللواء أسامة الجندي، مدير أمن الرئاسة، بناءًا على تكليفه، وأنه اعتمدها ووقعها، مشيرًا إلى الجهات المخاطبة بها مثبتة بالمذكرة، وحملت المذكرة درجة "سري للغاية " بمعنى أنه لا يطلع عليها سوى إدارات التنفيذ والديوان المنوط بها تنفيذ المذكرة. وتابع الشاهد حديثه لهيئة المحكمة، أن كبار موظفي الرئاسة كانوا لا يخضعون للتفتيش، وأنه على سبيل المثال كان يقابل الرئيس المعزول حاملاً سلاحه الشخصي بالرغم من عدم جواز ذلك، ونفى أن يكون رئيس الجمهورية هو من أصدر تعليماته بأن يكون مدير مكتبه هو من يعرض عليه مراسلات الجهات السيادية. وأكد "طهطاوي"، أن خروج أي مستندات تخص مؤسسة الرئاسة خارج مقراتها يَعُد مخالفًا للقانون، مؤكدًا أنه لو صح ما يٌقال عن نقل بعضها إلى منزل أمين الصيرفي، فأن ذلك تم دون علمه. وأضاف "الطهطاوي": "ألقي القبض عليه ومرسي وعبد العاطي وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي وأيمن هدهد وخالد القزاز، واحتجازهم يوم 3 يوليو 2013، وتم نقله بعد يومين برفقة المعزول والشيخة عبر طائرة مروحية لقاعدة بحرية على البحر المتوسط". وسمحت المحكمة للمتهم الثاني، أحمد عبد العاطي، بتوجيه الأسئلة للشاهد، واستفسر منه عما إذا صدر قرارًا بإخلاء قصر الاتحادية كإجراء احترازي، ونقل المستندات إلى قصر عابدين في موعد أقصاه 27 يونيو 2013، فأجاب الشاهد، أنه لا يتذكر، ولكنه إذا ما كان ذلك القرار قد صدر فعلاً، فإنه يمكن الرجوع لمؤسسة الرئاسة.
