الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علاء عمر، كشف عن تأسيس عن 5733 شركة برأسمال 10.8 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9236 شركة باستثمارات 15.05 مليار جنيه خلال العام الماضي بأكمله. وقال إن الهيئة تستهدف خلال ال 6 أشهر المتبقية للوصول إلى تأسيس 11 ألف شركة، مشيراً إلى أن معدل تأسيس الشركات في بعض الأحيان يصل إلى 24 ساعة كحد أقصى، كما هو الحال بالنسبة لشركة T3A البالغ رأسمالها 120 مليون جنيه، لافتاً إلى أن نصيب رؤس الأموال المصرية من تأسيس الشركات خلال ال 6 شهور الأولى من العام الحالى بلغت 7.78مليار جنيه، مقابل 963 مليون جنيه استثمارات عربية و595 مليون جنيه استثمارات أجنبية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن هناك نحو 13 مشروعاً حصلت على موافقة مبدئية للعمل تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة، لكنها متوقفة حالياً على إقرار تعديلات قانون حوافز وضمانات الاستثمار، من بينها مشروع إماراتي في"عيون موسى" لإقامة محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية برأسمال 60 مليون جنيه، مؤكداً أنه في حالة رفض تعديلات القانون فإن هناك وعود باستكمال المشروعات التي حصلت على الموافقات المبدئية. وشدَّد على أن من يثبت تلاعبه في المناطق الحرة يتم رفع مظلة المناطق الحرة الخاصة عنه، فضلاً عن إيقاف ترخيص المزاولة في حالات المخالفات لأول مرة، وأن تنفيذ الضوابط الموضوعة مسبقاً منذ 2005 من شأنه منع عمليات التهرب الجمركي بالمناطق الحرة الخاصة مشيراً إلى أنه تم إيقاف العديد من المشروعات لإثبات مخالفتها خلال الفترة الماضية، نافياً وجود أي تلاعبات مماثلة خلال ال 6 أشهر الأخيرة. وأشار عمر إلى وجود اتصالات مكثفة مع بنك العمال الصيني وعدد من الشركات الصينية والحزب الشيوعي الصيني، لزيادة استثماراتهم بمنطقة غرب خليج السويس متوقعاً الانتهاء منها خلال زيارة الرئيسى السيسي بنهاية الشهر الجاري، ونوه إلى طرح مشروع المليون فدان والمثلث الذهبي خلال فترة زمنية قريبة، قائلاً إن مشروع المثلث الذهبي يمثل نقلة نوعية كبيرة لمنطقة الصعيد، وكشف عن تقدم أمير سعودي بطلب لاستصلاح 10 آلاف فدان بالوادي الجديد. وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي قال إن الهيئة بانتظار بيانات بإجمالي المساحات المتوفرة من الهيئات المختلفة، لبدء عملية التخصيص مشيراً إلى أن القانون حدد التسعير بحق الانتفاع أو التمليك أو الإيجار، وأشار إلى طرح 27 مصنعاً للمخلفات على المستثمرين بالتعاون مع وزارة التطوير الحضاري.
