كتب: يارا حلمي وعاصم محمد لا تزال أصداء أزمة رفض قسم التشريع بمجلس الدولة حصانة المحامي أثناء تأدية عمله في مقدمة الأزمات النقابية، ففي الوقت الذي تؤكد النقابة عدم رفض "التشريع" لتلك المادة من قانون المحاماة، تناول أعضاء لجنة الدفاع الأمر في المؤتمر الذي انعقد، اليوم السبت، بالنقابة العامة، وأكدوا على عدم التفريط في حقهم في الحصانة، وطالبوا الدولة بسن تشريع لتحديد العلاقة بينهم وبين أقطاب العدالة. عضو المكتب التنفيذي للجنة الدفاع، طارق إبراهيم، قال إن استقلال مهنة المحاماة هو استقلال للقضاء بالكامل، وترسيخ لقواعد العدالة في مصر، مضيفًا أن المحامي لا يمكن أن يتمكن من الوقوف أمام القاضي والترافع عن المتهم، وممارسة حق الدفاع المكفول وفقا للدستور، بينما يخاف أو يخشى ان يقوم القاضي بحبسه، مشيرا إلى أن حصانة المحامي أمرا مفروغا منه. إبراهيم أشار إلى أن الحصانة التي تضمنتها مواد قانون المحاماة منصوص عليها في المادة 198 من الدستور المصري، مؤكدا على أن تلك الحصانة تقتصر على الأوقات التي يؤدي فيها المحامي عمله، وليست حصانة دائمة، ما يعني أنها ضمانة لحق الدفاع، وكفالة لتمكين القاضي من أداء عمله، رافضا أي محاولة لحرمان المحامي من الحق الذي كفله له الدستور. بينما قال عضو المكتب التنفيذي للجنة الدفاع عن الحريات، ناصر العسقلاني، إنه لا يمكن للمحامي أن يؤدي عمله خائفا، مضيفا أن المحامين، والنقابة مجلسا وأعضاء، لن يقبلوا أن يتعرض المحامي لأذى من أي نوع، وتابع "الدستور نص على حق المحامي في الحصانة خلال أداء عمله، ولا يمكن بلأي جهة في الدولة مخالفة الدستور أو حرمان المحامي من حقه". وعن الأزمات الأخيرة التي حاصرت المحامين في علاقتهم بالقضاة والشرطة، طالب العسقلاني بضرورة النص على تشريع يحدد العلاقة بين المحامين، وبين القضاة ورجال الشرطة، قائلا "بات لزاما على الدولة إصدار تشريع يحدد العلاقات بين المحامين والقضاة والداخلية، ويرسم طريقة مثلى للتعاون بينهم، وليس الاكتفاء بالبروتكولات". بدوره، أكد أشرف عبد الغني، عضو لجنة الدفاع عن الحريات، أن الأزمة التي تحاصر المحامين تتعلق بالأشخاص أكثر من الجهات، مضيفًا أن بعض المحامين يرتكبون أخطاءً تسيء للمهنة وللنقابة، وداعيا جموع المحامين بالالتزام بالدستور والقانون، كي يستطيعون المطالبة بحقوقهم والحفاظ عليها. عبد الغني أشار إلى أن اقتراب موعد انتخابات مجلس النقابة المزمع عقدها في نوفمبر المقبل يتسبب في حالة من المزايدات الانتخابية التي تظهر مع كل أزمة، داعيا راغبي الترشح لانتخابات المجلس في التعامل مع الأزمات بشكل جدي، وعدم اللجوء لما سماه "مزايدات رخيصة"، مشددا على ضرورة التوحد خلال التعامل مع الأزمات المختلفة. بينما أكدت اللجنة على تقديم طلبا للجنة العليا للانتخابات لمتابعة 1500 محام لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وأوصت بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية التي يتعامل معها المحامي لتحديد سبل التعاون بين الأطراف المختلفة، والتأكيد على التزام المحامين بنصوص الدستور في جميع نصوص قانون المحاماة.
