كتب محمد إسماعيل: تعقيبًا على قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، أصدرت شركة «جهينة»، التى يمتلكها، بيانا، أكدت فيه أن قرار التحفظ ليس حكما قضائيا وإنما هو قرار إدارى، وليس له أى تأثير على وضع الشركة والعاملين بها أو على أى من حقوق المساهمين، بينما توقع بعض خبراء أسواق المال تأثر وضع الشركة فى البورصة خلال الفترة القادمة، هذا إلى جانب تأثر السوق بصفة عامة نتيجة قرار التحفظ. هذا أيضا ما أكدته عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الإفريقى صفاء فارس، إذ قالت إن قرار التحفظ على ممتلكات صفوان ثابت سيؤثر بالسلب على وضع الشركة بالبورصة وقيمة الأسهم الخاصة بها، حتى وإن لم يشمل قرار التحفظ شركة جهينة، «وذلك لأننا فى مصر لا نملك ثقافة الفصل بين المؤسسة والشخص المسؤول عن إدارتها، كما هو متبع فى الأسواق الأجنبية». وأضافت فارس أن قيمة السهم الواحد لشركة جهينة للصناعات الغذائية بلغ 8.39 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع، أى قبل الإعلان عن قرار التحفظ، لذلك فإنه من الممكن حدوث انخفاض كبير لأسهم الشركة ليصل سعر السهم الواحد إلى 6 جنيهات فى وقت قصير، وذلك باتجاه كثير من المتعاملين للتخارج خشية صدور قرار آخر بالتحفظ على الشركة أو تعرضها لانتكاسة فى الأرباح خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى. وفى نفس السياق قال هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع تأثر سوق المال بأكمله بعد اتخاذ هذا القرار، وذلك لارتباط شركة «جهينة» ببعض الشركات الأخرى القادرة على تغيير حركة المؤاشرت، مشيرا إلى أن إصدار شركة جهينة بيانا تؤكد من خلاله استمرارية العمل بالشركة وعدم التأثر بقرار التحفظ سيعمل على تحسين وضع الشركة فى السوق، ولكن ليس بالدرجة التى تتوقعها الشركة». وائل النحاس أستاذ التمويل والاستثمار، أكد أن شركة جهينة للصناعات الغذائية هى شركة مساهمة عامة، ولا يجوز التحفظ عليها وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعند التحفظ على أحد مساهميها يتم التحفظ على حصته فقط داخل هذه الشركة، مما سيؤثر على قيمة سهم الشركة فى البورصة، مثلما حدث فى أسهم شركة حديد عز، الذى انخفض من منطقة 22 جنيها للسهم إلى 6 جنيهات، وسهم طلعت مصطفى الذى انخفض من 9 جنيهات للسهم الواحد إلى 3.7 جنيه، متوقعا سير سهم شركة جهينة فى نفس خطى الشركات السابقة وانخفاض قيمة أسهمها من 50% إلى 70% خلال الفترة المقبلة. وقال النحاس إنه لا يعتقد أن يكون هناك تعمد فى إصدار قرار التحفظ بعد نهاية جلسة التداول ليوم الخميس، إلا فى حالة علم إدارة البورصة بهذا القرار فى أثناء التداول، التى رأت أن من الممكن تأجيل إعلانه لعدم تأثر حجم التداولات بالجلسة وانخفاض المؤشر، وهو ما حدث بالفعل بانخفاض المؤشر الرئيسى بنسبة 0.41%. فى حين أوضح مصطفى وهدان العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، أن الإعلان عن أسباب قرار التحفظ على ممتلكات صفوان ثابت سيحدد وضع الشركة فى البورصة، وقدرتها على الصمود والحفاظ على قيمة الأسهم الخاصة بها، إذ إنه من السهل على الشركة الحفاظ على قيمة أسهمها فى البورصة، إذا كانت الأسباب التى بناء عليها تم التحفظ على ممتلكات رجل الأعمال غير منطقية، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض القلق لدى المتعاملين فى البورصة عند تداول أسهم الشركة. وتعد شركة جهينة شركة مساهمة، حيث تمتلك مجموعة فرعون للاستثمارات المحدودة الحصة الأكبر بنسبة 51.02%، حيث يمتلك كل من محمد الدغيم، وعقيل بشير، وهبة صفوان ثابت ومريم صفوان ثابت، حصة ب«فرعون للاستثمارات المحدودة»، كما يمتلك صفوان ثابت حصة تبلغ 0.33% من أسهم الشركة.
