أعلن اللواء عادل عمارة رئيس شعبة أصحاب شركات الحراسة والأمن بغرفة تجارة القاهرة أنَّ "الشعبة سترفع مذكرةً عاجلةً إلى رئاسة مجلس الوزراء، منتصف أغسطس الجاري؛ لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الخاص بإنشاء شركات حراسة ونقل لأموال خاصة تابعة للجيش والشرطة". من جانبه، أوضح السيد عبد الونيس نائب رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنَّ "الشعبة أعدت مقترحًا نهائيًّا يوضح البنود المعترض عليها من قبل شركات الحراسة بخصوص القرار الجمهوري، بالإضافة إلى إلغاء المادة رقم 8 من القانون الجديد، التي بها بعض البنود التي رفضتها الشعبة، وبخاصةً البند الخاص بالحصول على موافقة وزارة الداخلية لمزاولة عمل شركات الأمن، والبند الخاص بدفع 100 ألف جنيه لأي شركة ترغب في مزاولة مهنة الأمن والحراسة". وأشار إلى أنَّ هذه البنود تتسبب في توقف العديد من الشركات عن العمل بسبب ارتفاع قيمة المبلغ، وبخاصةً أنَّه قبل ذلك كان يتم تأسيس الشركات دون دفع أي مبالغ، مؤكدًا أنَّ "الشعبة تسعى لإنقاذ الشركات العاملة في هذا المجال من التعرض إلى الخسائر والإغلاق".