أعلن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الأعضاء ال188 تلبيتها إذا ما أرادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية. وقال البنك الدولي، إن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل "خطوة كبرى إلى الأمام" على طريق "حماية البيئة والسكان. وتتضمن حزمة القواعد الجديدة 10 مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط أن تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضا لتمويل مشروع ما على "موافقة" السكان المحليين على المشروع إذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم. وكان البنك الدولي أقر في مطلع مارس بأن بعض مشاريعه التنموية أدت إلى تهجير سكان من ديارهم. وبموجب القواعد الجديدة فإن البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعدا، للمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها وفي إجراء مفاوضات جماعية. كما عدل البنك اقتراحا سابقا بشأن المعايير البيئية، التي سبق وأن أثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في يوليو 2014.