أجّلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش، اليوم «الثلاثاء»، الدعوى المقامة من هرماس رضوان، رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد، بتمكين المتخلفين والهاربين من تأدية الخدمة العسكرية من الترشح للانتخابات، بشرط تصالحهم بدفع الغرامة التي تقررها المحكمة العسكرية ومضي المدة المحددة لرد الاعتبار، إلى جلسة 8 سبتمبر. وطالب إبراهيم فكري، محامي مقيم الدعوى، المحكمة في جلسة اليوم، بوقف القرار السلبي المطعون عليه بامتناع كلًا من وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات من إصدار قرار بقبول أوراق المتخلفين من أداء الخدمة العسكرية، والذين تخطوا السن والمعروفين باسم «نواب التجنيد»، في الانتخابات البرلمانية. وأضاف «فكري» أن مقيم الدعوى هرماس رضوان، سبق وتقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، طالبًا الموافقة على قبول تجنيده، علمًا بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951، مستندًا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980، والتي نصّت على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسري الحكم السابق في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ، أو بقرار من رئيس الجمهورية. وأضافت الدعوى أنه بتخطيه السن وبسداده الغرامة يكون طبقًا للقانون من حقه مباشرة حقه الانتخابي والسياسية.