تنظر الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد السلكاوى المحامى، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء هيكل "أمن الدولة" فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعة من جديد في الدعوى، وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.