قال خبراء ومحللون إقتصاديون، إن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية سيكون له مردود إيجابي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسيسهم في تدفق الاستثمارات الامريكية الى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشركات الأمريكية لديها رغبة كبيرة في الاستفادة والمساهمة في المشروعات الاقتصادية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة المصرية. وأكد الخبراء أن هذا الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيكون نواة لتدفق رؤوس الاموال الامريكية وبالتالي العالمية نحو مصر في ظل إيمان الجانب الامريكي بأهمية دور مصر المحوري في منطقة الشرق الاوسط سياسيا واقتصاديا في ظل القيادة المصرية الحالية التي أعادت دور مصر الريادي. ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر عبد الفتاح، إن الجانب الامريكي يدرك إدراكا تاما أهمية ومكانة مصر الاقليمية في ظل توجه الرئيس عبد الفتاح السياسي للاستفادة من كافة الامكانيات الجغرافية والاقتصادية لمصر، وهو ما يظهر بشكل واضح في حجم المشروعات الكبرى التي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بطرحها في شتى المجالات. وأشار الى أن تجربة مصر في افتتاح قناة السويس الجديدة خلال عام واحد من الاعلان عن البدء فى هذا المشروع، أثبت للجانب الامريكي أن هناك تغيرا في مصر وهو ما دفع الولاياتالمتحدة للاسراع بفتح حوار استراتيجي مع القاهرة . ونوه إلى أن الجانب الأمريكي أعلن صراحة من خلال وزير الخارجية جون كيري استعداد بلاده للتعاون مع مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل والتوسع فى منتجات المناطق الحرة. كما أكد استعداد بلاده للعمل مع القاهرة على وضع استراتيجية محكمة ومتكاملة للطاقة بعدما لمس الارادة المصرية في سباقها مع الزمن من اجل تأسيس اقتصاد قوي تنافسي. وأشار إلى أنه ليس من مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تتجاهل مصر وعدم المشاركة في هذا التحول، وهو ما دعاها لإعلان تغيير مواقفها تجاه النظام المصري في الفترة الأخيرة. وهو ما ظهر جليا في الاتفاقات العسكرية التي أعلنت مؤخرا بعدما سلمت واشنطن لمصر طائرات " اف16" وغيرها متوقعا المزيد في الفترة المقبلة. وشدد على ضرورة أن تستفيد مصر بشكل كبير من رؤوس الأموال الأمريكية التي ستتدفق الى اقتصادها من خلال الشركات الأمريكية خاصة في مجالات الطاقة والكهرباء والبترول واللوجستيات، خاصة أن واشنطن تسعى لاستعادة مكانتها الاستثمارية في مصر التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. من جانبه، قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن التكامل الاقتصادي بين مصر وأمريكا أصبح أمرا حتميا فى الوقت الحالي سواء في شكل شراكات أو استثمارات أو دعم وهو ما سيكون صفقة رابحة للطرفين سواء المصري أو الأمريكي . وأضاف، من الطبيعي أن تضع الولاياتالمتحدة الإمريكية مصر على رأس قائمة الدول التى تسعى للاستفادة منها خلال هذه الفترة والعكس أيضا صحيح، ويجب على الحكومة المصرية أن تأخذ في الاعتبار أن الفترة القادمة قد تتطلب مزيدا من الاستثمارات ووضع خطط استثمارية بدقة وأعمق فى طبيعة العنصر الاستثماري والتكنولوجي للتعاون مع الكيانات الاقتصادية. وأكد ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن الولاياتالمتحدةالامريكية كانت وما زالت الكيان الاقتصاي الأكبر عالميا ولكنها ليست الكيان الاقتصادي الوحيد، منوهًا بأن مصر استطاعت منذ 30 يونيو 2013 أن تنوع بصورة حقيقية فى عمليات الجذب الاستثماري و تتعاون مع كيانات اقتصادية صاعدة مثل الصين والهند ومنطقة الخليج والاتحاد الاوروبي وروسيا، إلا أن الأمور تستلزم الآن الاسراع فى عمليات آخرى فى اتجاه بعض الكيانات المالية الأمريكية. وأشار عادل إلى أن الولاياتالمتحدة الأمركية هي من تسعى خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة مساحة الدور الذى تلعبه فى الاقتصاد المصري وليس العكس فى ظل تعافى مؤشرات الاقتصاد المصري، والعقود الكبرى التي أبرمتها مصر مع الصين وروسيا، وعدد من الدول الأوروبية إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تم تدشينها وعلى رأسها محور قناة السويس. ونوه بأن مصر تملك فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي مع الجانب الأمريكي بما يضمن تحقيق منفعة مشتركة لكلا الطرفين وزيادة في مساحة التبادل التجاري واجتذاب الاستثمارات الأمريكية ليس في مجال الطاقة والبترول فقط ولكن يجب أن تتسع الدائرة لتشمل أنشطة اقتصادية أخرى جاذبة في مصر مثل اللوجستيات والموانئ والنقل وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. ومن جانبها رحبت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعودة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولاياتالمتحدة الذي اعتبرته فرصة كبيرة يمكن من خلالها فتح باب الحوار حول انشاء منطقة للتجارة الحرة مصرية أمريكية، مشيرة إلى أن المحادثات بين البلدين فى هذا الشأن خلال تسعينيات القرن الماضي لم تكن بالأمر الجيد و تم استبدالها باتفاقية الكويز التي تشارك فيها اسرائيل، مؤكدة أن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين يعد فرصة كبيرة لمصر لأن السوق الأمريكي واسع وزاخر بالفرص الاستثمارية. وأضافت أن عودة الحوار من شأنه تذليل أي خلافات ظهرت بين الجانين خلال الفترة الماضية بعد 30 يونيو 2013.
