كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2015-2016، عن الاستثمارات الكلية من المتوقع أن توفر حوالي 850 ألف فرصة عمل مباشرة على مستوى الاقتصاد القومي، منها نحو 365 ألف فرصة عمل مباشرة، توفرها الاستثمارات العامة، و485 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها استثمارات القطاع الخاصة. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الخطة تستهدف خفض معدلات البطالة، وحفز معدلات التشغيل، وتوفير مزيد من فرص عمل، إضافة إلى قياس الأثر المتوقع للاستثمارات العامة والخاصة على توفير فرص العمل، ومن خلال استخدام بيانات بحث العمالة وتطبيق نموذج المدخلات والمخرجات؛ تم تقدير مضاعفات الناتج والتشغيل والتي بموجبها تم تقدير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والضمنية، على مستوى الاقتصاد القومي.
وأشارت الوزارة أنه من المنتظر أن يوفر قطاع التشييد والبناء نحو 50% من إجمالي فرص العمل المتوقع توفيرها، وذلك في ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وفي إطار العلاقات التشابكية لهذا القطاع مع عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما توفر الاستثمارات الكلية أيضا العديد من فرص العمل غير المباشرة.