تأسّست شركة "عمر أفندي" منذ أكثر من 159 سنة، على يد عائلة "أودلف أوروزدي" ذات الأصول النمساوية تحت اسم "أوزوردي باك Orosdi Back" في مكانه الذي لا يزال في شارع عبد العزيز بالقاهرة، لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام 1921 وأطلق عليها "عمر أفندي " ترصد "التحرير" في هذا التقرير، عدة صعوبات واجهت الشركة، وأدت إلى تهالك فروعها، وصعوبة إعادة تشغيلها مرة أخرى. أولا: قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957، ضمن سياسات التأميم التى كانت متبعة آنذاك، والتى شملت العديد من الشركات المملوكة للمصريين والأجانب. ثانيا: تحويل شركة "عمر أفندي" عام 1976 بموجب القرار الجمهوري رقم 544 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التي لم يعد لها وجود الآن، وتفرقت شركاتها على الشركة القومية للتشييد والشركة القابضة للسياحة. ثالثا: فى عهد الدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام، عام 2004؛ قامت الوزارة بطرح فروع "عمر أفندى" للقطاع الخاص للمشاركة فى إدارة فروع بالكامل، مثل فرع الفيوم لصالح شركة " النساجون الشرقيون"، وفرع الجامعة العمالية لصالح شركة الخزف والصيني، وفرع 26 يوليو لصالح المركز المصري للهندسة والتجارة، وكذلك فرع ثروت لشركة مصر إيطاليا للملابس الجاهزة "جوباي" رابعا: في عام 2005، أعلنت الحكومة عن بيع "عمر أفندي" لشركة "أنوال" السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل عبد الرحمن القنبيط، بقيمة 560 مليون جنيه. خامسا: قبيل ثورة 25 يناير 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير بعد أن فجّر يحيي عبد الهادي مدير مركز إعداد القادة السابق وقائع فساد فى أعمالها.
وتحتاج شركة "عمر أفندي" لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها ال 500 مليون جنيه على مدار ال 4 سنوات؛ للخروج من خانة الخسارة التى تعاني منها، والتى بلغت نحو 3 مليارات جنيه في 3 سنوات.
