أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "انتهاء كافة أعمال المرافق والطرق لمشروع الألف مصنع في مدينة القاهرة الجديدة"، مؤكدًا أنَّ "هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز القاهرة الجديدة ذلَّلت كافة العقبات أمام المستثمرين الصغار في المنطقة". وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إنَّ "المشروع ينتظر الافتتاح عقب انتهاء توصيل المرافق في موعدها المحدَّد بجانب أعمال الطرق والخدمات التجارية"، مشيرًا إلى أنَّه "تم نقل معدات توصيل المرافق فور انتهاء عملها في منطقة الألف مصنع إلى المنطقة الصناعية الثانية؛ لتنفيذ باقي المرافق المتبقية بها والتي ستنتهي بالكامل في شهر أكتوبر المقبل". وأوضح المهندس علاء عبد العزيز رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنَّ "مهمة الجهاز تقف عند توصيل المرافق وتنفيذ المشروعات الخدمية التجارية"، مشيرًا إلى أنَّ "المنطقة الصناعية تقع على مساحة 1046 فدانًا، ثلثها تقريبًا لمنطقة الألف مصنع والتي تسمى منطقة ال 300 متر وفقًا لمساحة المصانع الموجودة بها، وباقي المنطقة تتراوح مساحة المصانع بها بين 800 إلى 1000 متر، وبها 488 مصنعًا، بها نحو 70 ٪ من المرافق، وجارٍ حاليًّا توصيل المرافق لباقي المساحة". وأضاف عبدالعزيز: "تم التشطيب الخارجي حتى الآن ل 339 مصنعًا، وجارٍ أعمال الإنشاء من قواعد خرسانة أو أعمدة أو دور واحد ل 446 مصنعًا، وتم التشطيب الداخلي والخارجي ل 64 مصنعًا، ويعمل منها 50 مصنعًا بموجب رخصة تشغيل، فيما لا يزال هناك 69 قطعة أرض مخصصة لم يتم بدء البناء عليها"، لافتًا إلى أنَّه "تم استكمال الطرق الرئيسية والمراحل الأولى من الرصف في الطرق الداخلية بتكلفة 14 مليون جنيه". وتابع: "تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ وصلة ربط المنطقة الصناعية بطريق العين السخنة الجديد؛ توفيرًا على مستخدمي المنطقة الصناعية وتقليل وقت الوصول ما بين 25 إلى 35 دقيقة، والتي ستخدم المشروع بطول 500 متر، وسيساهم في دخول المواد الخام التي تأتي من ميناء العين السخنة إلى المنطقة الصناعية مباشرة بعيدًا عن الدخول إلى الطرق الداخلية في مدينة القاهرة الجديدة، وتم تنفيذه ضمن تكلفة أعمال البنية الأساسية للمشروع، واستغرق تنفيذه أسبوعًا واحدًا". وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أنه "تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء وقبول طلبات المستثمرين لتوصيل التيار الكهربائي بالمصانع وطبقًا للمواصفات والشروط القانونية، فضلاً عن إسناد تنفيذ منطقتين خدمات سوق تجارية بواقع دور واحد وثلاثة محال ودورات مياه لتقديم الخدمات التجارية المطلوبة للمنطقة". وأكد المهندس علاء عبد العزيز أنَّ "وزير الإسكان وجَّه بضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لحل مشاكل مستثمري الصناعات الصغيرة لدفع عجلة التنمية وإزالة المعوقات التي تواجههم، وحل أي مشكلة يتعرض لها أصحاب الأعمال مع التأمينات الاجتماعية، وتم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المبانى الصناعية "الاشتراكات التأمينية عن التراخيص وأعمال المقاولات"، بشرط أن يقدم صاحب العمل خطاب ضمان صادرًا من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارٍ لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط، وفقًا لنص المادة 36 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007". ولفت إلى أنَّه "تم الاستجابة لطلب المستثمرين بأن يتم المحاسبة على أساس المباني المقامة فعلاً التي تم تنفيذها وليس على كامل الترخيص، وفقًا لنص المادة 201 من القرار الوزاري رقم554 لسنة 2007، المعدَّل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 ويعمل به اعتبارًا من أول سبتمبر من عام 2009، وتنص الفقرة على: في جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليًّا من أعمال وذلك وفقًا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص". وأشار عبد العزيز إلى أنَّه "تم حل أزمة مشكلة البعد المكاني حيث أنَّ أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة تتبع مكتب مقاولات حلوان، حيث تم استصدار قرار رئيس الصندوق رقم 1167 لسنة 2015 الصادر بتاريخ الثاني من يوليو الماضي بنقل تبعية أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة من مكتب مقاولات حلوان، إلى مكتب مقاولات شرق القاهرة؛ تيسيرًا على أصحاب الأعمال، وتم التوجيه للمكاتب المختصة بالتيسير على أصحاب الأعمال، وسرعة الانتهاء من الإجراءات"، مشدِّدًا على أنَّ "جهاز المدينة لن يتأخر عن اتخاذ الإجراءات التي بشأنها يتم إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمدينة".
