صرح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، بأن القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا لتخفيض أسعار الإنترنت في مصر يهدف إلى نشر هذه الخدمة وإتاحتها لجميع فئات المجتمع، حيث لا تتعدى النسبة الحالية ال 34 في المائة، موضحا أن الوزارة تستهدف من التسعير الجديد جذب 1.5 مليون مستخدم جديد بحلول عام 2016. وأرجع الوزير - في تصريحات له اليوم على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج التدريب المتخصص للمعهد القومي للاتصالات - قرار إلغاء السرعات 256 و 512 كيلو بايت /ثانية إلى الحزم المتقدمة من سرعات الإنترنت التي يستخدمها العالم أجمع، ومن أجل الوصول لتحقيق مفهوم المجتمع الرقمي والحكومة الإلكترونية، وتقديم خدمات الصحة والتعليم والسياحة وغيرها للمواطنين، وهو ما لا يمكن تقديمه باستخدام هذه السرعات البطيئة. وأضاف أنه كان من المقرر إلغاء سرعة ال 1 ميجابت كذلك، إلا أنه تم تأجل هذا لوقت لاحق، مؤكدا أنه لابد من وجود شبكة إنترنت قوية تخدم أهداف الدولة في التحول إلى المجتمع الرقمي لتوفير الجهد والوقت لصالح المواطن. وقدم الوزير شرحا مفصلا للشرائح المجتمعية المستخدمة للإنترنت في مصر، والتي رصدتها وحللت بياناتها إحصائيا شركة "تي إي داتا"، وبناء على ذلك تقدمت بعرضها الأخير، وحصلت على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطرحة للمستخدمين في الأسواق.