انتشرت في الآونة الأخيرة عدة ظواهر سلبية، أبطالها ضباط وزارة الداخلية، من بينها تلقي رشاوى مالية مقابل عدم تنفيذ القانون، وفي المقابل يستشهد ضباط ويدفعون أرواحهم مقابل مكافحة الإرهاب والفساد والخارجين على القانون..تلك الحوادث التي يتورط فيها بعض رجال الشرطة، تجعلهم يتحولون من رجال إنفاذ القانون إلى مجرمين، ويخونون قسم حماية الوطن والمواطنين أمس الأربعاء، ضبط ضابط بالإدارة العامة لشرطة مرافق الجيزة، متلبسًا بتلقي 70 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من أحد المقاولين على مقهى بالدقى، لعدم تحرير محاضر ضده تعوقه عن البناء. وتبين من تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، مفاوضة المقاول الضابط المتهم على قيمة المبلغ حتى الاستقرار على المبلغ المضبوط بحوزتهما، وواجهت النيابة المتهم بالتسجيلات التي تحصلت عليها هيئة الرقابة الإدارية لمحادثات التفاوض على الرشوة ولقاء التسليم. وفي مايو الماضي، أمر المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط أمين شرطة، استغلا عملهما بقسم شرطة الشروق واستوقفا المواطنين لابتزازهم والحصول منهم على أموال مقابل إطلاق سراحهم. وكشفت تحقيقات النيابة، أنهما كانا يستقلان سيارة شرطة "بوكس"، ويعملان كمائن وهمية للمواطنين لابتزازهم وسرقتهم، مستغلين عملهما. وفي نفس الشهر قررت نيابة السلام حبس ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور 15 يومًا، لاتهامه بتقاضى رشوة مالية من سائق مقابل عدم تحرير مخالفة له أثناء مروره بالطريق الدائري. وتبين من تحقيقات النيابة أن ضابط المرور طلب منه 300 جنيه، مقابل عدم تحرير مخالفة له، وبعد مشادة وصل مبلغ الرشوة ل50 جنيهًا، ووجهت النيابة للمتهم تهمتي الاختلاس والتربح من وظيفته. وجددت قررت غرفة المشورة برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية تجديد حبس العميد "وحيد. ص"، رئيس وحدة مرور عين شمس، و"ياسر. أ"، مندوب شرطة، 45 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهما وآخرين بتلقى رشوة من سائق مقابل تسليمه سيارة نقل بعد ضبطها لغياب التراخيص. وكشفت تحقيقات مينا ناصر، وكيل أول نيابة مصر الجديدة، أن المتهم الأول رئيس قسم مرور عين شمس، برتبة عميد شرطة، طلب رشوة مالية 5 آلاف جنيه من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات الإفراج عن سيارته بعد ضبطها لانتهاء الرخصة، وعقب رفض المجني عليه دفع المبلغ، تم التفاوض على دفع 3 آلاف جنيه، حتى وصل إلى ألف جنيه. وبعيدا عن الرشوة المالية تلوثت البدلة الميري لعدد قليل من ضباط الشرطة برشاوي من نوع أخر كما حدث مع ضباط شرطة بالمطرية الذين اشتركوا مع اخرين في الاستيلاء علي اراضي وعقارات، وهي الواقعة التي باشرت فيها نيابة شرق القاهرة التحقيق، ضد عقيد وملازم شرطة، وآخرين من الموظفين والمسؤولين بالدولة، والذين يواجهون اتهامات بالاستيلاء على عقارات وأراضى مرهونة لأحد البنوك تقدر قيمتها قيمتها ب54 مليون جنيه.
