الرافعي:محلب كلفني بإعادة الانضباط المدرسي..ولا فساد في الحافز الرياضي

قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، كلفه وقيادات الوزارة، خلال الاجتماع الذي عقده معهم اليوم، بإعادة الانضباط المدرسي بداية من العام المقبل، وتقييم آداء المعلمين والطلاب من أجل إعادة انضباطهم بالمدارس وعودة هيبة المعلم.
ولفت الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة، إلى أن هناك عدة معايير لإعادة الانضباط داخل المدارس، من خلال إضافة 10 درجات سلوك وانضباط، بالإضافة إلى امتحانات تجريبية طوال العام تحسبًا في المجموع، وتحتوي 30% من مهارات التفكير، وأكد الرافعي عودة الأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى تقييم المدرسين بشكل دوري خلال العام المقبل.
وذكر الرافعي أن كل ما يشاع عن فساد في درجات الحافز الرياضي لا أساس له من الصحة، مردفًا "إذا كان هناك فساد سيتم محاسبة المقصرين، ولكن دون المساس بحق الطالب؛ لأن هذا ليس من العدالة حجب نتائج 21 طالبة، دون صدور نتيجة تحقيقات النيابة الإدارية".
وتابع، "إذا تم اكتشاف دخول أي طالب لأي كلية بالتزوير في درجات الحافز الرياضي سيتم إلغاء الدرجات، وإلغاء تنسيقه حتى لو أنهى الطالب دراسته الجامعية"، معقبًا، "لن يضار طالب له حق مجرد أن هناك ما يسمى بتصفية الحسابات بين بعض الموظفين".
وأكد الرافعي أن درجات الحافز الرياضي ستتطبق ابتداءً من العام الدراسى المقبل على كليات التربية الرياضية فقط، وليس الكليات الأخرى.
وفيما يخص انشاء المدارس، علق الرافعي بأن 10 آلاف فصل سيدخلون الخدمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك 1900 مدرسة مصنفه ذات خطورة داهمة.
وأرجع الرافعي إلغاء الوقفة الاحتجاجية للمعلمين، والتي كانت تهدف للمطالبة برفع ميزانية التعليم، وكان مقرر تنظيمها اليوم، إلى اللقاء الذي عقده أمس مع وفد المعلمين، الذين اقتنعوا بأنه سيتم رفع طلباتهم لمجلس الوزراء، وعقب "المعلمون اقتنعوا بأن الوزارة تساند المعلم، ولا تقف ضده، وكل ما يشاع حول كراهيته للمعلمين غير طبيعي"، وأكمل "السؤال لماذا كان تنظيم الوقفة الاحتجاجية من الأساس" .
وقال الوزير أنه طالب الوفد، المكون من 5 معلمين من كل مديرية تعليمية، بعقد لقاء أسبوعي لعرض مشكلاتهم، بالإضافة إلى الجولات الأسبوعية، حتى تكون قنوات التواصل مفتوحة باستمرار.
وعن أزمتهم في "حافز الإثابة"، بيّن الرافعى أنه أبلغهم برفعه مذكرة لمجلس الوزراء حول الموضوع دراسته حاليًا، مكملًا أنه فيما يخص تطوير المناهج، عرض على المعلمين تقديم رؤى مختلفة حول المناهج على أن يتم دراستها وتطبيقها فى حال أنها صالحة وقابلة لذلك.
وذكر الوزير أن قانون التعليم الجديد سيحتوي زيادة تدريجية في أجور المعلمين، مبيّنًا أن "كنتين" المدراس سيتم إسناد مشروع تطويره لشركة سعودية.
وذكر أنه تم سحب الميزانية الخاصة بصيانة المدارس من المديريات التعليمية، بعد اكتشاف أن المديريات أرجعت 41 مليون جنيه لوزارة المالية، متابعًا: "هناك أيادي مرتعشة في اتخاذ قرار صيانة المدارس من قبل المديريات، ولذلك قررنا أخذ ال105 ملايين من المالية، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالأبنية التعليمية، وقمنا بعمل ما يسمى بالإنابة، وتم إرسال خطاب للإنابة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لعمل صيانة المدارس، لافتًا إلى أن بعض رجال الأعمال أخذوا محافظة السويس كاملة لإجراء صيانات المدارس بها.