أجلت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، نظر الدعوى المستعجلة المقامة من رجل الأعمال أحمد عز ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلى جلسة 2 أغسطس المقبل. ويعد هذا التأجيل إقرارًا بعدم وجود ضرورة تستلزم تمكين أمين سياسات الحزب الوطني المنحل أحمد عز من الترشح للانتخابات البرلمانية. وشهدت الجلسة حضور عدد من المحامين نيابة عن أحمد عز، وطالب المحامون المحكمة بسرعة حسم مدى أحقية عز في الترشح للانتخابات البرلمانية، وبإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية، الذي جاء مؤيدُا لقرار اللجنة العليا للانتخابات ضد عز، بسبب قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على ممتلكاته ومنعه من إنشاء حساب بنكي خاص به يودع فيه قيمة الدعاية الانتخابية وفقًا لشروط الترشح المنصوص عليها في قانون مجلس النواب، إلا أن المحكمة رفضت طلب المحامين بحجز الدعوى للحكم وقررت تأجيل نظر الطعن إلى جلسة الأحد المقبل 2 أغسطس. وقالت مصادر قضائية إن الدائرة الحادية عشر موضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي تنظرالدعوى، تصدر أحكامًا نهائية لا طعن عليها، خاصة وأن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح هو قرار مرتبط بالانتخابات التي لم تكتمل إجراءاتها فقط، ولا يمتد إلى الانتخابات المقرر انطلاقها خلال الأيام القادمة. وأوضحت المصادر أن حكم المحكمة الإدارية في تلك الدعوى لن يؤثر فعليًا في قبول ترشح أحمد عز في الانتخابات بشكل عام من عدمه. وكانت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، قد أحالت الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد المحامي وكيلًا عن رجل الأعمال أحمد عز، إلى دائرة الموضوع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم الشهر الماضي، في إشارة منها للتأكيد على عدم وجود استعجال في وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار حرمانه من الترشح للانتخابات، وعدم تغير المركز القانوني لأحمد عز طالما أن أمواله مازلت متحفظ عليها، ووفقًا لقرار البنك المركزي لا يستطيع فتح حساب بنكي في أي من البنوك الحكومية أو الخاصة.
