وزيرة الملوخية.. أقيلوها

كتب - شريف البراموني وأسماء فتحي
ما زالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، دكتورة ناهد عشرى، تثير غضب القوى العاملة المطالبة بإقالتها بسبب موقفها المتعنت من هدم الجامعة العمالية، وتخريب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
عشرى صاحبة البيان الرسمي الذى أذاعت فيه أنها «ست بيت بدرجة ممتازة بشهادة الزوج، الذى يعشق الملوخية بالأرانب، فضلا عن أنواع المحشى» تواجه أكثر من حركة رافضة لوجودها الوزارى، من بينها «كارت أحمر»، بينما هى ثانى امرأة تولت هذا المنصب بعد عائشة عبد الهادى، بنت الوزارة كما يقال عنها، وصاحبة الخبرة الطويلة فى مجال المفاوضة الجماعية بحكم موقعها فى الديوان العام بالوزارة، وهى أيضا العارفة بالكواليس والدهاليز، هذه المرة بحكم ثقة كل المسؤولين الذين تولوا رئاسة هذا الديوان، الذى ظل حكرا على رجال الاتحاد العام لنقابات عمل مصر منذ الرئيس جمال عبد الناصر، إلى أن تغير الوضع مع ثورة الخامس والعشرين من يناير.
عشرى المقربة «جدا» من الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادى، أثارت عديدا من التساؤلات التى طرحتها القوى العمالية عن مدى موقفها من الثورة، بحكم تقاربها من رجال الأعمال والوزيرة السابقة، حتى كانت تلقب فى ذلك الوقت بعدو العمال فى مصر، كما حظيت أيضا بثقة الوزير الإخوانى خالد الأزهرى، وتم ترقيتها إلى وكيل أول وزارة بناء على طلبها، وكرمها الرئيس المعزول مرسى فى عيد العمال، لتنتقل بعد ذلك لقطاع الهجرة، حتى 30 يونيو وقدوم كمال أبو عيطة الذى رشحها لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، لتولى المنصب فور استقالة حكومة حازم الببلاوى.
مؤسس «كارت أحمر»: مشروعات الوزيرة «شو إعلامي»
محرز نبيه، وكيل أول وزارة بالقوى العاملة والهجرة، ومؤسس حملة «كارت أحمر»، وأحد المتضررين من قرارات وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى، عمل مع الوزيرة قرابة عشرين عاما، وهو يعلم عنها كثيرا، وقد انفجرت الأزمة فور رفض الوزيرة اعتماد أوراقه للسفر ضمن مسابقة الوزارة، للمستشارين والملحقين العماليين بسفارات مصر بالخارج.
نبيه أوضح ل«التحرير» أن ما دفعه إلى تأسيس حملة «كارت أحمر» هو مصلحة الوزراة والعاملين بها، قائلا: «نحن لا نستهدف شخص الدكتورة ناهد عشرى، ولكن ننتقد توجهات من شأنها الإضرار بالصالح العام، وعرقلة مسيرة العمل بديوان عام الوزارة»، مضيفا أنهم يبحثون وزير لديه القدرة على الإدارة، وأن يكون عادلا فى قراراته، ولا يبحث عن الظهور والشو الإعلامى فقط، دون مراعاة الجانب الفنى فى إدارة الأزمات، موضحا أن الحملة تضم عددا من العاملين بالوزارة ونقابات واتحادات عمالية وجزءا من الجامعة العمالية وأصحاب الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن الحملة استطاعت جمع استمارات لسحب الثقة، وهى تلقى نجاحا كبيرا وسط العمال.
مؤسس «كارت أحمر» أضاف أنه منذ تولى الدكتورة ناهد العشرى وزارة القوى العاملة والهجرة فى مارس 2014، وهى تقوم بتصفية حسابات الماضى مع زملاء العمل، بدلا من استثمار الوقت لتصحيح أخطاء الإدارات السابقة، من محسوبية ومحاباة الأقارب وغيرها، مشيرا إلى أن تصفية الحسابات الشخصية بدأت منذ اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات مصر بالخارج، موضحا أنه بعد اجتياز اختبار القدرات فوجئنا جميعا برفضها سفر الملحقين بالخارج دون أى أسباب، كما أنها رفضت اعتماد اختبارات مديرى العموم، وقامت بسحب ملف الاتصال النقابى، فضلا عن اتهامات وجهت إلينا وفى حق عدد من الزملاء بأنهم ينتمون للتنظيم الإرهابى «الإخوان»، والكل يعلم أننا رفضنا الدعوة لحضور عيد العمال 2013 فى وجود مرسى، قائلا: «الجميع يعرف سبب تكريم الوزيرة الحالية ناهد عشرى من قبل مرسى فى أثناء حكم الإخوان، والأسباب التى من أجلها كان هذا التكريم».
نبيه أوضح أن عشرى استمرت بعد ذلك فى توقيع عديد من قرارت النقل التعسفى للموظفين والعاملين فى الوزارة، خصوصا زملاء العمل فى الماضى، ثم صنعت أزمة الجامعة العمالية كشو إعلامى بهدف التجديد لها، فضلا عن الحملات التى دعمت بها مشروع قناة السويس من خلال توصيل طعام وكرفانات بيوت جاهزة للعمال، وكل ذلك من موازنة الوزارة.
وأكد نبيه أن مشروع الخطة القومية للتدريب من أجل التشغيل، الذى بدأ العمل به 28 يناير الماضى لتشغيل 3 ملايين شاب، مجرد حبر على ورق، ولم ينجز منه أى شىء حتى الآن، قائلا: «أدعو الجهات الرقابية للتفتيش على مراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث إنها أصبحت كلها خردة، وإن كان كلامى غير صحيح فلتثبت الوزيرة ناهد عشرى عكس ذلك».
مؤسس «كارت أحمر» أضاف أنه يكفينا فضيحة تصريحاتها غير المسؤولة فى عيد الفطر بشأن «الملوخية والأرانب والمحشى»، والتى تفتقر إلى أى لياقة أو بروتوكول منصب الوزير، مؤكدا أن عشرى تحاول بهذا البيان الرسمى مخاطبة ربات البيوت، قائلا: «الأفضل لها عمل برنامج للطبيخ وتسيبها من الوزارة وشغلها»، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يجزم بعد العمل مع الوزيرة الحالية لمدة عشرين عاما ومزاملتها يوميا فى العمل، أنها اعتمدت على أهل الثقة والولاء على غرار جماعة الإخوان مقابل امتيازات فى العمل.
اتحاد عمال مصر: وزيرة القوى العاملة ضربت بحقوقنا عرض الحائط
أزمة جديدة بدت فى الأفق كان أحد أطرافها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى شن حربا أعلن فيها عن رغبته فى إقالة وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشرى، بعد أن اتهمها بالتدخل فى الشأن النقابى، والتنظيم الخاص بالاتحاد، ومخالفة نصوص الدستور.
محمد سعفان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، القائم بأعمال رئيس الجامعة العمالية، قال إن الوزيرة تسعى بكل الطرق لهدم الاتحاد وتدخلت بشكل مباشر فى قضية تطوير الجامعة العمالية، متجاهلة المالك الفعلى لها وهو اتحاد العمال، واجتمعت بلجنة من الوزراء على رأسهم وزير التخطيط والتعليم العالى والداخلية دون الإعلان عن هذا الاجتماع أو إخطار الاتحاد الذى فوجئ بمحضر الاجتماع وبصدور قرارات دون وضعه فى الاعتبار، مؤكدا أن الوزيرة ضربت بحق الاتحاد عرض الحائط، مما دفع قياداته إلى إرسال مذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء طلب تشكيل لجنة أخرى بحضور هيئة مكتب الاتحاد، وأضاف سعفان أنهم فوجئوا منذ يومين بوزير التعليم العالى يعلن وقف قبول الطلاب دون مراعاة لقرارات اللجنة التى حضر عنه فيها مستشاره، مؤكدا أن تلك المحاولات المستميتة لغلق الجامعة تقوم بها وزيرة القوى العاملة والهجرة.
عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة البناء والأخشاب، المشرف على الجامعة العمالية، أكد أن هناك مؤامرة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهذه المؤامرة تم اكتشافها عندما قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة بترؤس اللجنة الوزارية المكونة من 6 وزراء من أجل غلق الجامعة العمالية، لافتا إلى أن وزيرة القوى العاملة لديها ثأر مع الاتحاد، حيث اجتمعت بأعضاء من داخل الاتحاد من أجل تنفيذ مؤامرة لحل اتحاد العمال بدعوى إعادة هيكلة أعضاء مكتب اتحاد العمال، وإجراء انتخابات، والدعوة لجمعية عمومية جديدة، وهو ما تصدى له رئيس الاتحاد الجبالى المراغى، حيث رفض السفر إلى جنيف من أجل حضور اجتماعات منظمة العمل الدولية، والتصدى لمحاولات الوزيرة للنيل من أعضاء الاتحاد، لكن هذه المرة نجحت الوزيرة، وخططت برفقة عدد من الوزراء من التخطيط لتخريب الجامعة، بل وصل الأمر إلى عدم أخذ رأى أعضاء الاتحاد، بل قامت بتصويت بإجماع الحاضرين على إرسال قرار إلى المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة هذا العام.
الجمل قال إن الوزيرة ستقوم بتحويل مبانى الجامعة إلى نواد لرجال الأعمال، وهذا ما نرفضه تماما، ونسعى بشتى الطرق إلى حل هذه الأزمة.
سعد شعبان: تقدمنا بشكوى ضد الوزيرة لدى منظمة العمل الدولية
«مش عايزينك» حملة دشنها اتحاد عمال مصر الديمقراطى المستقل، بعدما رفضت وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى، الاعتراف بأحقية النقابات المستقلة فى تمثيل العمال على المستوى المحلى أو الدولى.
سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أوضح ل«التحرير»، أن البداية كانت عندما عقد مؤتمر العمل العربى دون مشاركة الاتحادات المستقلة، بعد تعنت عشرى ورفضها ضمهم للوفد للمصرى فى المؤتمر، والذى أعقبه تجاهل آخر عندما ترأس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمثيل الوفد العمالى فى مؤتمر العمل الدولى رقم (104) فى يونيو الماضى، دون مشاركة اتحاد عمال مصر الديمقراطى.
شعبان أضاف أن الأزمة لا تكمن فقط فى رفض وزيرة القوى العاملة للاتحاد، لكن الأمر مرتبط برفضها الاعتراف بحق العمال فى اختيار والانضمام إلى النقابات والاتحادات بحرية، وإصرارها على بقاء سياسات نظام أسقطه الشعب بالاعتراف بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل بحكم قضائى.
رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أشار إلى أن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد إلى منظمة العمل الدولية يشكو فيها من الممارسات التعسفية من قبل الوزيرة -على حد وصفه- والتى جاء فيها أن وزيرة القوى العاملة مصرة على عدم الاعتراف بحق التعددية النقابية، وما وقعت عليه مصر من معاهدات يؤكد حق العمال فى التنظيم بالمخالفة للدستور المصرى الجديد الذى أقر حق التنظيم بالإخطار، مؤكدا أن الوزيرة استخدمت كل التدابير لعدم الاعتراف بالاتحاد حتى داخل المؤسسات الرسمية للبلاد، الأمر الذى دفع منظمة العمل الدولية إلى مطالبة الحكومة المصرية بإصدار قانون الحريات للنقابات خلال 6 أشهر، وتشكيل لجنة تترأسها المنظمة لبحث آليات فُض الاشتباك مع وزارة القوى العاملة، والتعامل مع جميع الاتحادات المستقلة على مسافة واحدة.
شعبان أكد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأ الاتحاد حملة المليون توقيع من قِبل عمال مصر للمطالبة بإقالة وزيرة القوى العاملة، لانتهاجها سياسات تحابى رجال الأعمال على حساب العمال، بعد إصدارها مسودة لقانون العمل، واصفا إياها بأنها «أسوأ من قانون العمل الحالى رقم (12 لعام 2003) والمرفوض من جانب العمال، بالإضافة إلى إصدارها قانون الخدمة المدنية رقم (18 لعام 2015)، والذى يهدد استقرار العاملين بالدولة ويهدد مكتسباتهم، فضلا عّن تقاعسها عن تنفيذ أحكام قضائية بإقالة ومحاسبة الفاسدين على حد وصفه، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتوسع فى عمليات فصل العمال تعسفيا دون محاسبة المسؤولين، وإهدار حق العمال فى حقهم بالإضراب بالمخالفة للدستور».
وأوضح شعبان أن الحملة استطاعت حتى الآن جمع مليون وستمئة ألف توقيع عمالى، تأييدا لمطلب الحملة الرئيسى بإقالة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، مضيفا أن الحكومة المصرية الآن على المحك، لتثبت للشعب المصرى مدى ديمقراطيتها والتزامها بتحقيق مطالب العمال.