كتب - محمد الرماح كشف وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن مصر تجري مشاورات دولية حاليًا بين العواصم الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي حول كيفية دفع الطرف الليبي الخارج عن "اتفاق الصخيرات" بالمغرب، والتأثير عليه للتخلي عن منهجه حتى يتم التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق. وذكر شكري، في مؤتمر صحفي على هامش إفطار للمحررين الدبلوماسيين، أن هذا الاتفاق يتم تنفيذه بمن توافق حوله؛ لأنه ضرورة ملحة لتمكين الحكومة الشرعية من العمل على تقديم الخدمات إلى الشعب الليبي، وتأمينه ضد مخاطر الإرهاب، واستعادة المناطق التي يسيطر عليها، واستعادة النمو الاقتصادي. وتابع: "أننا من أجل هذا نتشاور مع الشركاء الغربيبن حول أهمية التنفيذ السريع لهذا الاتفاق، كما نتشاور مع الأطراف الليبية، ومجلس النواب لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاق، وأيضًا مع الأطراف الإقليمية والدولية لتقديم الدعم للحكومة الليبية؛ لكي تضطلع هذه الحكومة بمهامها ومسئوليتها سواء الأمنية او الاقتصادية. وذكر شكري أن مصر ستواصل التنسيق والتشاور مع المبعوث الأممي في المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، معقبًا: "ونرى فيه أرضية صالحة لكي تخرج ليبيا من هذا المنزلق الذي يهدد بوصولها لدولة فاشلة". وأشار شكري إلى أن مصر رحبت بهذا الاتفاق، وساهمت خلال فترة في بلورته، وكانت على صلة وثيقة مع المبعوث الأممي برنادينو ليون، ومع الأطراف الليبية، خاصة في مجلس النواب والحكومة الليبية وزعماء القبائل والاتصالات بصفة عامة مع اطراف عديدة داخل ليبيا، وأيضًا في إطار علاقات مصر مع أطراف المجتمع الدولى الفاعلة المتابعة للتطورات الليبية. وأضاف أن مصر ترى أن الاتفاق في خطوطه العريضة داعم لاستقرار ليبيا، وتكوين حكومة وحدة وطنية تضم التيارات السياسية التي تنبذ العنف والإرهاب، وتعمل على استعادة استقرار ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها، وتواجه المخاطر الارهابية القائمة حاليا . وأوضح أن هناك طرف مازال خارج هذا الاتفاق تتسم مواقفه بالتطرف والتعنت وطالما لجأ إلى السلاح لفرض ارادته على الشعب الليبي الذي عبر عن إرادته من خلال انتخابات يونيو 2014، مكملًا: "والآن اتضح الطرف الذي يعيق التفاوض في ليبيا".
