رفضت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء طلبا من الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان لإسقاط تحقيق في اتهامات تتعلق بالدعارة قد تؤدي إلى محاكمته. وجاء الحكم بعد أسبوع من تسويته ستروس كان لدعوى مدنية مستقلة في نيويورك مع عاملة نظافة في فندق اتهمته بمحاولة اغتصابها في مايو أيار عام 2011 ما أدى إلى خسارته عمله في الصندوق، وفي حين انهت تسوية قضية نيويورك مشاكله القانونية في الولاياتالمتحدة جاء قرار اليوم في مدينة بشمال فرنسا ليبعد فرص التوصل سريعا لأحدث اتهامات جنسية يواجهها. وقال محاميه بويو «سنواصل، نحن متأكدون أن دومينيك ستروس كان سيبرأ من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ما أريد أن أقوله اليوم هو أن هذا القرار لا يمثل انتصارا للقانون». ويتعرض ستروس كان الذي تردد في وقت ما انه قد يصبح رئيسا لفرنسا لانتقادات عنيفة بسبب حفلات جنس مع داعرات فيما يعرف بقضية فندق كارلتون والتي تدور حولها التحقيقات، ويدفع محاموه بان التعامل مع الداعرات ليس مخالفا للقانون وأن المحققين لا يحق لهم قانونا مقاضاته بتهم القيام بأعمال تتعلق بالدعارة.