طالب النائب العام المستشار طلعت عبد الله اعضاء النيابة العامة في جميع ارجاء الجمهورية بالموافقة علي الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد التزاما بواجباتهم تجاه الشعب المصري والدولة. وارسل النائب العام اخطارا معمما الي جميع محامو العموم في جميع ارجاء الجمهورية قال فيه مخاطبا اعضاء النيابات انهم لابد ويعلمون الاحداث الجسام التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير خاصة بعد ان استرد الشعب المصري حقوقه بالاتخابات الرئاسية النزيهة التي جرت في مصر لاول مرة بعد الثورة كما انه يقدر تماما غضبتهم للتدخل لما اعتبروه تدخلا في شئن القضاء بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وفقا للاعلان الدستوري ولكنه قبل منصب النائب العام مكرها ولم يسعي اليه وانه يعتبر تكليفه بالمنصب امانة في عنقه. واشار النائب الي ان الغاء الاعلان الدستوري بعد لقاء الرئيس مع القوي السياسية المختلفة يزيل اسباب غضبة اعضاء النيابة وحثهم علي الموافقة علي الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور لأن هذا حق الشعب الذي يتقاضون رواتبهم من ضرائبه وما يحدث في البلاد حاليا ينعكس سلبا علي المواطنين لذلك فإنه يحثهم علي الموافقة علي الشاراف علي الدستور وقال انه يذكرهم بقول الله تعالي «ايها الذين ءامنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون». جدير بالذكر ان عبد الله اخطر جميع اعضاء النيابات قبل ذلك بضرورة ارسال اعتذراهم للجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء مباشرة وعدم الاعتماد علي الاستبيانات التي وزعت عليهم لابداء رغبتهم في الاشراف من عدمه.