قررت روابط المعلمين وحركاتها المستقلة مقاطعة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور المقرر اجراؤه منتصف ديسمبر الجارى، رغم تأكيدات نقيب المعلمين الاخوانى الدكتور احمد الحلوانى برغبة المعلمين فى المشاركة فى اعمال الاشراف والمراقبة على الاستفتاء الدستورى، حيث أكد حسن احمد «رئيس النقابة المستقلة للمعلمين» ان النقابة لاتعترف بوجود دستور من الاساس، مشيرا الى ان مشروع الدستور الحالى لا يعبر الا عن تيار سياسى محدد ولا يعبر عن توافق الشعب بل انه يخدم على مصالح الحزب الحاكم من خلال زيادة صلاحيات الرئيس المطلقة، وتقييد الحريات النقابية، ولفت «حسن» الى ان النقابة تدعو الى مقاطعة الدستور، ولن يشارك اعضاؤها فى عملية الاشراف والمراقبة على استفتاء الدستور، لاننا نسعى الى إسقاط هذا الدستور غير التوافقى، مشيرا الى انه سيتم التنسيق بين القوى السياسية والنقابة المستقلة فى عملية المقاطعة على الاستفتاء سواء ب«لا» او المقاطعة النهائية له خلال الايام المقبلة . اما احمد الاشقر «نقيب معلمو 6 اكتوبر ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين» فاشار الى ان اعضاء الجبهة الحرة وافقت على مقاطعتها لأعمال الاستفتاء بسبب تهميش الدستور الجديد لمواد التعليم، واصفا إياها بالهزلية والكلام الهولامى غير المحدد، مشيرا الى ان الدستور الحالى تجاهل تماما مقترحات المعلمين فى الدستور الجديد والمتمثلة فى إلتزام الدولة بحماية حرمة دور العلم والعاملين بالمؤسسات التعليم قبل الجامعى اسوة بالجامعات، زيادة ميزانية التعليم بنسبة 25% من الموازنة العامة للدولة، انشاء هيئة عامة لتنظيم العمل فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى سواء كان خاص او حكومى، واخيرا النص على الحفاظ على كرامة المعلم ادبيا وماديا ليكن أجر المعلم اعلى اجر فى الدولة مثل اى دولة اخرى فى العالم، موضحا ان الدستور الحالى يكشف ان الدولة لا تولى اى اهتمام بالتعليم فى مصر . وعن توزيع منشورات داخل المدارس تحث المعلمين على المشاركة فى الاستفتاء الدستورى المقرر اجراؤه منتصف الشهر الجارى، نفى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، علاقة الوزارة بالمنشورات التي تم تداولها في عدد من مدارس القاهرة والجيزة وبعض مدارس المحافظات الأخرى، والتي تطالب المعلمين بالتوقيع بالموافقة على الإشراف على استفتاء الدستور في 15 ديسمبر الجاري بعد إعلان القضاة عدم الإشراف عليه. «غنيم» قال فى تصريحات صحفية إنه لا يعلم أي شىء عن هذه المنشورات، مشيرا إلى أن المعلمين ليسوا طرفًا في عملية الاستفتاء على الدستور، وأن الإشراف على عملية الاقتراع من مهام القضاة وحدهم، مؤكدا على نزاهة القضاة. وفيما يتعلق بتجهيز المدارس كلجان انتخابية للاستفتاء على الدستور، اشار وزير التعليم الى إنه لم ترد للوزارة حتى الآن أي إخطارات في هذا الشأن من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا على استعداد الوزارة تجهيز المدارس اللازمة في أي وقت. وعن الأحداث التي تشهدها البلاد،عقب غنيم، قائلا « إنه على الجميع التكاتف من أجل الخروج من هذه المحنة، مؤكدا أن الخاسر الوحيد هو الشعب المصري، مطالبا الجميع بضبط النفس وتفهم طبيعة المرحلة الحرجة الآن».
