الزند: سندافع عن استقلال القضاء في عهد الرئيس الحالي ومن بعده كما دفعنا في السابق قرر نادي القضاة في اجتماعه مساء اليوم بحضور اكثر من 16 رئيس من رؤساء اندية قضاة الاقاليم عدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور، وطالب النادي بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود الي منصبه، كما اعرب النادي عن التضامن الكامل مع اعضاء المحكمة الدستورية في ممارسة عملهم في جو آمن، وادانة صمت الدولة تجاه منعهم من ممارسة عملهم، والتضامن مع قرارهم التاريخي واعتبار ماحدث من محاصرة للمحكمة جريمة طبقا للمادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، كما تضامن النادي مع رجال الصحافة والاعلام الذين قام البعض أمس بالإساءة اليهم. وقال المستشار احمد الزند قبل القاء بيان قرارات الاجتماع، أن القضاة لايعملون بالسياسة وان الدفاع عن القضاء ومناقشة دستور البلاد ليس عملا سياسيا، وذكر الزند ما قاله المستشار حسام الغرياني في وقت سابق في مجلة نادي القضاة بان غضبة القضاة شئ خطير تهتز له العروش والدول والعالم اجمع، مضيفا أن من يثبت عمله بالسياسة يقاطعة اعضاء النادي وتشطب عضويته. ثم خاطب الزند الغرياني قائلا: «ثم نفذ ما قلت على قضاة مكتب الارشاد»، واضاف الزند ان احمد مكي وزير العدل الحالي ذكر أيضا في مجلة نادي القضاة في وقت سابق ان سلطة القضاء تتسع في الفكر لتشمل مراقبة مشروعية الدستور وان القضاء يمثل الدفاع عن الأمة، قائلا في رسالة الي وزير العدل «أقرا كلامك أصدقك أشوف أحوالك استعجب». وانهي الزند حديثه مؤكدا على «أن نادي القضاة يمثل المحراب في مواجهة جميع السلطات التي تحاول النيل من القضاء، كما حدث في عهد عبد الناصر في واقعة مذبحة القضاء وفي عهد السادات ومبارك وأن النادي سيستمر في الدفاع عن استقلالية القضاء في عهد الرئيس الحالي ومن يأتي بعده، كما دفعنا في عهود السابقين».
