قضت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي تأجيل نظر دعوي أسقاط الجنسية الأمريكية عن ابناء الرئيس محمد مرسي «أسامة وشيماء» لجلسة 10 نوفمبر القادم لإعلامهم بأجل الصحيفة. كان طارق محمود المحامي رفع دعوي تحمل الرقم 1995 لسنة 2012 تطالب بإسقاط الجنسية عن ابناء الرئيس محمد مرسي أسامة وشيماء ، مطالبا الرئيس مرسي بصفته والد كلا من اسامه محمد محمد مرسى العياط، و شيماء محمد محمد مرسى العياط بإلزامه بتنازل عن الجنسية الأمريكية فورًا وبطريقة علانية وان كلا من اسامة وشيماء هما أبناء رئيس الجمهورية يحملان الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات واثناء تواجد والدهما بالولاياتالمتحدةالأمريكية للدراسة. وأشارت الدعوي أن المعلن اليه الأول رئيس الجمهورية هو الأصل بالنسبة لفرعه «ابنه وابنته» فليس من المنطقى او المقبول الأن ان يحمل ابنيه جنسية اخرى غير الجنسية المصرية باعتبار مصر أكبر دولة عربية وإسلامية فى العالم خاصة ان الجنسية التى يحملوها هى جنسية الولاياتالمتحدةالامريكية تلك الدولة التى دابت فى الفترة الاخيرة على التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد وهو ما مثل خطورة شديدة على امور البلاد. ونوهت الدعوى الى أن انه من غير المنطقى ولا المقبول ان يكون والد المدعى عليهما الرابع «اسامة» والخامسة « شيماء» هو رئيس الجمهورية وفى نفس الوقت بالتواجد بالقرب منه وهو يسير أمور البلاد فى تلك المرحلة التريخية الفارقة ويصدر قرارات مصيرية فى الشان الداخلى والخارجى ويظل نجليه المعلن اليهما الرابع والخامسة يحملان جنسية اجنية غير الجنسية المصرية .فما كان مقبولا فى الفترة السابقة وقبل تولى والدهما منصب رئيس الجمهورية أصبح بعد انتخابه امرا غير مقبول على الاطلاق ان يظل نجلى الرئيس محتفظين بجنسيتهما الاجنبية خاصة وان اكتسابهما لتلك الجنسية الاجنية جاء مخالفًا لنص المادة العاشره من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 75 وهو ايضًا ما نصت عليه المادة 26 من الاعلان الدستورى والتى تقضى على انه لا يجوز للمرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ايا من والديه متجنسا بجنسية اخرى او متزوجًا من زوج غير مصرى وهو ما يستفاد منه عدم جواز حمل ايا من اسرة الرئيس أي جنسية غير المصرية. وطالب مقدم الدعوي بصفة مستعجلة بإلزام كلا من المعلن اليهما الرابع والخامسة وباعتبارهما نجلى رئيس جمهورية مصر العربية المعلن اليه الاول بالتنازل وفورا عن جنسيتهما الأمريكية بصفه رسمية واعلان هذا التنازل لجموع الشعب المصرى حفاظا على المصالح العليا للبلاد وعلى امنها القومى.
