زيارات متلاحقة لعدد من المسؤولين والمتخصصين بالملف النووي إلى مصر، للمضي قدمًا في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وهو ما بات واضحًا خلال الشهر الماضي الذي شهد زيارة وفود لشركات متخصصة بالمجال النووى، من الصين وكوريا الجنوبية، بخلاف زيارة وفد روسي مؤخرًا لأرض مشروع الضبعة، فضلًا عن زيارة وفد مصري لمحطات إنتاج الكهرباء بفرنسا. ويأتي ذلك تزامنًا مع تصريحات وزير الكهرباء بأن مصر مطلعة على جيمع الدول التي لها باع في مجال الطاقة النووية، من أجل الملف النووى المصري بمشروع الضبعة، لافتًا إلى أن مصر ستخوض في إجراءات تنفيذ المشروع أو الحلم النووي، لأن الطاقة النووية تعد من أهم مصادر تنوع الطاقة. قال مستشار هيئة المحطات النووية، الدكتور إبراهيم العسيري، إن كل ما يطالب به، هو سرعة البدء في تنفيذ مشروع الضبعة النووي وبأسرع ما يمكن، لاسيما وأن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي لتنفيذ المشروع النووي، وذلك خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر في شهر فبراير الماضي، بينما فيما يخص تبادل الزيارات مع دول وشركات أخرى متخصصة في المجال والمحطات النووية، فهو أمر من الممكن أن يفيد أو يساهم في تنفيذ محطات الطاقة النووية اللاحقة، للمحطات التي تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوصها مع الجانب الروسي. وأضاف العسيري، في تصريحات ل"التحرير"، أن دول عديدة أبدت رغبتها في مساعدة مصر لتنفيذ مشروع الضبعة النووي، ولكن ما يتم الآن يعكس المراوغة في تنفيذ المشروع وتأجيله، في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة طاحنة بالكهرباء، ونسابق الزمن لتوفيرها، منوها إلى أن أول محطة لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية، ستعمل بعد 4 سنوات من تاريخ بدء العمل على تنفيذها، متسائلا: "هل من المعقول أن يتم تأجيل المشروع عام أو عامين آخرين؟". وأشار مستشار هيئة المحطات النووية، إلى أنه يمكن بالتوازي مع تنفيذ المحطات التي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها مع الجانب الروسي بالضبعة، وطرح مناقصة عامة تتقدم لها الدول والشركات الأخرى لتنفيذ المشروع، لافتًا إلى أنه يوجد مواقع أخرى إضافية بخلاف موقع الضبعة جاهزة للعمل. وأوضح العسيري أنه، وفقًا للمناقصة التص تم إعداداها مسبقًا من وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع الضبعة، والتص تنص على تنفيذ محطتين نوويتين كمرحلة أولى، قدرة المحطة الواحدة تتراوح ما بين 900 إلى 1650 ميجاوات، ومن المتوقع أن ينفذ الجانب الروسي محطتين قدرة المحطة الواحدة 1400 ميجاوات، بإجمالى قدرات للمحطتين 2800 ميجاوات. وتابع مستشار هيئة المحطات النووية، أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويًا نحو مليار دولار من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول المستخدم في المحطات العادية، مؤكدًا أن المحطة النووية تغطي تكاليفها خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات من تشغيلها، بجانب وصول العمر الافتراضي للمحطة النووية إلى نحو 60 عامًا، وهو أطول عمر افتراضي لمحطات إنتاج الكهرباء على مستوى العالم.