انتهت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول،اليوم الخميس، من التحقيق مع 4 أعضاء بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وهم: «عبد الرحمن البر »، مفتي جماعة الإخوان، و«محمود غزلان»، عضو مكتب إرشاد الجماعة، «محمد وهدان» و «عبد العظيم الشرقاوي»، عضوي مكتب الإرشاد. وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة إحضار المتهم «محمد سعد عليوة» عضو مكتب الإرشاد للتحقيق معه في القضية. واستمرت التحقيقات التي حضرها فريق من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان يترأسه المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، 16 ساعة متواصلة تناول خلالها فريق الدفاع وجبتي الإفطار والسحور بنيابة أمن الدولة. وأنكر المتهمين خلال التحقيقات الاتهامات الُمسندة إليهم ودفعوا بكيديتها وكشفت هيئة الدفاع أن التحقيقات تضمنت سؤال المتهمين حول تاريخ انضمامهم للجماعة ودورهم فيها والمهام المكلفين بالقيام بها وحجم قواعد الجماعة وانتشارها بالشارع والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية. وفي البداية باشرت النيابة التحقيق مع القياديين الإخوانيين «عبد الرحمن البر»، مفتي جماعة الإخوان و«محمود غزلان»، عضو مكتب إرشاد الجماعة واللذان أكدا أن صاحب فكرة تأسيس وإنشاء اللجان الفرعية والنوعية، هو القيادي الإخواني محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وأنه أيضًا من وضع خطة وآليات تمويل تلك اللجان التي تقوم بعمليات إرهابية في أنحاء البلاد، من واقع أموال جماعة الإخوان، كما أكدا المتهمان إنهما سبق وأن اعترضا على تشكيل اللجان الفرعية والنوعية، غير أن قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد وافقت على تشكيلها. وقامت النيابة بمواجهتهما بالتحريات والأدلة التي تفيد ضلوعهما في جريمة اغتيال المفتش بقطاع الأمن العام، ورئيس مباحث المطرية السابق،المقدم وائل طاحون وسائقه أمام منزله بمنطقة المطرية وهو ما أنكره المتهمين. واستكملت النيابة التحقيق مع «محمد وهدان» و «عبد العظيم الشرقاوي»، عضوي مكتب الإرشاد ووجهت إليهما نفس الاتهامات. وباشرت التحقيق معهما عن طبيعة نشاطهم منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسألتهم حول دورهم في تحريك مظاهرات الإخوان قبل القبض عليهم والمتهمين الذين ساعدوهم في الهروب والاختفاء من الأمن. وبانتهاء التحقيقات أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني، قرارًا بحبس «عبد الرحمن البر» و «محمود غزلان»، «وهدان« و «عبدالعظيم»، لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجري معهما بمعرفة النيابة، في القضية رقم 423 لسنة 2015 ؛ لاتهامهما بارتكاب جرائم التحريض على العنف والإرهاب والقتل وإشاعة الفوضى في البلاد وتضمن قرار حبس المتهمين احتياطيا، على أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء مدة حبسهم الاحتياطية في القضايا الأخرى المتهمين فيها. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهما اتهامات عدة، في مقدمتها تولي قيادة جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها الإرهابية التي تشمل اغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة واستهداف المنشآت العامة المملوكة للدولة. وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، أحال أوراق قضية مقتل العميد وائل طاحون وسائقه، إلى نيابة أمن الدولة العليا لفتح تحقيقات موسعة في القضية. وأظهرت التحقيقات في واقعة اغتيال المقدم وائل طاحون وسائقه، تورط بعض العناصر التي يطلق عليها (لجان العمليات النوعية) التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في ارتكاب الجريمة، حيث قاموا بالتخطيط لاغتياله، وقام 4 عناصر من الجماعة بالتنفيذ، عبر التربص للمجني عليهما أسفل منزل الضابط، وقاموا بحصار السيارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهما من كل اتجاه.
