تعقد صباح غدًا الخميس، أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل العقاري، وذلك لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد طبقًا للضوابط الواردة بالنظام الأساسي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 41 لسنة 2015، والذي حدد أن يضم المجلس 10 أعضاء منتخبين بالإضافة إلى ممثل لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه يحق لكل أعضاء الاتحاد المشاركة في أعمال الجمعية، وتضم العضوية 10 شركات تمويل وشركة إعادة التمويل العقاري و18 بنكًا، إضافة إلى صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وكل من الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري وجمعية الوكلاء العقاريين. وأضاف أن هناك 22 تقدموا للترشح لعضوية مجلس الإدارة، يمثلون 9 شركات تمويل وإعادة تمويل عقاري و11 بنكًا وجمعيتين مهنيتين، هذا تعزيزًا للشفافية وتيسيرًا على الناخبين فقد عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها بشبكة المعلومات الدولية قائمة بأسماء المرشحين مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل منهم. ونوه "سامي" أن الهيئة تتبنى وجود اتحاد لكل نشاط مالي وحرصت في تعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي أن ينص فيه على قيام الاتحاد وتحديد دوره، وكانت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر قد جرت بنجاح منذ أيام، وكشف أن تعديلات قانون سوق رأس المال التي تم إحالتها للحكومة تتضمن النص على تأسيس إتحاد للأوراق المالية. وكان قد صدر الشهر الماضي قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 406 ) لسنة 2015 بشأن تعيين لجنة تأسيسية لاتخاذ إجراءات تفعيل الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات على مدى الأسابيع الماضية للإعداد لدعوة أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد بعد تأسيسه. وتضم اللجنة في عضويتها لبني هلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وإسماعيل عبدون رئيس مجلس إدارة شركه الأهلي للتمويل العقاري، ومي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وعادل طلعت مساعد العضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان إضافة إلى هند فهمي مدير عام التمويل العقاري ببنك مصر.
