كشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرار بالموافقة على الأسعار الجديدة المخفضة لإيجار البنية التحتية لشركات الإنترنت في السوق المصري، والتي تقدمت بها الشركة المصرية للاتصالات، بهدف طرح أسعار إنترنت جديدة مخفضة للمواطنين خلال الأيام القادمة. وكانت أزمة قد أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، حول وجود خلافات بين شركات الإنترنت المؤجرة للبنية التحتية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات. وتصاعدت الخلافات حول قيمة التخفيضات التي يرغب فيها كل طرف، حيث كانت ترغب شركات الإنترنت في تخفيضات كبيرة، بينما تصر المصرية للاتصالات على طرح حلول جديدة وكابلات جديدة لم تكن مطروحة من قبل. وأكد المصدر، أن الفترة القادمة لن تشهد خسارة للشركة المصرية للاتصالات في الأسعار التي تقدمها في إطار البنية التحتية لشركات الإنترنت، بينما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات باستغلال السعة الغير مستغلة سابقًا من كابلات STEM4، وهي الكابلات التي تعطي 4 أضعاف كابل ستيم STEM1، وبسعر جملة لم يكن مقدم من قبل. وأوضح المصدر، أن هذا الحل سيُقدم تخفيض كبير لشركات الإنترنت في الوقت الذي لن تتنازل فيه الشركة المصرية للاتصالات عن جزء من عائداتها من إيجار البنية التحتية، منوهًا أن الحل سيرفع عائداتها بنحو 25 %. وشدد المصدر، أنه سيتم إرسال نسخة من الأسعار الجديدة خلال الساعات المقبلة، وفي حال عدم موافقة شركات الإنترنت على الأسعار الجديدة سوف تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الإنترنت مخفضة للجمهور من خلال شركة TE Data المملوكة للدولة وحدها، وعلى من يريد اللحاق بها يجب أن يلتزم بالأسعار المتفق عليها.