تحقيق - أسماء فتحي وتصوير - محمد شوقي أساطير وحكايات يرويها أهالى منطقة العياط عن الأراضى الشاسعة المملوكة للشركة المصرية الكويتية، ولا أحد يجرؤ على القرب من تلك المنطقة التى تُقدر ب26 ألف فدان، ولا يعرف خباياها سوى مالكيها، ورغم الأزمة بين الشركة المالكة والحكومة والطوق الحديدى المفروض على مساحة أخرى تبلغ 80 فدانا من الأراضى المجاورة فإن «التحرير» قامت بمغامرة لمعرفة مَن يدير ومَن يملك ومَن يُنقِّب ومَن يُحاسب. الأراضى فى حماية البوابات «ممنوع الاقتراب».. شعار رفعه أصحاب الأرض على بُعد أمتار من مدخلها، ورغم ذلك فالبوابات الحديدية تقف عائقا أمام مساحات شاسعة من الأراضى لا تستطيع رؤيتها، وخلف تلك البوابات تقع أيضًا دولة الخفر، فلا أحد هنا يتكلم أو يقول غيرهم، فالخفر هم الذين يتحكمون فى دولتهم وممنوع اقتراب الغرباء منها. هذه البوابات أشبه بمغارات الأشباح بشكلها المخيف فى عمق الصحراء، والأهالى أكدوا أن حراس تلك البوابات ليسوا من أهالى القرى التى تقع فى الجهة الأخرى من تلك الأرض، وذلك خوفًا من محاولة السيطرة عليها بوضع اليد من قبل ذويهم، كل بوابة بها ما يقرب من 7 خفراء، هذا ما رأته «التحرير» فى ما يقرب من 8 بوابات فى عدد من القرى المتناثرة، إلا أن بعض الروايات أكدت أن هناك بوابات كان معروفًا وقوف العشرات لحراستها، خصوصًا بعد الثورة، خوفًا من السيطرة على الأرض من قِبل الأهالى، فضلًا عن حماية بعض أماكن التنقيب التى أكدوا احتواءها على ممرات أثرية. البوابات تقع على طريق «أسفلت» أعد خصيصًا للوصول إلى تلك الأراضى، هناك مسافة كبيرة بين كل بوابة لا يتم التواصل بين خفرائها إلا بالطلقات النارية، الخفراء يتجولون داخل الأراضى بالدراجات البخارية. بوابة الخمسين.. «طريقك لاستعادة السيارات المسروقة»! فى تلك البوابة أو بتعبير أدق فى الأرض القابعة خلف تلك البوابة يتم إخفاء السيارات التى يقوم البلطجية بأعمال التثبيت على الطريق وسرقتها باعتبارها أحد أهم أوكار العصابات وقطاع الطرق. فوزى البحيرى، أحد الأهالى، قال إن تلك البوابة هى الأخطر على الإطلاق، حيث السلاح الموجود بها والعصابات الفارة من القاهرة التى تنهب الطرق ليلا، وتعود إلى أوكارها فى الصحراء القابعة خلف بوابة الخمسين، مؤكدًا أن تلك البوابة تحديدا لا يستطيع أحد الاقتراب منها حتى الرعاة الموجودون بالقرب منها حريصون على عدم الوجود ليلا بالمنطقة. أحمد عليوة، أحد الرعاة، أكد أنه يرى آثار السيارات فى المنطقة، بل إن هناك فى عمق الصحراء منطقة تلقى بها السيارات المسروقة، لحين الحصول على فدية وإعادتها إلى أصحابها بعد نهبها قائلًا: «قطاع الطرق بيخبوا العربيات هنا، ويساوموا أصحابها وياخدوا مبالغ محترمة، ويرجعوا العربيات بعد ما يفضوها من كل اللى ممكن يتشال أو يتباع، واللى مابيدفعش بيبيعوا عربياتهم بتراب الفلوس ويستفيدوا بثمنها، إحنا غلابة ومالناش دعوة، لا بنتكلم، ولا ينفع نبلغ عندنا عيال». المزارعون.. «الباحثون عن لقمة عيش فى الصحراء» وقد التقت «التحرير» بعض المزارعين الذين استظلوا ببعض الأشجار القصيرة فى عمق تلك الصحراء، الأرض ليست مستغلة فى الزراعة كما يُشاع، فالزراعة لا تمثّل سوى مساحات محدودة جدا من تلك الأراضى، فى حين كان هناك بعض الرعاة للأغنام الذين ارتموا نائمين فى أحضان الصحراء، تاركين ماشيتهم ترتع فى الأرض تلتقط بعض النباتات العشبية القليلة والمتناثرة. عوض سالم، أحد الرعاة، قال: «الأرض هنا صعب تتزرع، وهذا ما جعلهم يقومون بالرعى»، لافتا إلى أن هناك حصصا من المياه توزع على المستأجرين مقابل دفع متوسط تكلفة 5000 جنيه سنويا، وهناك حصص أغلى فى الثمن، وهذا ما جعل عددًا كبيرًا من المستأجرين يفضلون الرعى، مؤكدًا أن تأجير فدان الأرض ب2000 جنيه فى السنة، إلا أن الأرض لا تجنى كثيرًا، وهذا ما دفع مئات المزارعين إلى تركها، مضيفًا أنهم «يتقون شر الخفراء»، ولا يتدخلون فى أى أعمال بالأرض، فكل منهم مسؤول عن قطعة الأرض الخاصة به ولا يتدخل فى أى شىء». هدى عبد المقصود، إحدى الفلاحات التى كانت ترتدى عباءة سوداء ووجهها شاحب من حرارة الشمس قالت: «إحنا فى حالنا ومالناش دعوة بحد جايين هنا ندور على لقمة عيش، لا نعرف آثار ولا حاجة، بس إحنا جينا لقينا فيه حفر فى الأرض قالوا إنهم بيعملوا هنا محاجر ومنشآت صناعية بس مافيش حاجة اتعملت». خفير بالأرض عرض على «التحرير» شراء أفدنة باعتبارها شركة لتسويق الأراضى.. والأسعار تبدأ من 7 إلى 90 ألف جنيه للفدان الواحد الرحلة فى مثل هذه الأرض كانت صعبة وشاقة للغاية، فقد اضطرت «التحرير» إلى التنكر فى ثوب شركة سمسرة وبيع أراضٍ، وهذا ما جعلها مطمعًا للخفراء، إلا أنها فوجئت بوجود خفير يعد وسيطا بين إدارة الشركة والمزارعين، والذى انطلق فى جولة مع «التحرير» داخل الأفدنة الشاسعة على دراجته البخارية، ليعرض لها الأرض، علما بأن الأرض لا يجوز بيعها، وفقًا للعقد المبرم مع الحكومة المصرية، خصوصًا أنها لم توافق على بيع الأراضى، لكن الشركة الكويتية لم تلتزم بالتعاقد، وأطلقت خفراءها للبحث عن فرائس لها يشترون الأرض بمبالغ زهيدة، ويتورطون هم فى معركة مع الحكومة. الخفير أكد أن ابن عم الشريك المصرى فى الشركة، والمدعو «بالحاج خالد»، هو من يتنازل عن الأرض للملاك الجدد، ويعطيهم عقود التنازل مختومة من الشركة، مؤكدا أن هناك عددا من الأفدنة قد تم بيعها فعليا للمزارعين، محاولا إعطاء «التحرير» وعودًا وضمانات تكفلها الشركة لمن يرغب فى شراء الأرض. الجولة شملت مساحات واسعة فى عدد من القرى، حيث إن الأراضى التى تقترب من الطريق الخارجى لا يتعدى سعر الفدان بها 90 ألف جنيه، أما التى تكمن فى عمق الصحراء فسعر الفدان بها من 7 إلى 8 آلاف جنيه، كما عرض الخفير الدخول إلى مقر الشركة للحصول على التنازل، لكن بشرط دفع ثمن الأفدنة «كاش» للحاج خالد، لافتًا إلى أن المقر الإدارى أحد أهم اختصاصاته بيع الأراضى. لغز المبنى الإدارى الغامض المبنى الإدارى هو الحصن المنيع داخل الأرض التى يخاف أى شخص الاقتراب منه، وتثار حوله أحاديث تصل إلى حد الخرافات، إلا أن المزارع سلام رجيبى قال ل«التحرير»: «المبنى ده بيحصل جواه كل حاجة، واللى قاعدين فيه مصريين، بس بيمشوا بتعليمات شيطانية، هما اللى بيعملوا عقود الإيجار، وهما برضه اللى بيبيعوا الأرض، وهما اللى بيخزنوا الآثار أيام مبارك، وتيجى الطيارات تاخدها، بس ماحدش بيقدر يدخله أو يقرب منه حتى الخفراء بيعملوا للمنطقة دى ألف حساب». بينما أكد أحد الخفراء أن المبنى الإدارى به مسؤولو الشركة الذين يتابعون تدفق المياه وضخها فى الأرض، كما أنهم كانوا يتابعون سير العمل بالمحاجر التى توقفت عن العمل منذ فترة، وعملهم محاسبى من الدرجة الأولى، يجمعون النقود ويوردونها إلى الشركة ويبرمون العقود، إلا أن الجميع من خفراء ومزارعين أكدوا أن من يعملون بالمبنى لا أحد يعرف هويتهم، ومن أى بلد أتوا، وهذا أسلوب متبع من إدارة الشركة، وهو جلب الغرباء للعمل حتى لا تتكون بينهم وبين الأهالى صداقات تضر بهم. تجارة الآثار «على عينك يا تاجر» «التحرير» فى جولتها داخل الأرض وجدت مناطق حفر، وبها بعض الجدران القديمة، وحينما سألت المزارعين أو من تحولوا إلى رعاة أغنام عن تلك الأماكن قيل: «دى بقى الأماكن اللى حفروا فيها وطلعوا الآثار، إحنا كنا بنشوف أيام مبارك الطيارة وهى نازلة بيتحمل فيها الآثار اللى لقوها وتمشى وماحدش بينطق وكانوا بيخوفوا الناس بالبلطجية». عمر عبد الله، أحد الأهالى، قال ل«التحرير»: إن تلك الأرض جميعها مترامية فوق عاصمة مصر الفرعونية، وتحتوى على كمية آثار لا حصر لها، مؤكدا أن الشركة كانت تقوم بأعمال التنقيب على مرأى ومسمع من الأهالى والمسؤولين فى عهد المخلوع مبارك. محمد عبد الله، سائق سيارة نصف نقل، قال ل«التحرير»، إن الخفراء كانوا يطلقون النيران لتخويف المواطنين وترويعهم حتى لا يستطيعوا التحدث عما يحدث بالأرض، وسبق وتم تحرير عدد من المحاضر ضدهم دون جدوى، وذلك لأن إدارة الشركة كانت -على حد تعبيره- «مسنودة من العصابة اللى كانت ماسكة البلد، ووافقت على بيع الأرض للشركة الكويتية التى خالفت كل بنود الاتفاقية والعقود المبرمة، خصوصًا فى مسألة استغلال الأرض». وسبق وأن طلبت وزارة الآثار فحص المنطقة لاحتمالية وجود آثار بها، خصوصًا أن هذه المنطقة يعتقد الأهالى أنها كانت «عاصمة مصر الفرعونية» أو مصر فى الدولة الوسطى الفرعونية، التى تحوى فى جوفها تاريخ الدولة الوسطى الذى ما زال غامضًا حتى الآن. قصة الشريك المصرى «أحمد قورة» ولد «قورة» بقرية دار السلام بمحافظة سوهاج، وحاصل على ليسانس صحافة وإعلام، وعضو سابق بمجلس الشعب عن نفس الدائرة، وقد أسهم فى عدد كبير من الشركات بدولة الكويت، ومنها «المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، منا القابضة، منا للاستثمار، المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية، منا للرياضة والترفيه، مجموعة الدائرة لأولى للتجارة والمقاولات، المجموعة الدولية للخدمات البترولية، المجموعة الدولية للتخزين، الأوراد العالمية القابضة، شركة منا لصناعة وتجارة الحديد، الخليجية العالمية لتدوير وتأهيل البلاستيك، شركة منا للمنتجعات والفنادق، ستيلكو العالمية القابضة، منا للإنشاءات». وفى مصر فهو مساهم فى شركات عديدة أيضا منها «الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، منا القابضة للاستثمارات المالية، الكويتية المصرية للتنمية العقارية، الكويتية المصرية للاستثمار العقارى، إيمز الدولية لتجارة السيارات». كتبت شهادة وفاته السياسية بسقوطه فى انتخابات المرحلة الثانية بسوهاج دون أن يدخل، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية التى استولت على أرض المصريين بالعياط، وقد لفظه الشارع السياسى بكل قوة ورفضوا وجوده ممثلا عنهم فى البرلمان. هذا وقد كانت محكمة العياط الجزئية قد قضت ضده بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاستيلائه على مساحة 13 ألف فدان بمنطقة «جزرا» بالعياط فى الجنحة رقم 13303 لسنة 2010. سافر للخارج ووضعته السلطات المصرية على قائمة الترقب للتعرف على توقيت عودته إلى البلاد، ومن ثم إخضاعه للتحقيق، وقد رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، يوم 28 أكتوبر 2014 برفض الدعوى المقامة من الدكتور سامى عبد الباقى، أستاذ القانون وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، التى يطالب فيها بإلغاء قرار وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى الخاص بها، ولا يزال قورة موجودا حتى الآن بدولة الكويت. طلقات نارية ومسلحون أكد عدد من أهالى قرية طرخان التابعة لمركز العياط، أنهم يعرفون جيدًا كيف يبدأ بلطجية الشركة الكويتية فى الاستيلاء على الأراضى، حيث تقوم جموعهم المسلحة المأجورة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء، إيذانًا بقدومهم للاستيلاء على أراضى المزارعين، ومن ثم يبدؤون فى إتلاف الزراعات وشبكات المياه وهدم الحجرات. محمد عبد الكريم، أحد الأهالى، قال إنهم سبق وخطفوا اثنين من أهالى القرية فى سطو على أراضى الفلاحين، وقاموا بخطف مجموعة من الأهالى هم «عبد القادر عبد الكريم محمد، 51 سنة، وعبد الله رجب محمد، عامل زراعى، 31 سنة» واقتادوهما إلى مقر الشركة، ثم توجه بهما أمين محمد أمين عبد الجليل المحامى وكيلا عن أحمد عبدالسلام صديق قورة إلى مركز شرطة العياط وحرر محضرا ضدهما، وادعى عليهما قيامهما بسرقة كابلات كهربائية من الشركة، وتم فحص الاثنين بمستشفى العياط المركزى، وأثبت التقرير الطبى المبدئى إصابتهما بكدمات، وكسر واشتباه كسر بالكتف، وثبت من خلال التحريات كيدية البلاغ، لذلك أمرت النيابة بإخلاء سبيلهما من سراى النيابة، وتم تحرير محضر بالخطف والإتلاف حمل رقم 12501 جنح العياط لسنة 2011، هذه كانت أبرز وقائع الاستيلاء على أراضى الفلاحين، بحسب وصف الأهالى، مؤكدين أن هذا يحدث فى مختلف القرى التى تقع على مقربة من أراضى الشركة الكويتية. استغلال الأرض فى غير الأغراض المخصصة لها كانت الشركة قد تعاقدت مع الحكومة لشراء مساحة 26 ألف فدان بالعياط، إلا أن الشركة خالفت القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية، واستغلت الأرض فى غير غرض الزراعة الذى بيعت من أجله، وقامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأراضى، وعمل محاجر، وبيع مواد محجرية بملايين الجنيهات، وبيع الأراضى لآخرين، فضلاً عن تعديها على أراض أخرى بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض عن طريق بلطجيتها وسلاحها بوضع اليد. وكان وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح عبد المؤمن قد أصدر قرارًا بإزالة التعديات من قبل الشركة المصرية الكويتية على 14 ألف فدان، زيادة على المساحة التى تعاقدت عليها الشركة فى عام 2002 التى بلغت 26 ألف فدان، بعد أن ثبت استغلال أجزاء من الأراضى فى تأجيرها كمحاجر لرجال أعمال على مدار عدة سنوات، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه نتيجة قيام الشركة بالتفاوض مجددًا مع الحكومة، كما قامت وزارة الزراعة بتحديد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مقابل الفدان الواحد، فى حال رغبة الشركة فى توفيق أوضاعها مع الدولة. أصل النزاع بين الحكومة والشركة الكويتية قامت الشركة المصرية الكويتية بشراء أرض العياط قبل نحو 13 عاما، لاستغلالها فى النشاط الزراعى، لكن بعد قيامها باستصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة نحو 3 آلاف فدان منها، قررت وزارة الرى عدم إمدادها بالمياه اللازمة، متعللة بقلة المياه فى مصر «حسب ما أعلنته الشركة عن أسباب رغبتها فى التحول للإسكان والبناء بدلا من استصلاح الأراضى»، مما خلق نزاعا مع الحكومة المصرية منذ عهد وزارة أحمد نظيف قبل ثورة 25 يناير، والذى قام حينها بتشكيل لجنة وزارية لحل هذا النزاع، وقررت اللجنة تحويل هدف استغلال الأرض من زراعى إلى عمرانى، مما تطلب إعادة تقييم الأرض، حيث ينخفض سعر الأرض الزراعية بنسبة كبيرة عن الأرض المخصصة للنشاط العمرانى. وقد توقف نشاط اللجنة لمدة بعد قيام ثورة 25 يناير، وعادت إلى العمل بعد عامين، فوضعت سيناريو لحل المشكلة فى بداية عام 2014، يتمثل فى تخصيص 9 آلاف فدان فقط للعمران، و10 آلاف فدان كحزام أخضر، و3 آلاف فدان لحرم الآثار، إضافة إلى الاستمرار فى زراعة 3000 فدان كانت قد تم استصلاحها فعليا لكن لم يجد هذا الحل قبولا من الجانب الكويتى، بسبب تصميم اللجنة على تقييم كل الأرض على أنها عمرانى، رغم أنه لن يتم بناء سوى 9 آلاف فدان فقط. مصير غامض لأرض الآثار الشركة الكويتية هى إحدى شركات مجموعة منا القابضة، التى تتبع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة إحدى أكبر الشركات الكويتية العاملة فى الكويت والكثير من البلاد العربية الذى يقدر حجم استثمارات المجموعة بمصر بأكثر من 5 مليارات دولار، كما أن هناك جهات كويتية مساهمة فى الشركة المصرية الكويتية، ويبلغ مجموع مساهماتها نحو 76% من رأس المال، كما تضم قائمة كبار المساهمين فى «المصرية الكويتية» نحو 40 شركة يتجاوز إجمالى رؤوس أموالها 2000 مليون دولار، وعدد مساهميها تخطى حاجز ال60 ألف مساهم. من ناحيته، قال مختار كسبانى، الخبير الأثرى واستشارى مشروع القاهرة التاريخية والأستاذ بجامعة القاهرة، ل«التحرير»، إن هناك أحاديث تثار حول وجود آثار بتلك المنطقة، إلا أن الأرض التى اشترتها الشركة المصرية الكويتية لا تعد من أراضى الإخضاع (أى الخاضعة لوزارة الآثار)، وأنها تتبع محافظة الجيزة، ولها حق التصرف بها، وعندما أعلنت المحافظة عن بيعها ذهبت لجنة على نفقة الشركة الكويتية وتم عمل مباحثات، والتقارير أفادت أنها ليست منطقة أثرية، إلا أنه ومن المعروف أن هناك مناطق أثرية قريبة من أراضى الشركة، وهناك هرم مدينة الليشت المجاورة لها. وبرغم من أن المنطقة لا تخضع لوزارة الآثار فإنها بجوارها مناطق أثرية ومقابر وأراضى إخضاع تابعة للوزارة، وكونها حرما أثريا، فالمساحة المحددة فى المناطق الصحراوية للحرم الأثرى لا تقل عن 3000 متر، كما أن هناك ضوابط يجب أن تراعى فى التعامل مع تلك المنطقة، ومنها أن لا تقام بها مشروعات ضارة بالمناطق الأثرية المجاورة، ولا تقام بها مبان تحجب الرؤية، وإذا كانت زراعية يجب أن تتم المحافظة على منسوب المياه بها، وإلزام المزارعين على الرى بالتنقيط، ومن الممكن أن تبنى بها قرى ومنتجعات سياحية وليست مدينة سكنية، نظرًا لحجب الرؤية الذى يكمن فى المبانى المرتفعة، حيث يجب أن يراعى خط السماء، ولا تكون هناك ارتفاعات فى المبانى تشوه ذلك الخط. الدكتور عبد الحليم نور الدين، عالم المصريات والخبير الأثرى ومقرر لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، فى تصريحه ل«التحرير»، انتقد بشدة الدور الرقابى لوزارة الآثار ورؤساء المناطق فى مراقبة وضع المناطق الأثرية، وهذا ما يسمح للأهالى بالتعدى على الحرم الأثرى، قائلا: «أين دور وزارة الآثار ورؤساء المناطق والمفتشين ومسؤولى المشروعات من تعديات الشركة الكويتية وغيرها على الحرم الأثرى»، لافتا إلى ضرورة عمل متابعة دورية على المناطق الأثرية، مؤكدًا وجود آثار قريبة من تلك الأراضى، ومنها قرية «الليشت» وهى عاصمة الأسرة ال12، وبها هرمان شهيران للملك أمنمحات الأول وسنوسرت الأول، فضلا عن منطقة طرخان وجرزة اللتين بهما آثار وفقا لخرائط وزارة الآثار، قائلا: «إحنا مش عايزين مناطق ومدن سكنية ومشاريع مليون وحدة وغيرها كله ضحك علينا، الأراضى اللى زى دى بيتقال إنها هتخدم الشباب، لكن فى الحقيقة لما بتتحول إلى مبانى بيتعمل فيها منتجعات وقصور مش للغلابة ومابتخدمش حد غير طبقة معينة، الأرض دى لازم تستخدم لصالح الشباب، وهناك آلاف من الشباب ممكن يستصلحوها وياكلوا من خيرها، ولادنا أولى من أى شركة استثمارية بتاخد أراضينا وتعمل فيها مشاريع». وكيل معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة صابر محمود قال، ل«التحرير»، إن هناك ضوابط لتحويل الأراضى الزراعية إلى أرض مبان، والمعهد لا يصدر مثل تلك التقارير إلا أنه يبحث عن أسباب عدم القدرة على الزراعة ويعالجها سواء كانت المشكلة فى درجة ملوحة الأرض وغيرها من معوقات الزراعة، ويحلها بالبحث، ويساعد فى زراعة واستصلاح الأراضى، إلا أن الشركة المصرية الكويتية لم تحاول طلب مساعدة المعهد، ولم تلجأ إليه فى أزمة استصلاح تلك الأراضى، وهذا ما يؤكد أن الأرض لا توجد بها مشكلات تعوق زراعتها، وإن كانت المشكلة مرتبطة بالرى، فالأمر هنا أبسط، ووزارة الرى يمكنها ضخ مياه لها أو إيجاد حلول أخرى بعيدًا عن تحويلها إلى أرض بناء. مصادر: فتح ملف الشركة «المصرية - الكويتية» قريباً كتب - عمر عسقلاني: قالت مصادر مسؤولة إن ملف الاستيلاء على أراضى الدولة، سيتم فتحه من جديد خلال أيام من جانب الجهات المعنية فى الدولة، بناء على تقارير الجهات الرقابية، التى رفعتها إلى الرئاسة وكشفت عن أن حصيلة حق الدولة فى الاستيلاء على أراضى الدولة وتغيير نشاطها، تتجاوز 400 مليار جنيه فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والأراضى التى استولت عليها الشركة المصرية – الكويتية، فى العياط، والتى تصل وحدها إلى 40 ألف فدان. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة، إن الرئيس أعطى توجيهاته للأجهزة الرقابية والجهات الحكومية المختصة بالتصدى للفساد وبخاصة الاستيلاء على أراضى الدولة، وتسوية المنازعات الخاصة بها، وفى مقدمتها أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها، وكشفت المصادر عن فتح ملف قضية الأرض التى استولت عليها الشركة المصرية الكويتية، بالعياط، وملف أراضى «بورتو مارينا» التى أقامت عليها شركة منصور عامر مشروعها الذى يحمل نفس الاسم. وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان، قد قال فى وقت سابق إن الحكومة المصرية ستعيد قريبًا طرح مشكلة الشركة المصرية - الكويتية، الخاصة بأرض العياط «جنوبالقاهرة» أمام لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء. وكشفت المصادر عن أن هناك محاولات دؤوبة مارسها محامى الشركة د.أحمد كمال أبو المجد، لتسوية المشكلة خلال حكم الرئيس المعزول مرسى، مع عرض 8 مليارات جنيه فقط، وهو ما كاد يتم بالفعل وقتها، نظرًا لوجود عدد من المستثمرين فى الشركة من المنتمين للإخوان بالكويت. ووفقًا لمصادر مسؤولة فإن الشركة تسعى بكل الوسائل لتسوية مشكلتها، بعد أن تم تسجيلها وتداول أسهمها ببورصة المناخ فى الكويت، وهو ما يعنى أنه فى حالة فشلها فى الوصول إلى تسوية مع الحكومة فإن هذا الأمر سيلحق ضررًا بالمستثمرين فى أسهمها فى بورصة الكويت. وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الحالية من جانب الحكومة لتسوية المشكلة مع الشركة تقتضى دفع 42 مليار جنيه، فى الوقت الذى عرضت فيه الشركة دفع 24 مليار جنيه فقط مقابل التسوية. ومن ناحية أخرى خلص تقرير هيئة قضايا الدولة،، الذى أعدته لجنة من الخبراء والمستشارين بالهيئة برئاسة المستشار صالح عبد السلام محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى ارتكاب الشركة مخالفات، وأوصى: بفسخ عقد البيع الابتدائى المحرر للشركة المصرية الكويتية بمساحة ستة وعشرين ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة واستردادها وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية. ثانيًا: اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وقفًا لتعدى الشركة على المساحة الزائدة على ستة وعشرين ألف فدان واسترداد هذه المساحة. كما كشف تقرير هيئة قضايا الدولة الذى خلصت إليه اللجنة التى تم تشكيلها إلى أنه بفحص عقد الشركة اكتشفت اللجنة صدور قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى بالاجتماع التاسع فى 9/6/2001 برئاسة الدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة، بتخصيص مساحة 26000 فدان بناحية العياط بالجيزة، وذلك بغرض الاستصلاح والاستزراع وقد تحرر لها عقد بيع ابتدائى فى 16/2/2002 دون الحصول على موافقات الجهات المختصة.
