قال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، إن احترام حقوق الإنسان وحرياته ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها، أحد الأولويات التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا. وشدد عبد الغفار، خلال افتتاحه سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة، على ضرورة توفير المكان المناسب واللائق للمحتجزين، موضحًا أن المحتجز له كل الحقوق كمواطن لا يطبق عليه عقوبة سالبة للحرية، حتى تفصل جهات التحقيق في ثبوت إدانته من عدمه. وشهد عرضًا تفصيليًا لمنشآت السجن وملحقاته المعيشية والخدمية، والتي توفر وتحقق معايير الاحتجاز القانونية، وتراعي المقومات الصحية والمعيشية للنزلاء، كما روعي في تصميمه كافة المعايير الدولية. وأجرى الوزير جولة تفقد خلالها قاعة التجديد، وما تتضمنه من غرفة مداولة لأعضاء الهيئة القضائية، ومكتب رئيس النيابة، وقاعة مخصصة للمحامين، كما تفقد عنابر السجن وساحات التريض، ومبنى الزيارة وملحقات السجن الخاصة بإعاشة النزلاء، "العيادة الطبية، المغسلة، المطبخ"، بالإضافة إلى أماكن الاحتجاز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وملحقاتها، موجهًا بالاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة لكافة المحتجزين، والاستمرار في تطوير مرافق السجن وتوسعته؛ ليكون البديل لحجز الأقسام. وطالب عبد الغفار بتعميم تلك التجربة بكافة مديريات الأمن؛ لتتفرغ الأقسام إلى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، وفحص شكاواهم والتجاوب السريع مع بلاغاتهم. وفي سياق آخر، تفقد التمركزات ووحدات التدخل السريع بشارع الأهرام، والخدمات الأمنية بالمنطقة الأثرية بالجيزة، والتقى عددًا من السائحين، الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم داخل الأراضى المصرية، وما تنعم به من أمن وأمان، وأصحاب المهن الحرة، واطمأن على أحوالهم التجارية، ووجه باتخاذ التيسيرات القانونية لهم، وأثنى على تعاونهم مع رجال الأمن. وزار غرفة الكاميرات لمتابعة المنطقة الأثرية، والمناطق الحاكمة، بما يحقق السيطرة الأمنية، وتفقد الحالة المرورية بميدان النهضة، وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية ورفع الإشغالات ومواجهة حالات الانتظار الخاطىء. وأجرى جولة بأقسام شرطة "الأهرامات، الدقي، العجوزة"، واطلع على مجريات العمل وسرعة التفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، وآليات تقديم الخدمات الأمنية لهم، مطالبًا بحسن معاملة المواطنين، وتوطيد أواصر العلاقة مع المواطن، وأكد ضرورة التعاون والتواصل ودعم العلاقة مع المحامين؛ تقديرًا لدورهم في الدفاع عن حقوق المواطنين، وإسهامهم في تحقيق منظومة العدالة.
