استمعت محكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، اليوم الأربعاء، إلى مرافعات دفاع رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح "، والمُتهم بالنصب على عشرات المواطنين، كما استمعت إلى دفاع المجني عليهم. وقال المحامى الحاضر عن المدعين بالحق المدني للمحكمة "إننا لا نملك سوى أن نتحدث في سياق الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض المجني عليهم عن الأضرار التي لحقت بهم، ونؤكد أن المتهم أوقع بضحاياه من خلال الكلمات المعسولة، ونلتمس من المحكمة ألا تؤثر تلك الكلمات عليكم، وألا تستجيبوا لطلبه الذي تقدم به في الجلسة الماضية بإخلاء سبيله، وألا تأخذ المحكمة بقوله إنه مستعد لتسديد المبالغ، حيث أن قوله هذا يعني اعترافه بجرمه". وتابع محامي المجني عليهم قائلًا إن المتهم استولى من موكليه على مبالغ بغاية تشغيلها في شركاته، التي كانت مجرد صور وهمية، وأوهم الضحايا أنه سيدفع لهم أرباحًا كأرباح البنوك وأكثر، وجميع الضحايا "يجرون وراء قوت يومهم"، حسب قوله، والمبالغ التى دفعوها للمحكم هى إجمالي ثرواتهم، ووجدوا أن البنوك تقدم أرباحًأ 5%، في حين وعدهم المتهم بكلماته المعسولة، أنه سيقدم لهم أرباحًا 11% شهريًا، فما كان من الضحايا إلا أن باعوا أراضيهم، وكل ما يملكونه، لاستثمار أموالهم عند المتهم. وأكد الدفاع أن المتهم وُضع في الحبس لأن "دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب"، وأنه ظلم موكليه وارتكب جرمًا قانونيًا، ولم يحرر لهم شيكات إلا طمعًا في المزيد من الأموال، فكانت النتيجة آلاف من "الغلابة" يقفون منتظرين أموالهم التي لا يملكون غيرها. وتوسل الدفاع للمحكمة بأن تستمر فى التحفظ على المتهم حتى لا تضيع أموال "الغلابة" الذين يستغيثون بالقضاء لرفع الظلم عنهم، مؤكداً أن المتهم لم يحترم قرار المحكمة، ولم يسدد أموال المجنى عليهم، ولم يحاول الاتصال بالضحايا وسداد ولو جزء مما لهم. وتحدث دفاع المتهم إلى المحكمة نافيًا ما قاله دفاع المجني عليهم بشأن تهرب موكله من السداد، ومخالفة وعده للمحكمة، قائلاً إن موكله لم يضيع فرصة للاجتماع مع الضحايا، والاتفاق معهم على سداد الأموال، موضحًا أنه لو كان يتهرب من السداد، لما طلب إخلاء سبيله، "وهو يعلم أن الضحايا من أهل قنا وسوهاج لا يتعاملون إلا بضرب النار". وهنا ثار أحد المدعين بالحق المدني قائلًا: أنا من أهل قنا وهذه إهانة لا أقبلها، فرد دفاع المتهم قائلًا: أقصد أنهم غيورين، ولم أقصد إهانة، وأنا قناوى وأحب موطني أيضًا، فرد المدعي بالحق المدنى قائلًا: أهل قنا طيبون وكرماء. وطلب دفاع المتهم تمكينه من الإطلاع على أصل الشيكات التي بحوزة المجنى عليهم، ومعرفة إذا ما تم تفريغ الإسطوانات واللاب توب الخاص بالمتهمين من عدمه، فرفعت المحكمة الجلسة للقرار. وبعد رفع الجلسة نشبت مشاداة كلامية بين دفاع المتهم من جانب، والضحايا والمدعين بالحق المدني من جانب آخر، وقال دفاع المتهم "لو موكلي نصاب مكنش قال أطلع لأنه هيتقتل، والسجن أفضل له لو مش عايز يسدد".
