كتب- أحمد سعيد حسانين: رئيس اللجنة ل"التحرير": تعُطل مصادر التغذية الأربعة للمبنى يؤكد حدوث إهمال وخطأ جسيم سلمت اللجنة الثلاثية المُشكلة من خبراء الإعلام برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي، تقريرها النهائي عن تقييم أضرار أزمة انقطاع البث عن "ماسبيرو" الذى وقع فى 9 مايو الحالي، إلى نيابة وسط القاهرة للأموال العامة، أمس الخميس، والذي أوضحت خلاله الآثار المترتبة النفسية والمعنوية والسياسية على انقطاع البث وحجم الخسائر المادية التي تعرض لها المبنى في هذا التوقيت، وما أسفرت عنه رؤية اللجنة في استقصائها وكشفها عن حقيقة ما حدث في هذه القضية. وقال الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس اللجنة المشكلة لتقييم أضرار ماسبيرو ووكيل المجلس الأعلى للصحافة وعميد كلية الإعلام سابقا، في تصريحات خاصة ل"بوابة التحرير"، إن اللجنة تم تشكيلها بناءً على قرار من النائب العام المستشار هشام بركات، عقب واقعة انقطاع البث، وتضم في عضويتها كلًا من الدكتوره منى الحديدي والدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ومهمتها الرئيسية هي تحديد الآثار والأضرار المترتبة على انقطاع البث. وأوضح مكاوي، أن اللجنة استمرت في مهام عملها لمدة 4 أيام متواصلة منذ توليها المسئولية، وقامت بزيارة مبنى ماسبيرو ولقاء عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون، ورؤساء قطاعات المبنى وعدد من المسئولين، وتوصلت اللجنة الثلاثية بعد عدة لقاءات وزيارة والتحقيق في هذا الأمر إلى حدوث خطأ وإهمال جسيم نجم عنه انقطاع البث قرابة 40 دقيقة كاملة. وأكد رئيس اللجنة، أن اللجنة توصلت بعد لقاءات المسئولين واستكشاف القضية برمتها، إلى أن توقف 4 مصادر تغذية للمبنى دفعة واحدة بمثابة إهمال جسيم وتقصير من قِبَل مسئولي مبنى ماسبيرو، وأن اللجنة تركت الشق الجنائي للنيابة للبحث والتحقيق فيه، وقامت ببحث الشق المعنوي والمادي والأثر السياسي فقط المترتب على انقطاع البث والتيار الكهربائي عن ماسبيرو. وأشار إلى أن النيابة إذا توصلت إلى أن هناك شق جنائي متعمد ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإذا وجدت أن الشق الإداري والإهمال هو الناتج عن القضية من المفترض أن يكون هناك مواقف محددة ضد المتسببين في هذه القضية، منوهًا بأن ما أثير حول أن انقطاع البث ناتج عن طيارة ورق أمر ليس صحيحًا. وأضاف مكاوي، "إيقاف صوت مصر الرسمي المسموع أمر يتصل بسمعتها وهو أمر لايقدر بثمن"، مشيرًا إلى أن اللجنة أن تحدد حجم الخسائر التى تعرض لها المبنى في هذا التوقيب جراء الخسارة الناجمة عن توقف الإعلانات التي كان من المفترض أن تُذاع في التوقيت الذي انقطع فيه البث. وأوضح أن الخسائر المادية ليست بالكبيرة وتقدر قيمتها بالآلاف، وأنه لحسن الحظ أن الوقت الذي انقطع فيه بث التيار من الأوقات التي تشهد ندرة فى الإعلانات وهو ما جعل الخسارة المادية ليست كبيرة وتقدر فقط بالآلاف. ونوه مكاوي، بأن المبنى يُغذي من 4 مصادر من أجل مواجهة مثل هذه الأزمات من بينها جهاز ال ups المشحون بالكهرباء، بالإضافة إلى بطاريات مشحونة جاهزة لمدة ساعتين وتستخدم لتحل بديلًا حتى حل مثل هذه المشكلات، إلى جانب وجود لوحة رئيسية أتوماتيكية مجهزة بشحن كهربائي لمواجهة مثل هذه الأعطال، فضلًا عن مصدر آخر مغذي للكهرباء موجود بالمبنى أيضًا لمواجهة انقطاع التيار، لافتًا إلى أن تعطل المصادر الأربعة لمواجهة هذه الأزمة يؤكد وجود خطأ جسيم في هذه القضية. وأضاف رئيس لجنة الإعلاميين، المختصة بتقييم أضرار انقطاع البث عن ماسبيرو، "عندما يكون هناك بطاريات وديزل وأجهزة شحن في مبنى ماسبيرو ولم تعمل أثناء الواقعة، وعندما تقع أزمة في مدينة الإنتاج، ولم ينتبه المسئولين إذًا فهناك إهمال وخطأ واضح". وكان النائب العام قد أمر بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الإعلام، لتقييم أضرار واقعة انقطاع البث والأثر المالي والنفسي والسياسي المترتب على الأزمة.
