حوار: إيمان البصيلي لجنة «الهنيدى» غير ملتزمة وتفعل ما يُملى عليها.. والحكومة «مظلومة» حكومة محلب مثل حكومات مبارك مع فارق تقلص الفساد نخوض معركة من أجل اكتساب ديمقراطية حقيقية أو استمرار دولة مبارك «6 أبريل» جماعة وطنية.. وأعذرهم لأن حالتهم النفسية «تعبانة» المطالبون بتأجيل الانتخابات يعبدون الديكتاتورية الدستور المصرى عظيم.. وأى شخص سيغيره «هيودينا فى ستين داهية» أحداث وصراعات سياسية كثيرة عاشها على مدار السنوات الماضية، لا يقتصر الأمر على 5 سنوات هى عمر الثورة المصرية حتى الآن، وعمر حزبه السياسى الذى تصدر الساحة السياسية خلال فترة قصيرة، تاريخه النضالى يتخطى ذلك بكثير، هو المناضل العتيد الذى وقف أمام نظام مبارك فى أوج شدته، فأسَّس مع مجموعة من زملائه حركة استقلال الجامعات المعروفة ب«9 مارس»، شارك فى حركة «كفاية»، و«الجمعية الوطنية للتغيير»، كان من أوائل الرموز السياسية التى نزلت إلى الشارع يوم 25 يناير، قرر مؤخرًا أن ينهى هذه المسيرة السياسية الحافلة ويبتعد عن العمل الحزبى، ويترك الساحة للأجيال الجديدة، فقرر عدم الترشح لرئاسة حزبه مرة أخرى، والاستمتاع بأوقاته مع أحفاده وعمله الذى يعشقه كثيرًا، والوقوف فى صف المصريين الكادحين، متى احتاجوا إليه، إنه رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، الدكتور محمد أبو الغار، الذى كان لنا حوار معه للحديث عن مجمل الأوضاع السياسية فى مصر وحاضرها ومستقبلها. ما تقييمك للوضع السياسى هذه الأيام؟ الوضع السياسى الخارجى فى مجمله جيد، باستثناء مشكلتين، الأولى هى سد إثيوبيا، فحتى الآن لا توجد حلول واضحة للمشكلة، وموقفنا عمومًا ليس ضعيفا، ولكن هذا ليس عيب الدولة، فالظروف التى كانت فى السنوات الماضية هى التى أدت إلى هذا الوضع، والمشكلة الأخرى هى السعودية والحرب الدائرة فى اليمن، ونحن ليست لدينا معلومات دقيقة عن مدى وكيفية وحجم مشاركة جنود مصر فى هذه الحرب، وبالتأكيد يهمنا أن نحافظ عليهم، وأن نكون مدركين لماذا نفعل هذا، وبأى مقابل، وماذا سنستفيد، وأن تكون هناك شفافية شديدة مع الشعب المصرى فى هذا الأمر. - وماذا عن ملف الانتخابات البرلمانية؟ الرئيس السيسى فى أثناء زيارته لإسبانيا أكد أنه سيكون هناك برلمان قبل نهاية هذا العام، وإجراءات الانتخابات لا تستغرق أكثر من 3 أشهر، فإذا بدأت فى أغسطس ستنتهى قبل نهاية العام. - لكن أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات أكدوا أنهم غير ملزمين بمواعيد زمنية أو النص الدستورى القائل بأن الانتخابات تجرى خلال 6 أشهر من إقرار الدستور أو فى شهر أكتوبر المقبل؟ هم ليسوا ملتزمين بأى شىء، وهذه لجنة غير ملتزمة، وتفعل ما يحلو لها أو ما يُملى عليها. - ومَن يملى عليها؟ وما دافعه فى ذلك؟ جهة لا نعلمها، وهدفها تعطيل الانتخابات ووجود برلمان، لكن بصورة معينة هى تخدم مصالحها الخاصة. - هل الدولة لها مصلحة فى ذلك؟ لا أعلم ولا أضمن ذلك، ولكن الشخصية الوحيدة المعروفة فى النظام الحالى هى رئيس الجمهورية، وأنا أستبعد أن يتدخل الرئيس فى مثل هذه الأمور، فهناك أشخاص لهم مصالح من عدم وجود ديمقراطية، مثل الجهات الأمنية. - وما دور الحكومة و«لجنة الهنيدى» فى ما يحدث؟ دورهما ثانوى جدا، واللجنة هى «عبد المأمور». - ألا ترى أن هذا تجنٍّ على اللجنة خصوصا أنها لجنة قضائية؟ لا، ليس تجنيا، وهذه لجنة سياسية وليست قضائية، فهؤلاء مجموعة تضم ضابط شرطة، فإذن كيف تكون لجنة قضائية؟ وهل يعمل القضاة مع الشرطة فى شىء مشترك؟! بالتأكيد لا، هذه لجنة تتعامل بمنطق ومفهوم سياسى بحت، ونحن لا يشغلنا أصل اللجنة، لكنها هنا ليست فى منصب قضائى، ولكن جاءت لأنها خبيرة فى الأمور الدستورية. - ولكن هل الحكومة مسؤولة عما يحدث فى قوانين الانتخابات؟ لا ليست عليها مسؤولية، فالحكومة مظلومة تمامًا، وعندما دعانا رئيس الوزراء إلى حوار مجتمعى كى نناقش قوانين الانتخابات، وقال إنه متفتح لسماع الآراء لكى نتفق ونصل إلى قانون توافقى، كان حديثه جيدًا فى مجمله، إلا أنه بعد ذلك مباشرة، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، إنه لن يغير أى شىء، وإنه ملتزم فقط بالنصوص التى أكدت المحكمة الدستورية وجود عوار دستورى بها، إذن فهناك معنيان للحديث، الأول أن الهنيدى لا يعمل بالوزارة، ويعمل فى شىء آخر، فكيف يكون رئيس الوزراء جالسًا بجواره، وعبّر بوضوح عن سياسة الحكومة، ويقف هو ويخالف هذا الكلام؟! إذن هذا الشخص لا علاقة له بالحكومة، وتأتى له الأوامر من جهات أخرى بعيدًا عن سياسة الوزارة. الأمر الثانى، أن الحاضرين صدقوا حديث رئيس الوزراء، وناقشوا معه الأمر وقدموا إليه مذكرات موقعة، وفى النهاية لم يحدث شىء، وظهر أن رئيس الوزراء ليس له أى أهمية فى الموضوع والحديث الذى قاله الهنيدى، وفى النهاية الأمر الذى ليس له أى علاقة بسياسة الوزارة هو الذى حدث. - قلت إن رئيس الجمهورية لا يتدخل والحكومة مظلومة إذن مَن المسؤول؟ منذ متى ونحن نعرف مَن الذى يدير مصر؟! رئيس الجمهورية يدير الأشياء الكبيرة، وهناك أطراف أخرى تدير باقى الأمور. - ومَن الأطراف التى يسمع إليها الهنيدى؟ لا أعرف لمن يسمع، لكنه بالتأكيد لا يسمع إلى الشعب الذى من المفترض أنه يمثله، والرئيس لا يتحدث إليه أو يملى عليه ما يفعله أو لا يفعله، وهو لا يُسأل عن الحكومة ولا علاقة له بها، ولا أعرف على وجه التحديد لمن يسمع، لكنه من المفترض أن يسمع إلى الشعب، وهؤلاء الناس لا يفهمون أنهم موظفون عموميون لدى الشعب، أتوا ليأسسوا مجلسا للشعب، لكنهم الآن «يتآمرون» على الناس ويفعلون ما يحلو لهم، ويستمعون إلى حديث وآراء تأتى إليهم من جهات غالبا أمنية. - لكن أليست الجهات الأمنية تابعة للحكومة ووزارة الداخلية جزءا من الحكومة؟ لا من قال إنها تابعة للحكومة، ومَن قال إن «الداخلية» جزء من الحكومة، فإذا كان الهنيدى جزءا من الحكومة فستكون «الداخلية» أيضا جزءا من الحكومة. - إذن هل لدينا حكومة بأجزاء منفصلة؟ بالتأكيد، وهذا هو الوضع الطبيعى فى مصر، فهل تعتقدين أن العادلى الذى قضى مدة 20 عاما وزيرا للداخلية كان عضوًا بالوزارة أو له علاقة بها؟ أو ينفذ قرار مجلس الوزراء؟ بالتأكيد لا، هو كان ينفذ ما يحلو له، وعندما قتلت شيماء الصباغ، انتفض الجميع وطالبوا بمحاكمة قاتلها، ولكن لم يتحرك وزير الداخلية إلا عندما استوقفه رئيس الجمهورية، وقال له إن شيماء مثل ابنتى وأنا مسؤول عنها وأنت مسؤول أمامى عن ضبط قاتلها والإعلان عن ذلك بكل شفافية. - لكن هل يمكن القول بأن الطريقة التى تُدار بها مصر الآن هى نفسها قبل 25 يناير؟ ليس بالضبط، لكن هناك اختلافين جوهريين، الأول أن السياسة الحالية سياسة وطنية حتى وإن كانت خاطئة، وسياسة مبارك لم تكن وطنية، لكنها كانت سياسة تحمل تقديرا كبيرا للمصالح الشخصية للعائلة ولملف التوريث، وهذا كان ما يشغلها، وليس مصلحة مصر، وهذا فرق كبير، الاختلاف الآخر أن الفساد الكبير تقلص بمعنى أن أيام مبارك كان هناك 7 وزراء معروف أنهم «لصوص»، وهذا معلن للعالم أجمع، ولكن اليوم لا يوجد وزير «حرامى»، لأنهم جميعًا مرعوبون من الشعب أولا ومن الرئاسة ثانيًا، وهذا فرق كبير، ولكن الفساد الأقل من ذلك ما زال موجودا فى الشركات والأحياء. - ولكن كيف نقوّم هذا السياسة الخاطئة؟ نقومها بأن يكون لدينا برلمان يمثل الشعب ويعمل لصالح الشعب، ولكن النظام الانتخابى لا يسمح بهذا، ويعمل على خلق برلمان بصورة معينة، وهذه هى المشكلة الحقيقية والأزمة التى تعانى منها اللجنة، لكن إذا كان هناك برلمان حقيقى سيكون هناك توازن، وهذا التوازن فى مصلحة رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية «الشاطر» فى صالحه أن يكون هناك إنتاج وسياسة صحيحة، ولا يوجد شخص وجهة نظره صحيحة دائمًا، وعندما يجد شخصا آخر يحذره ويقومه، وقتها سيكون هذا فى صالحه، ولن يشكل ضررا له. - هناك الآن أصوات تطالب بتأجيل البرلمان لأنه «مفسدة وتعطيل للدولة» فما رأيك فى هذا؟ أمر متوقع، لأن هناك مجموعات استفادت من نظام مبارك، وخسرت بعد رحيله، والآن يسعون لاستعادته، فهم متخوفون من تقدم نظام السيسى الجديد إلى الديمقراطية والمدنية ومنع الفساد، فليذهبوا فى «داهية» هم وكل الأغبياء وغير الموهوبين الذين حصلوا على مناصب ووظائف، وفى ضوء منافسة حقيقية لن يستطيعوا الوصول إلى شىء، وهؤلاء يعبدون الديكتاتورية ولا يريدون برلمانا ولا ديمقراطية، بل يريدون ديكتاتورا يحبونه ويظلون يتحدثون فى الإعلام ليمدحوه، ولديهم أمل فى أن يحصلوا على مكاسب جديدة، وكل ذوى السمعة السيئة لا يستطيعون أن يعيشوا فى ديمقراطية لأنها تفضحهم. - هل هؤلاء مسؤولون فى الحكومة؟ هم موجودون فى كل مكان فى النظام والحكومة والإعلام والجامعة والأحزاب وفى كل مكان، ويحركون الرأى العام، وهناك رجال أعمال يفضلون أن يتفقوا مع مبارك ويفعلون ما يريد ولا يهمهم أن يأتى برلمان «يقرف» ويحاسب. - هل الحكومة لا تريد برلمانا؟ الحكومة لا أهمية لها ومثلها مثل حكومات مبارك، كحكومة أحمد نظيف، وعاطف عبيد، فى نفس طريقة الإدارة، ولكن مع اختلاف وحيد، وهو تقلص الفساد، فالآن لا يمكن أن يكون هناك وزير فاسد أو سارق، لأن هذا أصبح أمرا صعبا جدا. - لماذا هذا الخلاف الكبير بين الأحزاب ولجنة الهنيدى؟ أنا فقدت الأمل فى هذه اللجنة قبل رئاسة الهنيدى لها، لأننى التقيت الوزير الذى سبقه وكان معى عمرو موسى والدكتور عبد الجليل مصطفى، وناقشناه فى القوانين، واهتم عمرو موسى بنقطة مختلفة، وهى سعة مجلس الشعب وهندسيته التى لا تسمح بوجود عدد كبير من النواب، وهذا مشكلة كبيرة، وبمنتهى الأمانه فهمنا من الرجل أنه لا يوجد أمل، وفهمت أن اللجنة محدودة الصلاحيات، فهى عليها الصياغة القانونية للموضوع وليس عمل الأفكار، ونحن لسنا فى أزمة مع اللجنة، لكنها «يا عينى» هى التى يُضغط عليها ويُطلب منها عمل أشياء معينة لا تستطيع أن تقوم بها. - إذن ما الحل.. فلا اللجنة تخرج قوانين دستورية ولا تسعى لإرضاء القوى السياسية؟ القوى السياسية ليس لها أى اعتبار عند اللجنة و«لا على بالها»، لكن مشكلتها الوحيدة مع القوى السياسية أنها تتحدث عن رأيها فى اللجنة بمنتهى الصراحة، وهو ما يضعهم فى موقف محرج مع أنفسهم، ويجعلهم «يتكسفوا من نفسهم»، وهم لا يفكرون فى القوى السياسية، لكن عينهم على مَن يملى عليهم. - لكن مؤخرًا قال المستشار الهنيدى إن من حق القوى السياسية أن تبدى رأيها فى قوانين الانتخابات؟ هذا غصب عنه، وليس بمزاجه، مَن هو إبراهيم الهنيدى كى يمنع القوى السياسية أن تقول رأيها؟! وما سلطته؟! وهذه اللجنة كان من المفترض أن يكون بها أساتذة قانون دستورى يفهمون فى مواد الدستور، وقتها لم نكن لنقع فى كل هذه الأخطاء الدستورية. - وما رأيك فى القانون بعد تعديله؟ أنا اجتمعت مع الدكتور نور فرحات، وهو أستاذ قانون دستورى، وسألته عن رأيه فى القوانين، وهل القانون الحالى بعد التعديل دستورى أما لا يزال به عوار، وهل إذا رفعت ضده دعوى يمكن أن تقبلها المحكمة؟ فقال إنه يمكن ذلك، واللجنة تقول إن المحكمة «دسترت» القوائم المطلقة وأقرت بقانونيتها، والدكتور نور فرحات يرى أن هذا غير صحيح ولم يحدث، وأن اللجنة تضلل الناس، وأن هناك شبهة عدم دستورية فى القوائم المطلقة، لكن لم يتم رفع دعوى عليها بعد، وأعتقد أن اللجنة علاوة على أنها تتلقى كلاما يُملى عليها، إلا أنه يبدو أن عددا من أعضائها ضعيف الكفاءة، فهناك بعضهم أكفاء كالمستشار على عوض، هذا الشخص المحترم الذى يفهم، لكن «البوليس أقوى». - هل هذا يعنى أننا أمام برلمان مهدد بالحل؟ ووقتها كيف سيكون موقفكم؟ هذا صحيح، وفى رأيى الرئيس يجب أن يتدخل، هو لم يوقع على القانون حتى الآن، ولكن عليه أن يشكل لجنة أخرى مصغرة من أساتذة القوانين الدستورية وبعض المستشارين كالمستشار على عوض وبعض القضاة المحترمين، لعمل قانون دستورى فى أسرع وقت يرضى القوى السياسية ويشكل برلمانا جيدا يعبر عن مصر بعد الثورة. - لكنهم دائمًا يرجعون سبب الفشل إلى عدم توافق القوى السياسية؟ القوى السياسية ليس لها أى علاقة بالقانون، ولم يكن لها أى كلمة، وهم عملوا ما يحلو لهم وعلى طريقتهم، واستمعوا إلى الحديث الذى أملى عليهم وصاغوه بطريقة سيئة، وانتهى بعدم الدستورية وتعطيل الشرعية فى البلد، وحتى عندما نظموا حوارا مجتمعيا، وقبل أن يبدأ الحوار قالوا إنهم لن يغيروا شيئا، وهذا الحوار كان مسلسلا. - وما الهدف من ذلك؟ أعتقد أن المهندس إبراهيم محلب كان هدفه الاستماع إلى القوى السياسية وإصلاح العوار، ليرضى الدولة والنظام والقوى السياسية، ولكن ظهر أن الموضوع أكبر منه، ولم يستطع أن يؤثر عليهم. - ماذا عن اجتهاد الأحزاب فى لجنة إصلاح البنية التشريعية ومبادرة المشروع الموحَّد لعمل قانون انتخابات توافقى وتقديمه إلى الرئيس؟ هذا كله أوهام، لأننا لا نستطيع أن نضع قانونا عاديا، فكيف نضع قانونا موحدا، وما أتمناه أن نضع قانونا دستوريا فقط. وفى النهاية الرئيس هو صاحب القرار، وأنا أشجع كل الداعين لهذه المبادرات، لكن ليس لدىّ ثقة أن أى مبادرة من هذه المبادرات ستوفَّق، لأنه ليست هناك رغبة لدى الدولة فى أن تسير الأمور. - هل أصبحت لجنة الهنيدى هى مشكلتنا الوحيدة فى وجود برلمان؟ لا، ليست لجنة الهنيدى، فهى فى النهاية أداة بسيطة وصغيرة وضعيفة، وأعتقد أن الأزمة هى عدم تدخل الرئيس، ولذلك عليه أن لا يوقع على هذا القانون، وأن يشكل لجنة مصغرة لإعداد قانون جديد، كى تحل هذه الأزمة، ونحن نعرف أن الموضوع ليس سهلًا، وأنهم مصرون على عمل قائمة مطلقة، فليفعلوا ذلك، ولكن عليهم أن يقلصوا حجم الدوائر، وتتم زيادة عدد القوائم، كى يكون هناك تمثيل أكبر للقوى السياسية المختلفة، وأن يستبعدوا الشخصيات العامة من القوائم، لأن هذا مخالف للدستور، وأن هذه اللجنة تخرق الدستور متعمدة، فالدستور ينص على أن هناك تمثيلا للمرأة وذوى الإعاقة والشباب والأقباط المصريين فى الخارج، ولم يذكر الشخصيات العامة أو يشكل قوائم نسبية فى المحافظات، كى يعطى تمثيلا أوسع ومختلفا لكل القوى، وهناك طرق كثيرة جدا لتحسين الموقف الانتخابى ومساعدة الرئيس، لكن اللجنة لا تعطى بالًا لمقترحات الأحزاب، ليس بيدها حتى الاستجابة لهذه المقترحات، ولكن حديث الأحزاب واتهاماتهم لها «ينكد» عليها، لكن مثل هذه اللجان تتنظر أعلى الجهات التى تديرها كالرئيس والجهات الأمنية، فهم اعتادوا على ذلك وتربوا على طريقة أن الشعب غير موجود على أجندة حساباتهم. - لكننا هكذا سنظل دائمًا نتحدث عن شخص أو جهة مجهولة تصنع هذه الأزمات؟ لا، ليس مجهولا، ف«الداخلية» بالأساس هى التى «تعك» الدنيا و«تدبس» الرئيس وكل الناس فى اللعب الذى نعيشه حاليا، وأعتقد أن الداخلية هى سبب الأزمة التى نحن فيها الآن، وهى جزء مهم مما يحدث، فهى تعمل على إخافة الناس وتشجعهم على التصريح برغبتهم فى عدم وجود برلمان. - ولكن ما مصلحة وزارة الداخلية فى عدم وجود برلمان؟ هى ليس لديها مانع من وجود البرلمان، لكن برلمان «ملاكى» كبرلمانات مبارك، يكون فيه كل النواب تابعين لها وينسقون معها، ويكون أمن الدولة «مظبط» أوضاعه مع المرشحين فى كل دائرة ويديرهم بتليفون ويملى عليهم أوامره، هذا هو البرلمان الذى تريده الداخلية. - ولكن ألم تكفِ 5 سنوات لتغيير هذه السياسة؟ حاليا هناك معركة بين قضية الحريات واكتساب حقوق حقيقية ديمقراطية وبين استمرار نظام مبارك، وهذه المعركة لم تُحسم حتى الآن، ولذلك هم لا يتصارعون من أجل عدم وجود برلمان، فهم ليس لديهم مانع فى وجوده، لكن شريطة أن يكون تابعًا لهم. - ولكن هل ما زالت منظومة الأمن هى نفسها التى كانت يوم 24 يناير 2011؟ بالتأكيد، ولكن باختلافات، بداية هناك فرق بين الوزراء، فالوزير الجديد رغم أننى لا أعرفه، ولكن منذ اليوم الأول له ألقى القبض على عدد من ضباطه ممن يستغلون الناس ويتلقون منهم أموالا، فالفساد الذى كان واضحًا أمام عيون الناس، والذى كان يجعل الناس ينظرون إلى الشرطة نظرة سلبية، تغير الآن وأصبح هناك ضباط يُلقى القبض عليهم وتتم معاقبتهم على أخطائهم، فالوضع تغير، ولا بد أن تفهم الشرطة ذلك، ونحن نريد أن نساعدهم ونتعاون معهم، فهم يعانون ويُقتل كثير من شبابهم، وهم يواجهون الإرهاب، وهذا أمر محزن، ونحن نريد الوقوف معهم ومساندتهم، ولكنهم يجب أن يساندونا أيضًا ويدركوا أننا واحد ونريد مصلحة الوطن، فنحن لا نريد مصالح خاصة، وهم أيضًا لا يجب أن يكونوا باحثين عن مصالح خاصة. - البعض اتهمك أنك هاجمت الدستور المصرى وأعلنت حملة ضده بعد مقالك «البرلمان الوهمى» فما رأيك فى هذا؟ هذا ليس صحيحا، وعمرى ما أعلنت حملة على الدستور أو لجنة الخمسين، فهذا دستور عظيم، ولا يوجد أفضل منه، وأى شخص سيغيره سينتهى بنا الحال فى «ستين داهية». - ولكن هناك اختراقات الآن لمواد الدستور؟ بالتأكيد هناك اختراقات كثيرة، لكن الدستور كى يُطبق لا بد من قوانين، والقوانين يضعها البرلمان، وفى غيبة البرلمان يضعها رئيس الجمهورية، وحاليا رئيس الجمهورية يضعها بمفرده دون مناقشة شعبية، ولكن عندما يكون هناك برلمان من المفترض أن يتم وضع هذه القوانين، وتطبيق الدستور، والاختراقات الحالية لمواد الدستور مشكلة كبيرة جدا، ومن المفترض أن البرلمان سيجتمع بعد انعقادة ويراجع كل هذه القوانين. - ماذا عن علاقتك بعمرو موسى بعد مقالك الأخير «البرلمان الوهمى» الذى فُهم منه أنك تهاجم لجنة الدستور التى كان يرأسها؟ علاقة أكثر من ممتازة، والتقينا عقب المقال أكثر من مرة، وعلاقتى بعمرو موسى طيبة دائمًا. - البعض يرشّح عمرو موسى أو المستشار عدلى منصور من الآن لرئاسة البرلمان كيف ترى هذا الأمر؟ رئيس البرلمان ينتخبه أعضاء البرلمان وليس نحن أو الرئيس، وهذه هى القواعد، لكننا لا نزال فى دولة ديكتاتورية، حيث لم تكتمل مراحل الديمقراطية فيها، ولهذا السبب الناس تتحدث من الآن عن رئيس البرلمان، لكن لو أن مصر دولة ديمقراطية فلن يجرؤ شخص على التفوه بهذا، لأن الإجابة واضحة بأن النواب سينتخبونه. - ولكن فى كثير من كلامك تؤكد أن سياسات مبارك ما زالت قائمة؟ هذا صحيح، لأن الأمر ليس نظام مبارك، لكن النظم الاستبداية، ولكى تتغير تلزمها سنوات طويلة جدا. وإذا لم تصلح الوضع الاقتصادى فلن ينصلح أى شىء. - كيف ترى الحياة الحزبية فى مصر؟ الحياة الحزبية ضعيفة جدا، وهذا أمر ليس بجديد فهو موجود منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فهو أول من ألغى الحياة الحزبية بقانون إلغاء الأحزاب، ثم جاء السادات وصنع أحزابا وهمية، وجاء مبارك فأكمل نفس السياسة، ولكن الآن يجب أن يتم السماح للأحزاب بأن تأخذ فرصتها، ويتم تقويتها، كى تكون هناك حياة حزبية حقيقية فى مصر، وهذا فى مصلحة الدولة والرئيس. - وما سبب ضعف الحياة الحزبية؟ فى رأيى أسباب إضعاف الحياة الحزبية فى مصر هى أن جميع الرؤساء دون استثناء كانوا ضد الأحزاب ويكرهون وجودها كى يحكموا وفق أهوائهم، وهذه ثقافة نظام يوليو 52، لكن الرئيس السيسى لم يتحدد موقفه من الأحزاب بصفة نهائية، ولكن ربما يكون كسابقه لا يريد حياة حزبية. الأمر الآخر هو أن هناك قطاعا كبيرا من المجتمع لا يريد أحزابا، لأنه تربى على ذلك، كبعض الإعلاميين الذين لا يريدون أحزابا، لأنهم فى الوضع الحالى يخاطبون الرئيس مباشرة والشعب مباشرة دون أى حاجز بينهم، وبالتالى أصبح لديهم قوة كبيرة جدا. - ولكن البعض يرى أن هناك تربصا بالأحزاب؟ بالتأكيد هناك تربص بالأحزاب، ولكن أعتقد أن هناك جزءا خاصا بمشكلة الأحزاب نفسها، فلا يوجد بلد مثل مصر به 90 حزبا، فهناك أحزاب أعضاؤها لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، خصوصا أحزاب مبارك القديمة، الأمر الآخر أن كثيرا من الأحزاب لا تمارس الشفافية ولا الديمقراطية، وتظل تنادى بالديمقراطية، الأمر الذى يفقدها المصداقية، وهذا ينطبق على عدد كبير جدا من الأحزاب. الأمر الآخر يتمثل فى مسألة التمويل، فلكى تعمل الأحزاب يجب أن تملك أموالا، والأموال لن تأتى إلا من خلال تبرعات أو من خلال الدولة، والتبرعات بالنسبة إلى الحزب المصرى الديمقراطى على سبيل المثال توقفت بعد رحيل الإخوان، فنحن كنا أكثر الأحزاب حصولا على تبرعات فى عهد الإخوان، من كل رجال الأعمال الذين كانوا متخوفين من الإخوان ويرون أننا أكثر حزبا ضد الإخوان فى الشارع، وأول حزب يشارك فى مقدمة كل المسيرات، ولكن بعد رحيل الإخوان توقفوا عن تقديم تبرعاتهم إلينا. - بالحديث عن المشكلات الداخلية للأحزاب كيف تتابع أزمة حزب الوفد وحزب الدستور؟ أعتقد أن حزب الوفد وقياداته الحالية لا بد أن يتذكروا مصطفى النحاس، لأنه فى تقديرى أعظم زعيم مصرى فى القرن العشرين، وكيف أنه كان شخصا نقيا وثوريا ومحترما جدا، وكان يعطى فرصة للشباب، وأرجو أن يجلسوا معا ويتذكروا هذا الزعيم الكبير ويتفقوا على ضرورة حل مشكلاتهم، ولكى يحدث ذلك بشكل جاد لا بد من إدخال أعداد ضخمة جدا من الشباب. - ولكن ماذا عن أزمة الدستور؟ حزب الدستور به مجموعة من الشباب الممتازين، ونحن سعداء بأعضاء حزب الدستور الذين انضموا إلينا مؤخرًا وبأعداد ضخمة وأخذوا مراكز متقدمة، فكل أسبوع يأتى إلينا أعضاء جدد منهم، وفى الشهر الماضى التحق بنا المئات من حزب الدستور ومن أحزاب أخرى، وغير صحيح أن الدكتورة هالة شكر الله استعانت بى لحل أزمة الحزب كما أشيع مؤخرًا. - وماذا عن ملف دمج الحزبين؟ فى تقديرى، أعضاء «الدستور»، الذين يرون أن من مصلحة مصر أن يعملوا معنا أفضل، يأتون ونحن نرحب بهم، ولكن من يشعرون أنهم سيعملون بشكل أفضل فى «الدستور» يظلون فى أماكنهم، وموضوع الدمج انتهى، لأن عملية الدمج يجب أن يكون هناك توافق عليها من كل الأطراف، وهذا لم يتحقق حتى الآن، وحاليا هناك أعضاء فى حزب الدستور قرروا أنهم لا يريدون العمل فى حزب الدستور لأسباب خاصة بهم، ويرون أننا حزب مناسب ومشابه لأفكارهم. - وماذا عن الانتخابات الداخلية لحزبك؟ ما يعطلنا حاليا هو البرلمان، فنحن كنا قد اتخذنا قرارا بأن لا نجرى الانتخابات إلا بعد انتخاب البرلمان، وكان من المفترض أن تكون لدينا انتخابات فى أكتوبر الماضى إذا أجريت الانتخابات فى موعدها، ولكن هذا لم يحدث واستمر التأجيل، والآن انتهينا إلى قرار نهائى، بأننا سنجرى الانتخابات فى شهر أغسطس المقبل، إذا انتخب البرلمان أو لا، وأنا أعلنت عدم ترشحى. - مَن أبرز المرشحين لرئاسة الحزب المصرى الديمقراطى؟ حتى الآن أعلم أن الدكتور زياد بهاء الدين قرر الترشح، وهو شخصية جيدة وممتازة، هو من سيترشح لرئاسة الحزب، ولكن لم يعلن أحد آخر ترشحه حتى الآن، وأعتقد أن الدكتور زياد إذا فاز برئاسة الحزب سيضيف إليه. - ما رأيك فى الوضع الذى آل إليه تحالف الوفد المصرى؟ الشراكة التى كانت موجودة لم تكن شراكة فى القوائم الانتخابية، ونحن أعلنا أننا لن نشترك فى القوائم، وأعلنا أننا سنستمر فى النظام الفردى، والتحالف فى الفردى هو الحقيقة، بمعنى أنه ليس هناك تحالف بالمعنى الدقيق، لكنهم أفراد فى مقابل أفراد، والأمر فى النهاية سيكون بالتنسيق بدلًا من توزيع الأصوات على مرشحى الأحزاب، لكن لم يكن لدينا تحالف حقيقى بالمعنى الحرفى للكلمة، ولا يوجد شىء اسمه تحالف «الوفد المصرى»، وحقيقة كانت هناك محاولات لعمل تحالف حقيقى وقوائم مشتركة، لكنها فشلت. - ولكن كيف ترى انقسام وانهيار حلف «30 يونيو»؟ حلف «30 يونيو» لم ينقسم، لكنه كان مكونا من أجزاء وظهر فى «30 يونيو» كأجزاء «25 يناير»، فشارك حزب «الكنبة»، وشارك الفلول، وشاركت الدولة البيروقراطية التى كانت حاضرة بكل قوتها، وكل هؤلاء شاركوا معا فى عمل «30 يوينو»، كما شاركت الأحزاب المدنية ممثلة فى جبهة الإنقاذ التى كانت حاضرة بكل قوة، وبعدها كل حزب بدأ العمل وفق أجندته. - ولكن ماذا عن انقسام جبهة الإنقاذ فى عدة تحالفات ك«الوفد المصرى» و«التيار الديمقراطى» وغيرها؟ هذه تحالفات انتخابية وليست سياسية، ولا يوجد الآن أى تحالفات سياسية، لأننا لسنا بحاجة إليها، لكننا الآن فى حاجة إلى عمل تحالفات انتخابية جدية، والتحضير لاندماج الأحزاب المدنية معا، كى تكون لدينا حياة حزبية قوية، وتقدم على المستوى السياسى. - كيف ترى الوضع الاجتماعى للمواطن المصرى حاليا؟ الوضع الاجتماعى سيئ جدا، وهذا له أسباب كثيرة ليست وليدة هذه اللحظة، لكنها متراكمة منذ عهد مبارك، جزء منها الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، وهذه يجب أن يكون له حل جذرى، وجزء منها أن العمل ضعيف فى مصر، والإنتاج أيضًا، خصوصًا بعد إغلاق عدد كبير من الشركات، إضافة إلى أن الإنتاج الزراعى بات أضعف، ونحن لا نستطيع أن ننتج، فأصبحنا نعيش على معونات وسلف، وهذا سبب الموقف السيئ الذى نعيشه الآن. - وما رأيك فى تعامل الحكومة مع أزمات المواطن؟ هى تحاول، وبصراحة شديدة هذه هى المهمة الجيدة التى تنفذها على قدر طاقتها، فهى تعمل فى المشكلات التنفيذية، كأزمة البوتاجاز والتصدير وغيرها من الأزمات. - وما رأيك فى المؤتمر الاقتصادى وظهور رجال مبارك به؟ المؤتمر الاقتصادى والدعم العربى والأجنبى، كان نجاحًا جبارًا للرئيس السيسى، ولكن المشروعات الاقتصادية ما زالت قيد الدراسة، فمشروعات الطاقة جيدة جدا، وبدأت فى التنفيذ، ولكن باقى المشروعات ما زلنا لا نعلم عنها شيئا، ولكن بالنسبة إلى تصدر رجال أعمال مبارك للمشهد فلا أعتقد أن هذا يدل على شىء، فالعلاقة بين الرئاسة وهؤلاء الأشخاص ليست علاقة ثابتة، لكن تحكمها المصالح، فعندما تتفق المصالح تكون العلاقة جيدة، والعكس عندما تختلف، وهم قلقون من الرئيس والدولة عمومًا، والرئيس قلق منهم أيضًا، ولا بد أن يكون هناك توافق من أجل مصلحة الوطن أولًا. - ولكن كيف ترى عودة رموز مبارك إلى صدارة المشهد السياسى؟ هذه فضيحة سياسية، وتأخذ من مكانة الرئيس السيسى، وتقلل من شعبيته، وتثير غضب أعداد كبيرة جدا من الناس دون سبب، والعلاقة بين الرئاسة ورجال أعمال مبارك تحكمها المصالح، وأعتقد أنه فات أوان التعامل مع هؤلاء الأشخاص بالقانون الذى كان من المفترض أن يكون موجودًا منذ البداية، ولكن الدولة لها أذرع طويلة، فعندما أعلن أحمد عز ترشحه فى الانتخابات، طالبته بعدم الترشح، وعندما أصر، اخترعت له عديدا من الحجج كى تمنعه من الترشح، ولذلك فهم لديهم طرقهم الخاصة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص. - هل هذا يعنى أننا دولة بلا قانون؟ نحن دولة لديها قانون فى حدود، وعندما أرادوا منعه من الترشح استطاعوا ذلك، وهذا ليس بأوامر من الرئاسة، ولكن من البوليس، ومنذ متى والبوليس فى مصر ملتزم بقانون؟! البوليس المصرى يجعل السيارة تسير فى الاتجاه المعاكس ويضرب لها تعظيم سلام، وأعتقد أننا فى دولة بها قانون، لكنه يطبق بصفة عامة وعند اللزوم، فى أحوال معينة، ولا يطبق نهائيا على أشخاص معينين، وهذا هو الحال فى مصر. - ماذا عن شباب الثورة المحتجزين؟ لا بد من الإفراج عنهم بإعفاء من الرئيس، وهو وعد بالإفراج عنهم ولم ينفذ، وأرجو أن ينفذ وعده. - وما دوركم فى الإفراج عن الشباب؟ قمنا بما نستطيع من ضغوط، فتحدثنا فى وسائل الإعلام، ونشرنا المقالات، وأرسلنا مذكرات، وطالبنا الرئيس بالإفراج عنهم، وحاليا ننتظر منه الإيفاء بوعده. - ماذا عن الخلاف الأخير الذى ثار بينك وبين شباب حركة 6 أبريل؟ لم يحدث بينى وبين حركة 6 أبريل أى خلاف على مدار عمرى، والصحفى الذى كتب هذا الأمر لم ينقل ما قلته بشكل دقيق، فأنا أرى أن «6 أبريل» جماعة وطنية وعملت الكثير من المجهودات المهمة، ودعت إلى إضراب المحلة الهام، ونحن فى 9 مارس ذهبنا لنؤيدها هناك، وبها شخصيات وطنية ومهمة جدا، وليس لدىّ مشكلة معها، ولكن السؤال الذى وُجه إلىّ «هل أنت موافق على اللقاء ب(6 أبريل)؟» فقلت إننى كرئيس حزب لا بد كى ألتقى أى شخص أن تكون له وضعية قانونية، ولكن لا يجب أن ألتقى أى شخص ممنوع قانونًا، وقلت بالنص «إننى لا أعرف هل (6 أبريل) ضدها حكم يقول إنها ليست قانونية أو لا، وأنا ليس لدى فكرة عن هذا الأمر، وإذا كان لا يوجد حكم كهذا فأنا ليس لدىّ مانع فى لقائهم، وأهلا وسهلا بهم، وأنا كشخص وليس كرئيس حزب، على استعداد أن ألتقى معهم فى أى وقت، وليس لدىّ أى مشكلة، وما بيننا هو كل ود»، ولكن ما كُتب كان بطريقة أننى لا أريد أن التقى معهم، وهذا غير صحيح. - ولكنهم هاجموا حزبك ووصفوا الأحزاب بأنها كرتونية والسبب فى الوضع الحالى لمصر؟ لهم حق الرد، ولكننى أعذرهم، فهم حالتهم النفسية «تعبانة» مثلهم مثل كل الهيئات «المقفلين عليهم» والمنكل بهم وبأعضائهم، والذين تم القبض على زملائهم. - هل ترى أن الشباب كفر بالحياة السياسية وبدأ يهرب منها؟ هناك بعض الشباب بالفعل سلك هذا المسلك ويأس من العمل السياسى وبدء يفكر فى الهجرة، وهنا أتخوف من انضمامهم إلى الجماعات الإسلامية والإرهابية من شدة اليأس، وهناك والبعض الآخر أصبح ضد الدولة، والحل أن تحتويهم الدولة مرة أخرى وتراضيهم وتفرج عن الشباب وتغير قانون التظاهر، وتستمع إليهم وتعطيهم فرصة فى إدارة المشهد والعمل السياسى. - وجِّه كلمة إلى الرئيس السيسى؟ برجاء الأخذ فى الاعتبار الحريات وحقوق الإنسان والمعاملة الطيبة للمواطنين من الشرطة، وتأكيد التغيير الديمقراطى الحقيقى، ولا تخشى التغيير الديمقراطى، لأنه سيساعدك ويساندك، والأعمال الديكتاتورية هى التى تصنع أشياء مشوهة تقف ضدك. - وكلمة إلى المستشار إبراهيم الهنيدى؟ أحييه على فشله الذريع.
