توصلت المشاورات التي تتم بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية لحل أزمة اختيار رئيس الهيئة الجديد، خلفًا للمستشار عناني عبد العزيز، الذي توفي الأسبوع قبل الماضي - وهي الأزمة التي شقت صف أعضاء النيابة الإدارية في ظل وجود رئيسين "ضمنيًّا" للنيابة الإدارية حاليًّا - إلى بديلين لحل الأزمة. أولهما أن يدعو المستشار محمد هشام مهنا، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بصفته القائم بأعمال رئيس الهيئة بشكل مؤقت لحين حل الأزمة، إلى جمعية عمومية أسوة بما هو متبع في الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، واستنادًا إلى أن الدستور أعطى الجهات والهيئات القضائية الاستقلالية التامة. أما البديل الثاني، فهو أن يستمر المستشار "مهنا" قائمًا بمنصب الرئيس ب"التوفيض"، حتى 1 يوليو المقبل، موعد التغييرات القضائية، إذ يشهد خروج 3 أعضاء من أصل 7، من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويحل محلهم 3 أعضاء جدد. ويشار إلى أن الأزمة بدأت عندما خالف المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية العرف المتبع باختيار الرئيس بالأقدمية، وقام باتباع مبدأ التصويت، فوقع الاختيار على المستشار سامح كمال النائب الثاني، وهو ما اعترض عليه أغلبية أعضاء الهيئة ممثلة في ناديهم، والتي اختارت المستشار محمد هشام مهنا النائب الأول، وأرسل كلا الطرفين خطاب ترشيح إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده.