توجَّه المستشار أحمد الزند، وزير العدل، صباح الخميس، إلى دار القضاء العالي، حيث عقد اجتماعًا مع مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس. وقال مصدر قضائي، إنَّ المستشار الزند بادر من تلقاء نفسه، بالتوجه إلى دار القضاء العالي للقاء رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بوصفهم شيوخ القضاء والقضاة، وإيمانًا منه أن استقلال السلطة القضائية يعني بالضرورة أن القضاء لا يذهب إلى أحد وإنما يؤتى إليه، وفق تعبير المصدر. وأكد المصدر أنَّ وزير العدل الجديد تلقى التهاني من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بتوليه منصب وزير العدل، وأنه في المقابل أكد لهم، أنه سيحرص بكل ما أوتي من قوة على تدعيم وترسيخ استقلال السلطة القضائية، واتخاذ كل ما من شأنه رفعة مكانتهم وبما يساعدهم على أداء رسالتهم السامية في إرساء العدالة وإحقاق الحقوق بين المواطنين. ويعتبر مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية تضطلع بشؤون القضاء والقضاة، ويترأس المجلس رئيس محكمة النقض، ويضم في عضويته أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والاسكندرية وطنطا، والنائب العام. وعقب نهاية الاجتماع، توجَّه المستشار الزند إلى ديوان عام وزارة العدل، واستهل يوم العمل الأول له بالوزارة، بعقد اجتماع موسع مع كافة مساعدي الوزير، لاستعراض خطة سير العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة. وأدَّى المستشار الزند، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزير جديد للعدل، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. والتقى الزند، مساء الثلاثاء، المهندس محلب، دون أن ترد أي تفاصيل حول هذا اللقاء، إلا أنَّ التكهنات دارت حول أنَّ اللقاء يأتي بهدف بحث تعيين الزند وزيرًا للعدل. وجاء تعيين الزند، عقب استقالة المستشار محفوظ صابر، من منصب وزير العدل، إثر أزمة، فجَّرها بتصريح تلفزيوني له، قال فيه إنَّ ابن عامل النظافة لا يصلح للعمل في السلك القضائي، معتبرًا أنَّ تعيينه في أي منصب قضائي قد يؤدي إلى تضرُّره نفسيًا. وتعرَّض "صابر" لهجوم واسع، على الصعيدين الإعلامي والمجتمعي، جرَّاء تصريحه، ما أدَّى إلى تقدُّمه باستقالته، التي قبلها محلب، ثم عيَّن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، قائمًا بأعمال وزير العدل.