تحقيق- علياء أبو شهبة ومحمد علاء: اتصال مفاجئ من رقم غير مسجل، يأتيك المتحدث عبر الهاتف بعبارات تحذيرية من تأثير المياه الملوثة التى تشربها من الحنفية على صحتك وصحة أولادك، لما فيها من مادة الكلور، فضلًا عن الأملاح والفطريات، مما يؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى، ليطلب منك المتحدث إرسال مندوب مبيعات شركة الفلاتر لإجراء اختبار منزلى بسيط، للتأكد من صحة ما ذكره من معلومات.فى الموعد المتفق عليه يدخل المندوب حاملا معه جهازًا كهربائيا صغيرًا، ويطلب كوبا من الماء، ثم يضع طرف الجهاز فى الماء بعد توصيله بالكهرباء، بعد لحظات تظهر طبقة سوداء وأخرى خضراء فى كوب الماء، هنا يتحدث المندوب عن أن هذه الطبقات هى خلاصة المواد الضارة التى تترسب داخل جسمك، وهو ما يدفع المستهلك على الفور إلى شراء الفلتر دون تردد لحماية صحة أسرته. هذا هو الموقف الذى مرت به ناهد إبراهيم، وعلى أساسه اشترت جهاز فلتر مقابل 1100 جنيه، أخبرها المندوب أنه أمريكى، ويحتاج إلى صيانة دورية كل ثلاثة أشهر، إلا أنها لاحظت تغير المياه بصورة غير مقبولة، وبالرجوع إلى الشركة من أجل الصيانة سمعت الرسالة الهاتفية: «هذا الرقم غير موجود بالخدمة»، فما كان منها إلا التوقف عن استخدام الفلتر، فاقدة الأمل فى الحصول على حقها، لأنها لا تملك شهادة ضمان، والشركة البائعة أغلقت أبوابها. «التحرير» رصدت فى هذا التحقيق سوق الفلاتر المغشوشة ورديئة الصنع التى يتم ترويجها من خلال التلاعب بمشاعر الخوف من تلوث المياه، وذلك عبر شركات تسويق تليفونى لا تمتلك مقرات ثابتة ومعروفة، ومن خلال منتجات موجودة فى الأسواق يتم تجميعها فى ورش غير مرخصة من خلال منتجات مغشوشة رديئة الصناعة يتم تهريبها. رئيس شركة المياه تعرض للنصب ويؤكد: مياه الحنفية أكثر أمانًا المفارقة الطريفة فى المكالمة المجهولة من شركة الفلاتر التى تعقبها زيارة المندوب لتسويق المنتج المغشوش هى موقف مر به العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، والذى قال ل«التحرير»، إنه تعجب فى البداية من تسريب قاعدة بيانات التليفونات إلى شركات التسويق التليفونى الوهمية، وهو ما يعد انتهاكًا للحرية الشخصية، لكن الأمر أثار فضوله ودفعه إلى استقبال المندوب الذى حضر إلى منزله وأجرى الاختبار المتمثل فى إدخال قطبى الكهرباء للمياه، وهو ما يعرف ب«تأيين المياه»، وأوضح الصيرفى أن هذه التجربة إذا أجريت على أى مياه شرب حتى لو كانت ماء زمزم سوف تظهر عليها نفس البقع السوداء والخضراء. وأضاف الصيرفى: إن هذه الشركات تستغل هلع المواطنين وللأسف جهلهم. والأسوأ أنهم يروجون للفلاتر التى تعمل على ثلاث وأربع مراحل، وهى غير مأمونة، لدرجة أن الفلتر الذى يحتوى على شمعة واحدة يمكن أن يكون أفضل، خصوصا فى حالة وجود خزان. ونصح المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب بالامتناع عن شراء الفلاتر متعددة المراحل، لأنها تنزع الأملاح وترسب الميكروبات، وأوضح الصيرفى أن «مياه الحنفية» آمنة بكثير عن مياه الفلتر، وقال إنه يمكن شراء الفلتر ذى الشمعة الواحدة، لأنه أقل الفلاتر ضررًا. ضبطيات مباحث التموين خلال عام 2014 تمكنت مباحث التموين من تحرير 12 قضية لبيع وتصنيع الفلاتر المغشوشة، وتم ضبط 1500 فلتر و4000 شمعة مغشوشة، ومنذ بداية عام 2015 تم تحرير 5 قضايا لبيع منتجات مجهولة المصدر، وبلغ عدد المضبوطات 241 قطعة، كما تم تحرير 6 قضايا بتهمة بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، بإجمالى عدد قطع 108200. وأوضح اللواء مدحت عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أنه يتم سحب العينات، لترسل العلامات التجارية للفحص، وإذا ما تبين كونها غير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة، يتم مصادرة الكميات وتوجيه تهمة الغش التجارى. وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، يعاقب المتهم بجريمة الغش التجارى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين. تأثر الشركات الملتزمة حول التأثير السلبى لتجار الفلاتر المغشوشة على المستوردين الذين يعملون وفقًا للمواصفات الفنية المحددة من الدولة، التقينا محمود الوصيف، صاحب إحدى شركات فلاتر المياه، والذى قال: إن عمله تأثر بشكل سلبى، نظرًا لانخداع المستهلك بالأسعار البسيطة التى تعرضها الشركات المروجة للفلاتر المغشوشة، والذين يستخدمون مواد «مضروبة» ليست لها علاقة بالمواصفات القياسية، ولا تتم مراعاة المعايير الفنية فيها. وأكد الوصيف أهمية الصيانة الدورية للفلتر التى تعتبر أهم من الجهاز نفسه، وهو ما تهمله أو تتجاهله تماما الشركات المروجة للفلاتر المغشوشة، وقال: إنه فى حال عدم اتباع خطوات الصيانة من تغيير الشمع سوف تصبح المياه مضرة، لاحتوائها على الميكروبات والبكتيريا والرواسب، موضحًا أن الصيانة ليست لها فترة زمنية محددة، لأنها تتحكم فيها المنطقة السكنية التى تختلف فيها الصيانة وتغيير مواسير المياه، لأن المياه فى مصر الجديدة ليست مماثلة للمياه فى الوراق، فالأخيرة تحتاج إلى شمع أكثر. وعند سؤاله عن وجود أى فلتر محلى الصنع قال الوصيف: إن جميع الفلاتر الموجودة فى الأسواق مستوردة من الخارج، ويتم تجميعها فى مصر. تفاوت الأسعار فى جولة قامت بها «التحرير» فى شارع عبد العزيز، أشهر شوارع بيع الأجهزة المنزلية، المنتشرة فيها محلات بيع فلاتر المياه، وبسؤال أحد البائعين عن الضمان والصيانة كان رد البائع: «أغلبية الفلاتر ليست لها ضمان، وهناك قطع غيار مقلدة تغزو الأسواق. يبدأ سعر الفلتر مرحلة تنقية واحدة 60 جنيهًا، وهو منتج فى مصنع بالبحث عنه تبين أنه فى الإسكندرية، ويستخدم الخامات المصنعة فى الصين. فى صحة «الرقابة على الصادرات» قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن غالبية فلاتر المياه الموجودة فى الأسواق مجهولة المصدر، وتنقل الأمراض والسموم، وتهدد صحة المصريين، مضيفًا أنها غير معروف إذا كانت مستوردة أم مصنعة محليا، وأن المتسبب الرئيسى فى ذلك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التى اخترقها رجال الأعمال، ومن ثم أصبحت لا تلتزم بالمعايير القياسية للفلتر. وأكد الدكتور مغاورى شحاتة، خبير المياه العالمى ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، فى حديثه ل«التحرير»: «إن الفلاتر المغشوشة منتشرة بالقرى والنجوع، حيث توجد المخازن والورش بعيدًا عن رقابة أجهزة الدولة، لتجد كل أسرة لديها فلتر بما لا يتعدى سعره 200 جنيه، وليست لديهم معرفة بمخاطره ولا أهمية صيانته وتبديل قطع الغيار». وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية. وأوضح أن الفلاتر المغشوشة تدخل مكوناتها من خلال التهريب، وهو ما يتطلب إحكام الرقابة على الحدود، والفارق بين السلعة المرخصة والمهربة أن الأولى تدوّن عليها مواصفات المنتج والجهة المستوردة، وبيانات السلعة وبلد المنشأ، مؤكدًا ضرورة الحصول على فاتورة وشهادة ضمان. تتدرج أسعار الفلاتر بين 180 جنيهًا، وهو سعر الفلتر الذى يعمل على ثلاث مراحل، و230 جنيها للفلتر الذى يعمل على 5 مراحل تنقية، و950 جنيها الذى يحتوى على 6 مراحل تنقية، والأعلى ثمنًا هو الفلتر الإيطالى، يليه اليابانى، ثم التايوانى، وأخيرًا التركى، والسمة العامة لغالبية الفلاتر المعروضة أنها تُباع دون ضمان، إلى جانب ذلك فهناك سوق كبرى هى الأكثر رواجًا، وذلك من خلال التسويق التليفونى، وعبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وهو ما رصدته «التحرير». شركات بلا مقرات.. والمندوب هو الموظف الوحيد «ماتشربهاش مفسفتة اشربها نقية من غير فوسفات»، هذا هو جزء من الإعلان الذى نشرته صفحة إحدى شركات بيع الفلاتر على موقع «فيسبوك»، بالتواصل مع الشركة قالت مندوبة البيع إن الفلتر أمريكى، وبتكرار السؤال حول بلد المنشأ قالت إنه مُصنَّع فى تايوان، وأن سعره 1450 جنيها شاملا التركيب والتوصيل فى القاهرة الكبرى، وبالسؤال عن مقر الشركة رفضت الإفصاح عنه فى البداية، قائلة إن شراء الفلتر لا يحتاج إلى زيارة مقر الشركة، لأن المندوب يتكفل بتسليمه وتركيبه وصيانته وفقًا لرغبة المستهلك، فهى صيانة اختيارية. وذكرت مندوبة الشركة معلومات تجافى المنطق، بهدف تأكيد جودة المنتج، وأشارت إلى أن الفلتر معه شهادات تثبت كفاءته من منظمة الصحة العالمية للمياه ومنظمة الصحة العالمية. شركة أخرى تواصلت معها «التحرير» أفاد المندوب أن مقر الشركة فى المنوفية، مؤكدًا قدرته على تركيب الفلتر فى أى مكان فى الجمهورية، إلا أنه راجع حديثه وقال إنه يمكنه التوصيل ليتولى التركيب أى سباك، وبخصوص الصيانة قال المندوب إنها يمكن أن تتم من خلال «شركات تبعنا» فى أى مكان فى الجمهورية، وأن الجهاز عليه ضمان لمدة سنة ضد عيوب الصناعة فقط. وتوافر لديه نوعان من الفلاتر، الأول خاص بالتنقية، وتبدأ أسعارها من 200 جنيه حتى 450 جنيها، والنوع الثانى هو جهاز التحلية وسعره 900 جنيه. شركة أخرى لديها مكتب فى حلوان، تحدثت المندوبة عن جودة أجهزة الفلاتر التايوانى التى تتدرج أسعارها من 1000 و1200 و1800 حتى 2100 جنيه، إلا أنها عند طلب شراء فلتر أوضحت أن هذه الفلاتر أمريكية الصنع بخلاف ما ذكرت سابقًا، واستغرقت فى الحديث عن الاختبارات التى يجريها المندوب لتأكيد أهمية الاستعانة بفلتر، وهى قياس نسبة الأملاح فى المياه بجهاز ال«TDS»، واختبار الكلور الموجود فى المياه، ومعرفة ما إذا كانت المياه حمضية أم قلوية أم متعادلة. رئيس حماية المستهلك: 50% من الفلاتر «مضروبة» قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحاته ل«التحرير»: «إن ما يقرب من 50% من تسويق الفلاتر عبارة عن (صناعة وهم)». قائلا: «يقنعوك بأنك تشرب ماء ملوثا، وبشرائك الفلتر الخاص بهم سوف تأمن على حياتك وحياة أبنائك ثم يقومون بالنصب على المواطنين من خلال توضيح بلد المنشأ، ويتم نسب الفلتر إلى بلاد أخرى». وفى ما يتعلق بالشكاوى التى تلقاها جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن قال يعقوب إن الجهاز يتعامل مع الشكاوى بشكل حاسم، ويصل إلى المخالفين عن طريق قيام الموظف المسؤول بخداع الشركات بأنه مستهلك عادى، ويتم الاتفاق على المكان، مضيفا أن غالبية شركات تسويق الفلاتر لا تعطى المستهلك عنوانها الحقيقى، خوفًا من المساءلة القانونية، وإذا أعطت العنوان تكون فى شقة مفروشة متغيرة بشكل مستمر. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز تمكن من التحقيق فى 5 قضايا، موضحًا أن الدعاية للفلاتر تزيد فى فصل الصيف، ويتم استغلال الشائعات بأن مياه النيل ملوثة بسبب الفوسفات مثل الأزمة الأخيرة، وقال: «لم نتلق أى شكاوى فى الآونة الأخيرة من مياه الحنفية، لأنها آمنة أكثر من المياه المعبأة والمفلترة». دعا اللواء عاطف يعقوب المواطنين إلى مراجعة الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك، ومراجعة شركات المياه باستمرار، مشيرًا إلى استمرارية تحديث قائمة أسماء الشركات المخالفة. تقليل المناعة ثم أمراض فيروسية أوضح الدكتور أحمد شعبان، رئيس وحدة بحوث المياه فى جامعة المنصورة، أن ضرر فلاتر المياه مجهولة المصدر غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة أنها تزيل الأملاح المفيدة للجسم، وتغير «BH» للمياه وتجعلها حمضية، وهو ما يؤدى إلى تقليل مناعة الجسم، وهو ما يعرض للإصابة بالأمراض المعوية والفيروسية والبكتيرية الخطيرة. أضاف رئيس وحدة بحوث المياه فى جامعة المنصورة، قائلا ل«التحرير»: إن درجة ملوحة المياه فى مصر ليست كبيرة، لا تتعدى 300 درجة، كما أن منظمة الصحة العالمية وضعت التصنيف الأمثل بأن تكون درجة الأملاح 500، وبالتالى لا يوجد احتياج لاستخدام نظام «الترادف العكسى» المستخدم لتقليل الأملاح. فنى فلاتر.. بلا مؤهل محررا التحقيق تواصلا مع عدة شركات وورش لتجميع الفلاتر، بهدف معرفة مواصفات وشروط العمل فيها، الشركة الأولى ومقرها حلوان، أعلنت عن طلب مندوبى مبيعات، وبالتواصل معها تبين أن الوظيفة لا تتطلب امتلاك أى خبرة سابقة ولا تشترط الحصول على أى مؤهل، وقال أحد العاملين فى الشركة إن العمل يتطلب فقط الحفظ الجيد لكل المعلومات عن الفلاتر، وإقناع العملاء بها عبر الاتصال التليفونى بهم، وكلما زادت القدرة على إقناعهم زادت العمولة. شركة أخرى فى مدينة نصر أعلنت عن طلب فنى فلاتر، ورغم إخبارهم أن مؤهلات المتقدم للوظيفة تتمثل فى حصوله على دبلوم تجارى ودراجة بخارية، كان رد موظف الشركة أن الخبرة ليست عائقًا، لأنه سوف يتعلم كيفية تركيب الفلاتر وصيانتها، والأهم هو امتلاكه وسيلة انتقال، إلى جانب حسن المظهر. «مطلوب فنى فلاتر مياه بالمرج أو الجبل الأصفر على وجه السرعة بالعمولة»، بالتواصل مع الرقم المرفق بهذا الإعلان تبين أنها ورشة لتجميع الفلاتر، رفض صاحب الإعلان الإفصاح عن مكانها، وفضل تحديد موعد مقابلة العمل فى مكان بعيد عن الورشة. «الصناعة» ترفض الرد على مدار أسبوعين حاولت «التحرير» التواصل مع الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس مصلحة المعايير والجودة، وإبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلا أنهما طلبا أخذ الموافقة من الأستاذ ياسر جابر، المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، وبالفعل تواصلنا معه، وطلب الاطلاع على أسئلة الحوار، وتم إرسال نسخة منها، إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة لمحررى التحقيق.
