قال مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الأحد، إن مواجهة أعمال العنف والإرهاب لا تتطلب فقط التواجد الأمني التقليدي، وإنما تتطلب أيضًا فكرًا أمنيًا خلاقًا قادرًا على التعامل الإيجابي مع أعباء المرحلة، واعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية الحاسمة التي تتضاءل أمامها فرص تنفيذ المخططات العدائية التي تستهدف أمن الوطن. واستعرض عبد الغفار، خلال اجتماعه بمساعديه وقيادات أمنية، مجمل التطورات التي تشهدها المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الأمنية تستهدف العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة، وضمان استقرارها من خلال التعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة، وتطوير منظومة الأداء الأمني، والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة، والتصدي بحزم لتحركات العناصر الإرهابية. وأكد عبد الغفار أنه إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها للقيام بأعمال من شأنها ترويع الآمنين، من خلال دعوات لفعاليات غير مسئولة تزامنًا مع صدور بعض الأحكام القضائية، فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب، وأن كافة أجهزة الوزارة ستتصدى لأي مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم، وفق ما يكفله القانون من حماية لأمن الوطن والمواطنين. ووجه باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية، والتعامل الفوري مع أية اعتداءات قد تتعرض لها، وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، وتكثيف الدوريات الأمنية على كافة المحاور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة، وتفعيل الخطط الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لإجهاض أية مخططات عدائية، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة من جانب القيادات للوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع المواقف الأمنية الطارئة. وطالب الوزير بالالتزام الكامل بقرارات الإزالات وتأمين تنفيذها، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار من خلال تكثيف الحملات التموينية، وتكثيف الجهود في كافة القطاعات الخدمية لتقديمها للمواطنين في سهولة ويسر، والمتابعة المستمرة لحل مشاكل المواطنين، مبيّنًا أهمية تكثيف الحملات المرورية بالمحاور الرئيسية داخل المدن والطرق الصحراوية والزراعية؛ لضبط المخالفات والتعامل الفوري مع الكثافات المرورية وتسيير حركة المرور على مدار اليوم. وفي نهاية الاجتماع ، لفت الوزير إلى التزام أجهزة الداخلية بمواجهة الجريمة، وتحقيق الاستقرار، مردفًا أن تعاون المواطنين يُعد من الأسباب الرئيسية لنجاح الخطط الأمنية، وأن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع واحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة، من خلال الالتزام بالقانون، والعمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية للمواطنين.
