كتب- صابر العربي: قرار الحكومة بهدم مبنى الحزب الوطنى على كورنيش النيل كان بمثابة القرار المفاجئ، لا سيما أن الحكومة اتخذت هذا القرار دون سابق إنذار، مما فتح الباب واسعا للتساؤل عن الأسباب فى هذا التوقيت تحديدا، وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على ثورة الشعب المصرى فى ال25 من يناير 2011، للإعلان عن نهاية حكم مبارك وحزبه، بعد أن ظل الحزب الوطنى متحكما فى مصير البلاد لعشرات السنوات، محافظة القاهرة تسلمت منذ أيام المبنى وقامت بتسليمه إلى الهيئة الهندسية لبدء إجراءات الهدم.. فهل الهدف من هدم الحزب الوطنى غرض سياسى؟ أم لكون المبنى غير صالح إنشائيا؟ أم طمعا من رجال الأعمال فى استغلال أرضه؟ الحكومة ل«التحرير»: مبانى الحزب الثلاثة بالتحرير ستُهدم بناء على تقرير لجنة من خبراء الهندسة رأى كان لا بد من معرفته أو الاطلاع عليه، لا سيما وهو الرأى الذى كان سببا فى الحالة الجدلية فى فكر المواطن البسيط، وفكر خبراء كبار الهندسة، لعلنا نصل إلى معرفة السبب الحقيقى وراء قرار هدم الحزب الوطنى، ألا وهو رأى الحكومة. كان رد الحكومة، ل«التحرير»، عن اتخاذ قرار الهدم، عبر المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، الذى استهل تصريحاته بأنه بعد الانتهاء من هدم مبانى الحزب الوطنى يوجد أكثر من مقترح، وسيتم عمل أكثر من دراسة للاستخدام الأمثل لأرض مقر الحزب الوطنى، وبعد تقديم تلك الدراسات سيتم اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء بخصوص استغلاله. وعن موعد الإعلان عن البناية الجديدة بدلا من المبنى الحالى، أكد أن الأمر يحتاج إلى وقت، نظرا للبدء فى مرحلة الهدم، والاستمرار فى عمل الدراسات المختلفة لاستخدام المبنى، منوها بأن محافظة القاهرة تسير فى إجراءات الهدم بشكل جيد، مع إسناد أعمال الهدم إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأن الموقع وحجمه وملاصقته للمتحف المصرى وإطلالته على محور مرورى مهم، كل هذا يؤدى إلى أن عملية الهدم لا بد أن تتم بطريقة معينة وخبرة معينة، تتوافر فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. القاويش أضاف، ل«التحرير»، أن قرار الهدم تم بناءً على دراسة، تضمنت الحالة الإنشائية لمقر الحزب الوطنى، والجدوى من الترميم وتكلفته، التى أكدت أن الحالة الإنشائية للمقر «تستوجب الهدم»، فضلا عن أن ترميمه سيقتصر على استخدام المبنى كمقر إدارى، وسيتكلف مبالغ مالية كبيرة، مشيرا إلى أنه كانت هناك رؤية لتعديل المبنى ليتحول إلى فندق، لكن كون المبنى إداريا فى الأساس، فكان الأمر «صعبا»، لأن الفندق يحتاج إلى تقسيمات مختلفة من حيث الغرف والشكل الداخلى، وهذا التعديل سيحتاج إلى تكلفة مرتفعة جدا، وبناء على الدراسة تم اتخاذ قرار بالهدم بدلا من الترميم. مفاجأة.. لجنة الخبراء تكذّب الحكومة: الترميم يحتاج إلى 9 ملايين جنيه فقط «التحرير» حاولت الوصول إلى عدد من الخبراء الذين أصدروا تقريرهم بشأن مبنى الحزب الوطنى، أو بالأحرى مبانى الحزب الوطنى الثلاثة، فكان التواصل فى البداية مع الدكتور حسن علام، أستاذ الخرسانة المسلحة بالمركز القومى لبحوث البناء والإسكان، وهو أحد أعضاء اللجنة التى تم تخصيصها من الخبراء لتقييم مبنى الحزب الوطنى، فقال إنه فحص المبانى الثلاثة «بلاطة.. بلاطة»، منوها بضرورة توضيح أمر مغلوط لدى جموع المصريين، ألا وهو أنه لا يوجد مبنى يسمى بمبنى الحزب الوطنى، لافتا إلى أن السور الواصل ما بين فندق النيل هيلتون والمتحف المصرى يحوى فى داخله 3 مبانٍ، والأرض بالكامل ملك مجلس الشورى، وبالتالى ستكون الأرض مملوكة للجهة التى ستؤول إليها ملكية مجلس الشورى بعد إلغائه وفقا لنصوص الدستور الجديد. وتابع علام بأن المبنى الأول عبارة عن أرضى، ودورين، وهو مبنى ما يسمى بمبنى الحزب الوطنى «الفعلى»، والمتاخم لفندق النيل هيلتون، وهذا المبنى مساحته صغيرة لا تتعدى ال300 أو ال350 مترا، مضيفا أن المبنى الثانى هو مبنى المصرف العربى المتحد، وكان مؤجرا من مجلس الشورى، وهو مكون من دور أرضى و3 أدوار، وهو المبنى المتاخم للمتحف المصرى. علام أوضح أن المبنى الرئيسى الذى يطلق عليه مبنى الحزب الوطنى هو ليس مبنى الحزب الوطنى نهائيا، وهو المبنى المكون من بدروم وأرضى و13 دورا، وتقسيمه على النحو التالى، دوران للمجلس القومى للمرأة، ودور للمجلس الأعلى للصحافة، ودوران للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ودوران لرئاسة الجمهورية، وباقى المبنى عبارة عن مكاتب إدارية لمجلس الشورى. علام كشف، فى تصريحاته ل«التحرير»، عن أن الحالة الإنشائية لمبنى الحزب الوطنى الفعلى «سيئة جدا»، والمكون من أرضى ودورين، والأفضل لهذا المبنى هو الهدم، بينما مبنى المصرف العربى المتحد لا توجد به أى مشكلة على الإطلاق، إلا بعض الأمور البسيطة، والدور الأخير الذى سقط بسبب «صدأ» حديد التسليح، وليس نتيجة الحرائق نهائيا. «فندق 7 نجوم».. أبرز المقترحات كبديل للحزب الوطني وعن الرؤية المستقبلية للأرض بعد هدمها، قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس مركز الجودة والبناء بجامعة القاهرة، إنه شارك فى تحديد المشروعات التى يمكن تنفيذها على هذه الأرض، لافتا إلى أن موقع الأرض مميز جدا، وبجوار التحرير والمتحف المصرى، ورؤيتهم من ضمن أكثر من مقترح أن يتم عمل فندق عالمى به أدوار تجسد ثورة ال25 من يناير، وثورة ال30 من يونيو، ليكون فى النهاية مبنى سياحى فندقى 7 نجوم، مشددا على أن هذا الاقتراح من ضمن الخيارات، وليس هو الأوحد، لكنه كان عليه تأييد من قِبل اللجنة، مشيرا إلى أن دور اللجنة استشارى فقط وغير ملزم، والمالك صاحب القرار النهائى، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من مقترحاتها، وتم تقديمها إلى الحكومة منذ عام ونصف العام. خبراء الهندسة: مؤامرة تُحاك على الأرض «التحرير» وجهت سؤالا إلى عدد من الخبراء فى المجال الهندسى والمعمارى عن القرار المفاجئ من الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب بهدم مبنى الحزب الوطنى. الخبير الاستشارى، الدكتور ممدوح حمزة، قال إن حالة الغموض فى قرار هدم مقر الحزب الوطنى المنحل أمر ليس غريبا من قبل الحكومة الحالية، لأن هذه الحكومة متجاهلة للشعب وخبراء الشعب، بالإضافة إلى أنها حكومة دون شرعية، فلا يوجد مجلس شعب لإقرار التشريعات لها، بل إن هذه الحكومة «طايشة فى مصر كلها». وتابع حمزة أنه كان لزاما على الحكومة أن تعرض فى قرارها بهدم مقر الحزب الوطنى المنحل بناء على التقرير الفنى، الصادر من جهات لا تقل عن ثلاث جهات، بأن المبنى غير صالح ولا بد من إزالته. وعن رؤيته فى هدم المبنى، أشار حمزة إلى أن تكلفة هدم مبنى الحزب الوطنى ستتكلف ما بين 12 إلى 15 مليون جنيه. وأشار الخبير الاستشارى إلى ضرورة الرجوع إلى الحكومة، وسؤالها هل المبنى صالح أم لا، ولو كان صالحا، فلماذا يتم هدمه؟ وهذا السؤال يوجه إلى الحكومة، لأنها التى اتخذت القرار، فهل الهدم لبيع أرض المبنى، بينما جاء الرد من حمزة نفسه، ليؤكد -فى تصريحاته ل«التحرير»- أن مبنى الحزب الوطنى «سليم»، وما حدث هو مجرد ورق تم حرقه فقط، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت عن أن المبنى سيهدم وفقا لقرار اللجنة الهندسية التى قيّمت المبنى، وهذا كلام «كذب». وشدد حمزة على أنه ما دامت الحكومة لجأت إلى الكذب والخداع، واختلاف التصريحات بينها وبين اللجنة الإنشائية التى أصدرت قرار الهدم، فهذا يؤكد أن هناك مؤامرة تُحاك على أرض الحزب الوطنى، وهذه الأرض «حد متكلم على حتة الأرض بتاعة الحزب الوطنى من إخوانّا الشيوخ اللى بيأكلونا.. ونفسه فيها»، والحكومة «عاوزه تهبر هبرة»، وعاد بنبرة حازمة ليطلق التحذيرات بأن هذه الأرض لا يستطيع رئيس الدولة ولا رئيس الوزراء بيعها، وفى إقدامهما على بيع أرض الحزب الوطنى فهما يتصرفان فى ما لا يملكان، وهذه الأرض ملك مصر وليست ملكا أو تحت تصرف أفراد يتصرفون فيها كيفما شاؤوا، متسائلا: «هو ينفع حد يبيع قشطة القاهرة؟». أما نقيب المهندسين طارق النبرواى فقال إن الحكومة كما هى العادة لم تستشر أو تعرض الأمر على نقابة المهنديسن باعتبارها بيت الخبرة والاستشارى الأول للدولة، لافتا إلى وجود رأى داخل أروقة نقابة المهندسين ينادى بعدم هدم المبنى، وتحويله إلى أثر تاريخى، لا بد من الحفاظ عليه، كونه مشهدا من مشاهد ثورة 25 يناير، وهو مشهد أساسى ورئيسى للثورة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المبنى بهذا الشكل، أو بإضافة بعض التعديلات التنسيقية على المبنى، ليكون بمثابة متحف لثورة ال25 من يناير، كما هو الحال فى العالم أجمع. النبراوى أكد أنه لا يرى أى معنى لإسناد عملية هدم مبنى الحزب الوطنى المنحل إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية لديها من الأعمال والالتزامات الكبيرة فى ما يخص البناء، لا سيما مشاريع بناء مصر الجديدة التى نطمح إليها، بينما الهدم لا يحتاج إلى الهيئة الهندسية، لأنه ليس أمرا هندسيا فنيا، بل «أى مقاول» يستطيع القيام بعملية الهدم على أكمل وجه، منوها بأن إسناد الأعمال الحساسة والضخمة للهيئة الهندسية، لكن إسناد هدم مبنى مثل مبنى الحزب الوطنى إلى الهيئة الهندسية أمر غير مقبول ولا يليق بالهيئة الهندسية «كلام صغير»، على حد وصفه. وفى السياق ذاته، قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين والاستشارى الهندسى، إن الحكومة لا تسأل فى مثل هذه القرارات بيوت الخبرة، لكنها تسير وفقا لما ترتأيه، مشيرا إلى أنه فى حالة الإقدام على هدم مبنى من المبانى فلا بد من عمل معاينة فنية لهذا المبنى المراد هدمه، فمن الممكن أن تظهر المعاينة الفنية ضرورة هدم المبنى أو عدم هدمه، واحتياج المبنى إلى عمل بعض الترميمات والإصلاحات فقط. النمر أضاف أن النظر إلى المسألة المعمارية والإنشائية وتحويلها إلى مسألة سياسية كلام «لا مؤاخذة.. يعنى»، مشددا على ضرورة الاستناد فى قرار الهدم إلى وجود دراسة فنية من بيوت خبرة متخصصة. أبناء «الوطنى» يطالبون بتحويله إلى فندق أو متحف باسم ثورة 30 يونيو أحد أبناء الحزب الوطنى المنحل كان له رأى ليعبر عن وجهة نظره فى قرار هدم مبنى الحزب الوطنى، النائب السابق والعضو البارز فى الحزب الوطنى المنحل، حيدر بغدادى، رفض أن يتم تحويله إلى شىء هزلى، كحديقة ميدان التحرير، حتى ترضى الحكومة «شوية صيع حرقوا البلد»، مشددا على أنه لا بد أن يكون المبنى فى مسماه الجديد بعد ترميمه أو بعد هدمه وإعادة إنشائه من جديد مرتبط ب30 يونيو فقط، وأن لا تكون هناك علاقة للمبنى بثورة 25 يناير التى وصفها بأنها ثورة «مرتزقة.. وصيع».
