قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبد المنعم والشهير ب "محمد السني"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل 18 من متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وحددت جلسة 10 أكتوبر لنظر الموضوع أمام النقض. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلي جبريل وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل. كانت محكمة الجنايات قضت بالبراءة على المتهم مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين، وكذلك مقتل أمين الشرطة عبد الله هريدي ونائب المأمور عبد الله مخيمر، للتعدي عليهما خلال الأحداث، كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الاتهام. في الوقت الذي أكدت فيه النيابة العامة قيام المتهم بإطلاق النار مباشرة بحق الشهداء، وتعمده قتلهم، رغم كونهم متظاهرين سلميين لم يحملوا أسلحة، وكذلك وجود صور وفيديوهات تظهر إطلاق المتهم للنار على المتظاهرين.
